(14) أي معتبرة شرعاً إذا اتجهت إلى تحقيقها.
(15) أساطين الفكر السياسي –ص180 - للدكتور شحاته- وكتابنا خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم. ص 371 وما يليها.
(16) الدخَل، هو الخداع والمكر، شبهت الآية الكريمة الساسة المخادعين الذين يحملهم مكرهم على إبرام المعاهدات، ثم نقضها خيانة وغدراً، بغية تحقيق مصالحهم الخاصة، أو مصالح شعوبهم على حساب مصالح شعوب أخرى، شبهتهم بالمرأة الحمقاء التي تُحكم غزلها أول النهار لتنقضه آخره- والأيمان هي العهود والمواثيق.
(17) أي أكثر مكاسب ومنافع وغنائم وقوة، وهذه هي الغاية من اتخاذ المعاهدات وسيلة تخفي وراءها بواعث الشر والمكر.
(18) انظر كتابنا: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم- ص 371 وما يليها.
(19) الأحكام السلطانية- ص5 وما يليها.
(20) المرجع السابق.
(21) بقوله تعالى: (ولا يَجرمنَّكم شنان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى (.
(22) بقوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يُخرجوكم من دياركم إن تبروهم، وتقسطوا إليهم).
(23) المستصفى –جـ1 - ص5.
(24) عقد الإمام الشاطبي –فصلاً لبحث هذا الموضوع في كتابه الموافقات، وأتى بالشواهد والتطبيقات من الكتاب والسنة وعمل الصحابة لتأصيله- جـ3 ص 121 ورد في الحديث "بيع المضطر وشراؤه حرام" وفي لفظ "بيع المضطر وشراؤه ربا".
(25) الموافقات –جـ3 - ص 257 - راجع فيه بحثاً قيماً عقده الإمام الشاطبي تحت عنوان: "الأمر والنهي يتواردان على الفعل، وأحدهما راجع إلى جهة الأصل، والآخر راجع إلى جهة التعاون".
(26) راجع نظرية الظروف الطارئة في كتابنا "النظرية الفقهية".
(27) الفتاوى –جـ3 - ص 80 وما يليها.
(28) راجع بحثاً مستفيضاً في مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي –الموافقات- جـ2 ص 2 وما يليها.
(29) أما العصمة –فهي عصمة الإنسان في نفسه وماله وعرضه، وأما الحرية، فهي التحرر من العبودية والخضوع لغير الله وشرعه، وأما المالكية، فمصدر صناعي يعني كونه مالكاً لكافة حقوق الإنسان –التوضيح- جـ2 - ص 162 - صدر الشريعة.
(30) نصوص الشرع.
(31) الرأي من أهله، وهم العلماء المتخصصون، أو ذوو الخبرة العلمية التي يتوقف عليها اعتبار المصلحة مبنى للحكم الشرعي.
(32) وهو المنهج العلمي في الاجتهاد التشريعي لاستنباط الأحكام من أصولها وأدلتها، سواء عن طريق النص أو الدلالات.
(33) التقليد إلغاء للعقل، بل للشخصية العلمية، وهي في مقابل التصرف العقلي، والبحث العلمي المبتكر على منهج منطقي مرسوم.
(34) المستصفى –جـ1 - ص2 - للإمام الغزالي.
(35) تبين الحقائق –جـ4 - ص 126 - للإمام الزيلعى.
(36) الموافقات –جـ4 - ص 196 - وما يليها- جـ3 - ص 359 - يقول الإمام الشاطبي في هذا الصدد أيضاً-: "الأشياء إنما تحل وتحرم، بمآلاتها" –المرجع السابق- ويقصد بالأشياء الأفعال التي يُمارس بها ما يمنحه الحق من سلطات، لا الأشياء المحرمة أصلاً.
(37) وفي هذا إشارة إلى أن الحكم وسيلة غايته المصلحة التي شرع من أجلها- والمقصود بالمصالح الكلية، المصالح العامة- وبالجزئية، المصالح الخاصة.
(38) الموافقات –جـ2 - ص 315 - وراجع في هذا المعنى أيضاً قواعد الأحكام جـ1 - ص8 - للإمام بن عبد السلام.
(39) بقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين (وهذا نص قاطع صريح لا يحتمل التأويل.
(40) لقوله- (: "لا يحتكر إلا خاطئ" والخطء هو العصيان الآثم، ولقوله –عليه السلام: "من احتكر على المسلمين طعامهم، كان حقاً على الله أن يُقعده بعظم من النار" أي بمكان عظيم من النار، وهذا العقاب لا يكون إلا على جريمة عظمى.
(41) بيع المسترسل، هو الذي لا يتمكن من المساومة، أو هو عديم الخبرة الذي لا يحسن المبايعات، فيغبن –فيها عادة غبناً غير مألوف.
(42) بداية المجتهد –جـ- ص- وكتابنا الفقه المقارن- ص 180 وما يليها.
(43) القاعدة/ الخامسة في الأشباه والنظائر للسيوطي.
(44) كالإجماع، والقياس، وغيرهما من المعايير الاجتهادية المعروفة في أصول الفقه الإسلامي.
(45) الموافقات –جـ2 - ص 316.
(46) الحريات العامة –ص76 - للدكتور طعيمة الجرف.
(47) بمعنى أن النص قد يفيد أكثر من معنى، عن طريق منطوقه، أو إشارته، أو علته أو مفهومه المخالف، أو عن طريق الاقتضاء واللوازم العقلية، أو تحكيم مقاصد التشريع الأساسية وما يتبعها.
¥