تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال سمير: لجأ الشيخ كعادته إلى الطعن في الثقات من غير حجة دفاعاً عن أبي حنيفة فيوسف بن أسباط وثقه يحيى بن معين وقال العجلي صاحب سنة وخير وقال ابن عدي: من أهل الصدق إلا أنه لما عدم كتبه صار يحمل على حفظه فيغلط ويشتبه عليه وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مستقيم الحديث ربما أخطأ انظر التهذيب [11/ 407].

ولعل الشيخ القحطاني اعتمد على قول الخطيب البغدادي: (كان يغلط كثيراً) فأراد أن يضعفه بذلك في حكايته قول أبي حنيفة وهذا لا يتأتى هنا لأن مثل هذا يبعد أن يغلط فيه الراوي الثقة بخلاف روايته الحديث ثم إنهم بينوا سبب غلطه في الحديث وهو دفنه لكتبه كما قال البخاري وغيره.

وقد وافق الشيخ القحطاني زاهداً الكوثري في طعنه في يوسف بن أسباط حيث قال هذا فيه: (من مغفلي الزهاد دفن كتبه واختلط واستقر الأمر على أنه لا يحتج به).

فتعقبه الإمام المعلمي بقوله: (أما التغفيل والاختلاط فمن مفتريات الكوثري وأما دفن كتبه فصحيح وكذلك فعل آخرون من أهل الورع كانوا يرون أن حفظ الحديث وروايته فرض كفاية…) إلى أن قال: (ثم لم يتصد يوسف للرواية بعد أن دفن كتبه ولكن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحض على اتباع السنة وينفر عن البدعة فربما احتاج في أثناء ذلك لرواية الحديث فيذكره من حفظه فقد يقع له الخطأ في مظانه وإلى أي حد كان ذلك؟ ….) ..

ثم ساق ترجمته انظر التنكيل [1/ 522 - 523].

[14] ص 207 روى الإمام عبد الله بإسناده عن الأوزاعي قوله في أبي حنيفة: (كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة).

قال الشيخ معلقاً وقد حسن إسنادها: (لم تصل أخطاء أبي حنيفة إلى إخراجه من حظيرة الإسلام حتى يقال فيه هذا الكلام وإنما قدح الضد في ضده أمر لابد أن تدخله المبالغة).

قال سمير: وهذا كسابقه وقد تقدم انتقاد الشيخ للإمام الأوزاعي (في الملاحظة رقم 7) وزعم هناك أن الرواية لم تثبت وهنا حسن إسنادها فتناقض.

وزعمه أن كلام الأوزاعي في أبي حنيفة من قدح الضد في ضده خطأ منه غفر الله له وأصلحه والشيخ يعلم يقيناً أن الإمام الأوزاعي لم يقل مقالته تلك إلا دفاعاً عن العقيدة السلفية ولما بلغه عن أبي حنيفة من مخالفات.

[15] ص 210. روى الإمام عبد الله بإسناده عن شريك النخعي أنه قال: (ما شبهت أصحاب أبي حنيفة إلا بمنزلة الدفافين لو أن رجلا كشف إسته في المسجد ما بلي من رآه منهم).

قال الشيخ معلقاً: (إن الله يكره الفحش والبذاءة وليست البذاءة من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف الصالح رحمهم الله فليت المصنف لم يورد هذا الكلام الذي لا يخدم العقيدة).

قال سمير: وردت عبارات مثل هذه وأشد منها على لسان بعض الصحابة وبعضها كان بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم والحامل عليها هو الغيرة على الدين والحمية له لا لغيره ومثل ذلك يحتمل منهم ولا ينبغي لنا الرد عليهم ولا انتقادهم وحسبنا إمرارها كما جاءت وهذا ما درج عليه الأئمة من قبل ورواة الآثار الثقات الذين هم أعلم الخلق بعد الصحابة بما ينافي الأخلاق الإسلامية وقد حموا العقيدة السلفية وخدموها من قبل أن يولد آباؤنا بعشرة قرون.

فإن كان الشيخ مصراً على موقفه، ولم يكفه هذا الإجمال فلنذكره بالحادثة المشهورة في صلح الحديبية لما قال عروة بن مسعود للرسول صلى الله عليه وسلم: (إني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات أنحن نفر عنه وندعه)؟

وهذا القول أفحش من قول شريك في أصحاب أبي حنيفة بلا ريب وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاله في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ملأ فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وروى القصة أئمة ثقات وأخرجها أصحاب المصنفات () في مصنفاتهم ولم يعلقوا عليها بشيء وما كان لهم أن يتعقبوها بشيء وما اجترأ أحد أن يقول: (ليت البخاري لم يورد هذا الكلام الذي لا يخدم الدين والعقيدة بشيء ((! أو يصف قول أبي بكر رضي الله عنه بالفحش والبذاءة بل قال الحافظ في الفتح [5/ 340] في شرحه لقول أبي بكر: (قوله: "امصص بألف وصل ومهملتين الأولى مفتوحة بصيغة الأمر والبظر بفتح الموحدة وسكون المعجمة: قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه وحمله على ذلك ما أغضبه به

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير