ذكر هذه المسألة الدميري في "حياة الحيوان" (1/ 307) وفيه: امتنع الإمام مالك أن يقول في خنزير البحر شيئاً.
فضيلة الشيخ: ما هو الضابط في معرفة إذا كان اللفظ عاماً أريد به الخاص؟
الجواب: هذه الآية قد استثني منها، كقوله صلى الله عليه وسلم " أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال "، وأما الخنزير فإنه لفظ عام أريد به الخاص، أي خنزير البر، خص بقوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}.، فإذا جاء لفظ عام ثم جاء ما يخصصه استثني ذلك الخاص من العام، كحديث: " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " فقد خص منه قضاء الفوائت، وصلاة الجنازة، وركعتا الطواف، وما أشبهها.
سؤال: هل يجوز الاستهزاء بأهل البدع؟ مثل أن نقلدهم في الحركات والأصوات؟
الجواب: يجوز ذلك للتحذير من بدعهم، ولكن لا يجوز التشبه بهم إلا على وجه التنقص لهم والتحذير من بدعهم، وتنبيه العامة على أقوالهم المبتدعة ليحذروهم، ولينفروا منهم.
سؤال: ما حكم أن نقول لغير المسلمين أنت تاج رأسنا؟
الجواب: التاج هو ما يوضع على الرأس من حلي ومصوغ يكون زينة وجمالاً، وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يقال للكافر أنت تاج رأسنا، لأن ذلك يفهم منه أن هذا الكافر يكون رئيسًا وشريفًا ومطاعًا ومبجلاً بين المسلمين، والأمر بخلاف ذلك، فإن الكفار يعاملون بالإهانة، قال في زاد المستقنع: ((ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام))، وهكذا يعاملون بالذل والإهانة حتى يشعروا بعز الإسلام وذل المشركين واليهود والنصارى ونحوهم.
سؤال: أنا مشترك في أحد المنتديات ويوجد بها بعض النصارى …فكيف أتعامل معهم يا فضيلة الشيخ؟
الجواب: عليك أن تظهر الإسلام وشعائره، وأن تظهر إذلال النصارى وإهانتهم واحتقارهم، وأن تستدل بما تعرفه في لعن النصارى والبراءة منهم، وفي أقوالهم وعقائدهم الضالة المضلة لعلهم أن يعرفوا حقارة أنفسهم ويشعروا بعز الدين الإسلامي وأهله.
سؤال: نرى لدينا نحن أبناء الشيعة مراجع نستقي منهم الفتوى وهم محددين تماماً في رسالات فتاوى لكن نلاحظ في الوجود الإفتائي لدى أبناء السنة كثرة المستخلصين لها فترى تارة فتوى من المملكة تعارض فتوى من خارج المملكة أو بين دولتين إسلاميتين؟ هل يسبب التعارض إياه مشكلة لدى الآخذ بها خاصة مع تعدد المذاهب الأربعة وان كانت هناك قواسم مشتركة إلا أن بعض المسلمين قد يلتبس عليه الأمر ما بين كتاب أو آخر بسبب تعدد الفتاوى المعنية؟
الجواب: الاختلاف الذي بين أهل المذاهب الأربعة كان في الفروع خاصة، كالقنوت في صلاة الفجر، والجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، والتورك في الثنائية، والطمأنينة في الأركان، ووجوب الزكاة في الفواكه والخضار، وتتفضيل الإفراد بالحج على التمتع، والخلاف في علة الربا، ونحو ذلك، وسببه اختلاف الاجتهاد، واختلاف الأفهام، وعدم القدرة على الجمع بين الأدلة، فعلى الأفراد أن يتبعوا أقرب الأقوال إلى الدليل وأشهرها عند العلماء المعتبرين، ولكل مجتهد نصيب، ومعلوم أن مراجع الرافضة في الفروع بعيدة عن الصواب، فإنهم لا يقبلون الأحاديث التي في الصحيحين أو في كتب أهل السنة، وإنما يرون أحاديث عن أئمتهم، والغالب أنها مكذوبة، وقد يسرقونها ويركبون لها أسانيد إلى أئمتهم، مع القطع بأن أئمتهم لم يرووها بذلك اللفظ، ومع ذلك فإذا كانت موافقة للأحاديث الصحيحة فإنه يجب العمل بها، فإن كانت مخالفة للأحاديث الصحيحة فيلزم اطراحها لبعدها، ويقرب القول بأنها موضوعة، فلا يجوز العمل بها.
السؤال الثاني:
في المملكة توجد هيئة كبار العلماء وهي المسؤولة عن اصدار الفتاوى بصورتها الصحيحة ولكن ماذا تقولون في بعض الشباب المسلم الذي ياخذ بفتاوى بعض مجتهدي المساجد على مقربة من الناحية التكفيرية لبقية المذاهب او على النقيض تماما من ما تدعو اليه دار الافتاء في فتوى معينة يقوم امام المسجد ذاك بالعمل خلافها ..... !!
¥