: في أصل اللغة: مصدر بمعنى الرمي والمراد المرمي فهو بمعنى المفعول، فيتناول ما لم يكن صوتا وحرفا، وما هو حرف واحد وأكثر، مهملا كان أو مستعملا، صادرا من الفم أم لا. لكن خص في عرف اللغة بما هو صادر من الفم من الصوت المعتمد على المخرج.وفي اصطلاح النحاة: ما من شأنه أن يصدر من الفم من جنس الحروف واحدا كان أو أكثر.
: المشخص والشخص: ما له تشخص سواء كان ذلك الشخص زايدا على ماهيته أولا، والشخص به يصير الشيء بحيث يمنع العقل من فرض الشركة فيه بين كثيرين.
: ما تعقل بعينه وشخصه، كزيد وإنسان فالوضع فيهما شخصي لأن اللفظ الموضوع قد لوحظ بخصوصه.
: الفحص في الأصل البحث والتفتيش.
: أو يوضع اللفظ للمشخص باعتبار أمر عام، أي يتعقل بأمر عام، قلت: وهو المسمى بالوضع النوعي.
: أي الوضع المشخص باعتبار أمر عام يتحقق 00 إلخ.
: كذا في " أ " وفي " ب " لفظ0
: قلت: اللفظ الموضوع ـ هنا ـ غير ملاحظ الخصوص بل داخلا كل واحد من أفراده المشخصة تحت قاعدة كلية، كما في وضع المشتقات فإن الواضع لم يضع فاهما، وتاليا بخصوصه بل وضع هذه الجزئيات كلها بوضع واحد وهو زنة فاعل للدلالة على ذات وحدث.
: هذا القيد لئلا يتوهم أن ما وضع له اللفظ ها هنا مفهوم كل واحد من أفراد ذلك الأمر المشترك، بل المقصود أن الموضوع والمستعمل فيه هذا المشخص من أفراده على حدة، أي أن الأمر العام ملحوظاً باعتبار كونه مرآة ملاحظة تلك الأفراد التي هي المسميات الموضوع لكل منها اللفظ وليس ذلك العام موضوعا له.
: مراده دون القدر المشترك فإنه غير مراد وغير موضوع له؛ فلا يقال " هذا " مثلا ويراد به الأمر العام الذي هو مفهوم المشار إليه المفرد المذكر.
: التعقل الحاصل من الأمر المشترك وسيلة إلى حصوله لا أن ذلك المشترك هو الموضوع له.
: فاتئد أي تأن ولا تعجل لئلا تغلط.
: هذا اسم إشارة، وضعه كلي والموضوع له مشخص ـ وهو كل مشار إليه مفرد مذكر ـ لا القدر المشترك الصادق على كل فرد، كما لو حكمت على كل رومي بأنه أبض بأن قلت: كل رومي أبيض فقد لاحظت جميع المشخصات الرومية، من زيد، وعمرو وغيرهما ـ بأمر عام وهو رومي وحكمت عليه بأنه أبيض، يعني فيكون حكما على كل فرد من أفراد الرومي لا على مفهوم الرومي الذي هو القدر المشترك فافهم. قلت: القدر المشترك محله الذهن، بخلاف ما يصدق، فلا تستشعر من العموم الكلية الذهنية المشتركة بين الأفراد بل ما يصدق عليه.
: التنبيه: لفظ يستعمل في مقامين:
أحدهما: أن يكون الحكم المذكور بعده أولياً.
الثاني: أن يكون معلوماً من الكلام السابق وها هنا الحكم بديهي أولي، ونبه على البديهي لما لحقه من الخفاء.
: في مثل ذا أي ما وضع فيه اللفظ لمشخصات باعتبار أمر عام.
:كن على بصيرة، وتثبت واستثبت بمعنى.
: مفاد هذا التعليل: أن نسبة الوضع فيما وضع فيه اللفظ لمشخصات باعتبار أمر عام ـ يستوي في ذلك إلى جميع المسميات، فلا يمكن أن يفيد التشخص إلا بقرينة معينة رافعة مزاحمة الاستواء مثل ـ وضع الضمير واسم الإشارة والموصول ألفاظ وضعت لمشخصات كلي لا يفيد التشخص إلا بقرينة الغائب أو المتكلم أو الخطاب أو الحسن أو العقل.
كذا في أصل المخطوط " أ " وفي " ب " على.
: علة لوجوب القرينة.
: أحاط بأطرافه على حسب الطاقة.
: التقسيم ضم قيدين أو أكثر إلى أمر مشترك ليصير ذلك المشترك بانضمام كل قيد قسما مباينا للقسم الآخر أو غير مباين له باعتبار تنافي القيود أو تخالفها فقط.
: حاصل التقسيم على جهة الإجمال، تقسيم اللفظ باعتبار مدلوله من حيث هو لا بقيد كونه كلياً ولا جزئياً تقسيما أولياً إلى قسمين:
الأول ما مدلوله كلي. وينقسم إلى اسم جنس ومصدر وإلى مشتق وفعل
الثاني: ما مدلوله مشخص وينقسم: إلى العلم والحرف والضمير واسم الإشارة والموصول على وجه تنضبط به تلك الأقسام.
: قلت: وله تقسيم أخر على جهة أخرى، فينقسم الوضع إلى:
أـ تحقيقي: وهو لا يحتاج في دلالته على المعنى الموضوع له إلى قرينة بل يدل عليه بنفسه.
ب ـ وتأويل: بخلافه.
¥