وينقسم ـ أيضا ـ وسيأتي، إلى وضع خاص لخاص ووضع عام لعام ووضع عام لخاص؛ أما الوضع الخاص للخاص: فهو أن يلاحظ فيه المعنى الموضوع له من حيث خصوصه كزيد لموجود في الخارج أو عمرو لمن سيولد، وأما الثاني: فهو أن يكون الموضوع له كليا ملاحظا من حيث كليته كوضع الإنسان، وأما الوضع العام لموضوع له خاص: فهو أن يكون الموضوع له جزئيات كثيرة قد لوحظت بوجه كلي عام بدون أن يكون ذلك الكلي موضوعا له " آلة " في استحضار تلك الجزئيات لموضوع لها " كأسماء الإشارة والموصول.
: جملة معترضة بين المبتدأ " اللفظ كلي وشخص " والخبر " مدلوله "
: المعنى مدلول اللفظ فمن حيث إنفهامه من إفهام غيره يقال له: مدلول، ومن حيث الحاصل في العقل من حيث حصوله يسمى مفهوما، ومن حيث القصد إليه من اللفظ الذي أفاده يسمى معنى.
: نفس المدلول الكلي.
: شاع وثبت عند القوم.
: بين الذات والحدث والمراد ما هو مركب منهما مع اعتبار النسبة بينهما.
: أي اعتني بما قرره الفحول.
: القسم الأول " الذات ".
: كرجل، وامرأة .... .
: الحدث.
: أي أحفظه، وإنما أخر الحدث ليبني عليه ـ بيان معنى المشتق والفعل.
: المراد المركب.
: بان تجعل الذات مقيدا بالنسبة على وجه من الوجوه المعتبرة في معاني الأسماء المشتقة راجع شرحنا على الرسالة العضدية المسمى النكات اليمانية.
: كذا في أصل المخطوط أو للتقسيم وفي الشرح " و".
: بأن يلاحظ الحدث مقيدا بتلك النسبة.
: جعل لقبا ما اعتبر فيه الذات مقيدا بالحدث.
: بمعنى الواو أي وسم ما اعتبر فيه الحدث مقيدا بتلك النسبة.
: جعل الأول للأول والثاني للثاني.
: ما كان مدلوله شخصيا.
: وهو ما يكون الموضوع له شخصيا واحد لوحظ بخصوصه أي بما يعينه.
: جملة معترضة بين المتعاطفين.
: يعمها صدقا.
: اللفظ الموضوع لمشخص وضعا خاصا.
: العلم الشخصي.
: كذا في أصل المخطوط " أ " وفي المخطوط " ب " والثاني.
: اللفظ الموضوع لمشخص وضعا عاما أقسام أربعة: الحرف والضمير، واسما الإشارة والموصول.
: مراده رحمه الله ـ بيان وجه الحصر.
: إن كان مدلوله لا يتحصل في الذهن ولا الخارج بنفسه بل في الغير.
: أي أو لا يكون مدلوله كذلك بأن يكون معنى حاصلا في نفسه متحصلا بدون انضمام أمر ليه.
: ليس في المخطوطة " أ " بل هي في " ب ".
: كذا في أصل المخطوط " أ " وفي المخطوط " ب" لخطاب.
: المراد بها توجيه الخطاب على حاضر.
: كانت القرينة غير الخطاب.
: القرينة.
: يشار إلى المراد بذلك اللفظ بعضو من الأعضاء المحسوسة.
: ليست في أصل المخطوط " أ " وهي في المخطوط " ب" والوزن يقتضيها.
: العدل الضابط، والنجبا جمع نجيب وهو لغة الكريم والمراد هنا الماهر.
: هذه الزيادة صناعية ليست من الأصل.
: أي: إن مدلول كل واحد منها متصف بأنه معنى مستقل بالمفهومية متعقل بنفسه ملحوظ قصدا وبالذات صالح للحكم عليه، وبه، وفارقت الحروف من جهة أنه لا استقلال بالمفهومية ولا يمكن تعقله وأنه ليس ملحوظا قصدا بل آله لملاحظة غيره.
: أي: فهم معانيها ـ أي تعينها عند التعقل.
: اعتمد.
: وهو القرينة المتقدم تفصيلها بالنسبة للثلاث. ة
: النحاة.
: يريد الناظم التفريق بين الموصول كطرف والضمير والإشارة كطرف آخر، وتقرير الفرق أن الموصول مع القرينة ـ وهي الصلة ـ لا يفيد الجزئية فإنها كلية وكذلك الموصول في حكم الكلي ولو قيد فلا يفيد التقيد في الصلة الجزئية.
وأما كون الصلة كلية فنظرا إلى أنها وحدها إنما تدل على انتساب مضموم جملة إلى ذات ما ـ من غير تعيين، وأما كون الموصول كليا فنظرا إلى أن المفهوم للعالم بالوضع من الموصول وحده حين الإطلاق في أغلب أحواله الأمر الذي هو آلة لملاحظة المشخصات.
: كذا في أصل المخطوطة " أ " وفي المخطوطة " ب" قيد.
: اسم الإشارة والضمير فهما جزئيان مشخصان بلا شك ولا ريب.
: من تقسيم الوضع إلى مشخص وكلي وجعل العلم مما آلة وضع مدلوله مشخصة،والضمير مما آلة الوضع فيه كلية.
: أي المدلول الجزئي.
: على علم وضمير.
: أي موضوع لأمر عام إلا أنه يتعين بقرينة الإشارة الحسية حين الاستعمال.
: ليست في أصل المخطوطة " أ " بل هي في المخطوطة " ب ".
¥