: من جهة أنه مخالف لما مر من أن التعيين في اسم الإشارة بطريق الوضع كما ي العلم لا أنه كلي والتعيين بالإشارة فهو كالضمير في أن الموضوع له جزئي وآلة التعقل كلية بخلاف العلم فإن الموضوع له جزئي وآلة التعقل جزئية.
: كذا في أصل المخطوطة " أ " وليست في المخطوطة " ب ".
: النحاة.
: في أصل المخطوطة " أ " بالباء " بغير وما أثبتناه في المخطوطة " ب ".
: علم مما سبق من جعل " الحرف" من أقسام اللفظ الموضوع لمشخص وضعا عاما وأن مدلوله لا يظهر، ولا يتعين إلا بانضمام متعلقه ـ أن له معنى، وقول النحاة في تعريفه: ما دل على معنى في غيره.
وهذا وجه التسامح في العبارة ومرادهم من تلك العبارة: أنه لا يستقل بالمفهومية، أي: أنه ليس ملحوظا غيره؛ فإن المعاني قد تكون ملحوظة قصدا وبالذات وقد تكون ملحوظة تبعا غير مقصودة بذواتها.
: من النحاة: كابن الحاجب ـ أبو عمرو، وغيره من شراح كلامه. وقد ذكروا أن معنى "الاسم" بتمامه مستقل بالمفهومية وغير صالح للحكم عليه أو به إلا أن جزء معناه ـ أعني: " الحدث" مستقل بالمفهومية، وإيضاحه:" إن قام" مثلا يدل على "حدث " وهو "القيام" وعلى نسبة مخصوصة بينه وبين فاعله ـ أعني: "النسبة الحكمية الجزئية"؛ فإنها ملحوظة من حيث إنها حالة بين "الحدث" وبين "فاعله" و" آلة لتعرف حالهما، إلاّ أنّ أحدهما وهو "الحدث" متعين بدلالة اللفظ والآخر وهو "النسبة "وإن كان متعيناً في نفسه بوجه،وملحوظاً بذلك الوجه وإلا لما أمكن إيقاعُ النِّسبة لكن اللفظ لا يدل عليه، فلا يتحصل هذا الجزء إلا بملاحظة الفاعل فلا بد من ذكره كما هو حال متعلق الحرف؛ فالفعل باعتبار مجموع معناه غير مستقل بالمفهومية فلا يصلح لأن يحكم عليه بشيء.
: جاء في مخطوط " ب " ضارب وفي نسخة " أ" ضاربا.
بأنِّه مَا دلِّ على معنىً بنفسه مقترنٌ بأحد الأزمنة الثلاثة، وصورة الإيراد أن يقال: أن اسم الفعل كـ"ضارب" إذا استعمل في الزمن الحالي وفي غيره بالقرينة يصدق عليه أنه دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، فلا يكون حدَ الفعلِ مانعاً.
ليست في أصل المخطوطة " أ " وهي ثابتة في المخطوطة " ب ".
: في التقسيم.
: في التقسيم.
: بيان لتمام معنى الفعل.وقد أغفله الناظم وصاحب الأصل.
: في أصل المخطوطة " أ" عني من روى، وفي المخطوطة " ب" عمن روى.
: كذا في أصل المخطوطة "أ " وفي المخطوطة " ب " فقد ومع الفاء يحدث كسر في البيت.
: سقوط إيراد ضارب على حد الفعل المنقول عن النحاة.
: ظاهر.
فائدة: في اسم الجنس مذهبان أحدهما: وعليه الأكثر أنه موضوع للماهية ووحدة لا بعينها، وذهب إليه ابن الحاجب والزمخشري، والأخر موضوع للماهية من حيث هي هي، وإليه ذهب صاحب الأصل.
: أي لفظه ومادته.
: أي شيء زايد على لفظه كالألف واللام ـ ما ـ هنا نكرة موصوفة.
: منضما إلى جوهره لإفادة التعيين.
: اسم الجنس.
: في المخطوطة " أ " التبيين "، وفي "ب " التعيين ".
: لأنها وضعت لذلك المعنى أي وضع لشيء باعتبار تعينه وعلى وجه يستفاد مع تقله من اللفظ وتعقل التعيين، وأما أن التعيين داخل في مدلول اللفظ وجزء منه فغير معلوم.
: كذا في المخطوطة " ب" وأما " أ " بغير ياء.
: هذا البيت ليس له وجود في المخطوطة " ب " إلا قوله: تكن علامة " " وعرفا "، وجاء في حاشية المخطوطة " ب " زيادة من الكاتب، وهي " عرفا لأنها " على أنها من النظم، وكاتب المخطوطة " ب " صحح كون الشطر المفقود على النحو التالي " عرفا لأنها وضعت لذلك المعنى " مستدلا بأنه قد وليه " أي " التفسيرية! من الشارح.
وأنا أستبعد أن يكون من البيت بل هو من الشرح لأمرين:الأول أخذا بالتعليل للام التعريف، والثاني: كون الكلام آخذا بلباس غير النظم.
والصواب ما أثبتناه لك في النظم والله أعلم وفي المخطوط " أ " جاء على نحو ما أثبتناه لكن من غير " عرفا " وقد زدتها ليكتمل نصاب الوزن في البيت.
: أي فهم الفرق الذي ذكر بين اسم الجنس وعلم الجنس في التقسيم السابق.
إلى عدم الظهور.
¥