أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

ومنها: القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن وطء إحدى الأمتين بملك اليمين يحرم على الأخرى إذا كانت هي أختها وذلك لعموم قوله تعالى ?وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ? فيدخل في ذلك الأختان الحرائر والإماء، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين رحم الله الجميع رحمة واسعة, فإذا كان تحت ملكك أختان، فإنه بنكاحك لإحداهما بمقتضى ملك اليمين تحرم عليك أختها مباشرة، فلا يجوز لك البتة أن تطأ الأختين جميعاً، فوطء إحداهما محرم على التخيير، أي إن شاء السيد أن يحرم الأولى فليطأ الثانية، وإن شاء أن يحرم الثانية فليطأ الأولى، وهذا هو ما نعنيه بالمحرم المخير وهذا واضح إن شاء الله تعالى, فهذه بعض الفروع المندرجة تحت هذا الأصل، والخلاصة أن الحق الحقيق بالقبول هو إثبات التحريم المخير لما ذكرناه من الأدلة ولا عبرة بما قاله المعتزلة الأوباش فإنه لا حق لهم أن يدخلوا معنا في كثير نقاش والله أعلى أعلم.

ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[22 - 05 - 09, 09:34 م]ـ

سـ31/ هل الحرام يتفاوت؟ وفي أي شيء يتفاوت؟ وما الدليل على ما تذكر؟

جـ/ أقول:- مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة أن الحرام يتفاوت أي أن درجات التحريم متفاوتة، فالمحرمات ليست على درجة واحدة في التحريم بل تحريم بعضها أشد من تحريم بعض، هذا هو مذهب أهل السنة وهذا التفاوت يكون في شيئين:-

أحدهما:- في نفس التحريم الثاني:- في العقوبة المترتبة عليه، وهذا أمر يعرفه من نظر في أدلة الكتاب والسنة والأدلة على ذلك كثيرة ولكن نذكر لك طرفاً منها فأقول:-

من الأدلة:- قوله تعالى ?إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً? فأوضح الله تعالى في هذه الآية أن هناك كبائر، ووعد من اجتنبها أن يكفر عنه سيئاته والمراد بالسيئات في هذه الآية أي الصغائر ويوضح هذا قوله تعالى في الآية الثانية ?الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ? وهو من أدلة أهل السنة على أن الذنوب والمحرمات فيها ما هو كبيرة وفيها ما هو صغيرة، وهو دليل على أن التحريم في الكبائر أشد منه في الصغائر، وأن العقوبة على فعل الكبيرة أشد منها في فعل الصغيرة.

ومن الأدلة:- قوله تعالى عن الكفار يوم القيامة ?مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا? هذا نص صريح في أن ما يدون على الإنسان من عمل فيه ما هو صغير وفيه ما هو كبير.

ومن الأدلة أيضاً:- قوله تعالى ?وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً? فالنص بتضعيف العذاب على من ارتكب شيئاً من هذه الذنوب دليل على أنها ليست في عذابها كغيرها من سائر الذنوب إذ لو كان التضعيف أو التعذيب في غيرها كالتضعيف فيها لما كان لذكرها بالتخصيص فائدة، فلما خصصت بالذكر ونص على أن عذابها يضعف يوم القيامة على مرتكبيها إذا لم يتوبوا أفاد ذلك أنها ليست كغيرها وهذا دليل على أن العقوبة ليست على درجةٍ واحدة وهذا يفيد أنه كلما عظم التحريم ضوعفت العقوبة وكلما خف التحريم خفت العقوبة.

ومن الأدلة أيضاً:- في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود ? قال: سألت النبي ? أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال:» أن تجعل لله نداً وهو خلقك «فقلت ثم أي؟ فقال:» أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك «قلت: ثم أي؟ قال» أن تزني بحليلة جارك «فأنزل الله عز وجل تصديقها ?وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ ... الآية? فقوله (أعظم) فيه دليل صريح على أن الذنوب درجات متفاوتة في التحريم والعقوبة.

¥