أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

* يُعَقِّبُ المؤلفُ ص 17بعد سرده لما اقترحه من محاور علم المخطوط العربي بقوله:» وأنا أعرفُ أن جدلًا قد يثور حول محور أو أكثر من تلك المحاور، وهو جدل أرحِّبُ به وأحمدُهُ لأهله لأنّه يُمكن أن يُثْري هذه الدّراسة «. واستجابةً للمؤلف فإنه بعدَ اعتباري لعلوم المخطوط العربي الإسلامي وقضاياه، حاولتُ تقسيمَ هذه العلوم الفرعيّة إلى: وسائل وغايات، فكان هذا التقسيم:

الغايات

- الحفظ

- التَّوثيق

- التَّقييم

- التَّحقيق

الوسائل

- صناعة المخطوط

- النُّصوص المُصاحِبَة

- التَّرميم

- الفهرسة والضَّبط الببليوجرافي

- الإِتاحة

فأشرف ما في المخطوط، هو مادته ومضمونه، وما يحتويه من فكر ومعرفة، هي خلاصة حضارةِ الأُمَّةِ، وسِجِلُ عقائِدها وشرائِعها وأخلاقِها، ومخزونُ تجاربِها ومُنْجَزاتها. وعليه فإن أسمى غايات علم المخطوط، هو توفير النّصوص المخطوطة للقُرَّاء والباحثين صحيحةً موثَّقةً، وهذا ما يتعرَّض له (علم التّحقيق)، فهو غاية الغايات. و (التوثيقُ) يتضمنُ التّحقيقَ لغةً واصطلاحًا، فوَثَّقْتُ الشيءَ، أي: أَحْكَمْتُهُ، و» حقَّقْتُ الأمر، وأَحْقَقْتُهُ: كنتُ على يقين منه «، وغاية التَّوثيق – كما قرَّرَ المؤلفُ – هي الثقة في النّص، والتحقيق اصطلاحًا: هو قراءة النَّص» على الوجه الذي أراده عليه مؤلِّفُهُ، أو على وجهٍ يَقْرُبُ من أصله الذي كتبَه عليه مؤلِّفُهُ ... فالتّحقيق إثبات القضية بدليل «، ومن خطوات التّحقيق – كما ذكرَ المؤلفُ -: التأكد من صحّة عنوان الكتاب وصحّة نسبته إلى مؤلّفه. فنخلُصُ من ذلك كله إلى انَّ التّحقيق مُتَضّمَّنٌ في التوثيق، غير أنَّه بإمكاننا أن نقول إنَّ علم توثيق النّصوص – المتفرع عنه علم تحقيق النّصوص– يُعني بوضع الضوابط والقواعد الكليّة لتوثيق النّصوص، بحيثُ يطبِّقُها الباحث على جملة من الكتب، وقد يطبقها على كتاب معيَّن ولكن بصورة إجمالية، أي: أنَّ الموثِّقَ لا يهتمُ بتوثيق كلِّ كلمة بالنَّص، بخلاف المحقِّق الذي مهمَّتُهُ توثيق كل كلمة بالنّص والتَّحقق من كلِ لفظٍ، فالتوثيق ينظرُ للنّص نظرة إجماليّة، والتّحقيق ينظرُ إليه نظرة تفصيلية، فالموثِّق يقوم مثلًا، بدراسة جملة من مخطوطات كتاب معيَّن، بمقابلة نصوصٍّ مُنْتَقاةٍ بناءً على منهجٍ معيّن، كما يدرسُ الكيانَ المادي للمخطوطات، والنّصوص المصاحبة – وسيأتي تعريفها -، من دون أن يُقابل كامل النُّسخ، ويُحَقِّقَ جميع عباراتها وكلماتها.

وأمّا اختيار المخطوطات الجديرة بالتحقيق، وأُصولهِا الخطيَّة النَّفيسة، فهو المراد (بتقييم المخطوطات)، فهو بهذا المعنى مرتبطٌ بالتوثيق، فبعد أنْ توثَّقَ النُّسخُ، تُقَيَّمُ حسبَ معايير موضوعيّة، يُختار على أساسها النّصُ الذي يستحقُ التحقيق، والنُّسخ التي سيُعتمدُ عليها. وأمّا (الحفظ) فهوحفظ الكيان المادّيّ للمخطوط، وأهمّيَتُهُ ظاهرةٌ، وقد يُسمى (الصِّيانة)، وهما بمعنى.

وفيما يتعلَّقُ بالوسائل، فإنَّ أولها (صناعة المخطوط)، أو الكيان المادّيّ للمخطوط، وقد فصَّلنا عناصره في عرضنا للكتاب، بيد أنَّنا نشيرُ إلى أنَّ الدراسات المادّيّة للمخطوط قد تعارفت على ضمِّ عناصرَ أُخرى كالسَّماعات والإجازات والمُقابلات والتَّمَلُّكات والوقْفيات ... إلخ، إلى عناصر دراستها، بينما أفردَها مؤلفُنا الفاضل بالبحث، وعدَّها مع التقييم قسمًا خاصًا، وسمّاها (مظاهر أو أنماط التوثيق)، بينما سمَّيناها (النّصوص المُصاحِبَة)، والصَّوابُ مع المؤلف في عدم عدِّها ضمن العناصر المادِّيّة للمخطوط؛ إذ إنَّها لا تُدرسُ من حيثُ مادتها، بل من حيث مضمونها ومحتواها، بيد أنها تختلف في هذا المضمون عن النّصوص الأصليّة بالمخطوط، التي هي مقصود المؤلف من التأليف، فهي مجرد نصوص مُصاحِبَة لهذه النصوص الأصليّة، يقيِّدها المؤلفُ، أو مالك النُّسخة، أو مُطالِعِها، وكثير من المخطوطات تخلو منها. وبينما راعى المؤلفُ وجهَ الفرق بين العلمين – أعني: علمي صناعة المخطوط والنّصوص المُصاحِبَة - وهو (الموضوع)، راعى أصحاب الدراسات الأخرى وجهَ الجمع وهو (الغاية)، التي هي توثيق النّص، ومعلومٌ أنَّ تقسيمَ العلوم مبناه على أوجه الجمع والفرق.

¥