أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

- خصَّصَ المؤلفُ مساحةً في بطاقته للبيانات الخاصة بموضوعات المخطوط، على هيئة مداخل مًرَقَّمة، ولعل من المستحسن أن يتم أقصى تفصيل ممكن لهذه الموضوعات، مما يساعد على ضبط التصنيف وتيسير البحث، فتُحدَّدُ الفترة الزمانيّة التي يتناولها كتاب التاريخ مثلا، والفئة التي يختص بها كتاب التراجم، وهكذا. كما يستحسن أن يتسع مضمون بيانات الموضوعات ليشمل تاريخ تأليف المخطوط – إن وُجِد-، والإشارة إلى ارتباط المخطوط بكتاب آخر (كأن يكون شرحًا أو اختصارًا أو نظمًا ... إلخ)، أو يُفرد لهما مساحات مستقلة.

- عدَّ المؤلفُ ذكرَ بيانات أماكن وجود النُّسخ المخطوطة الأخرى، وبيانات الطبع والنشر، من مهمة الببليوجرافي دون المفهرس، إذ أنَّ الفهرسة الوصفية مهمتها الوصف الكامل للنسخة فحسب. ومع إقراري بصحة ما قاله، إلا أنِّي أرى أنَّهُ من المناسب أنْ تكون هذه المعلومات إختياريّة، يسجلها المفهرس متى تيسرت له، من دون أن يُلزمَ بها. وبهذه المرونة تتحقَّقُ غاية المفهرس؛ من إرشاد الباحث وتيسير بحثه، وفي الوقت ذاته لا يُعَطِّلُ المفهرس بمهام ليست من صميم عمله، على أنّي أُوَكِدُ على أنَّ الأولى أنْ يُخَصَّ الببليوجرافي بهذه المهام، بعد إنتهاء مهمة المفهرس.

* يقول ص 175:» فنحن لا نحتاج إلى تحقيق حين نعثرُ على نسخة المؤلف، لأنها ينبغي أن تُنشر كما هي دون تدخُّلٍ منّا، وكل ما نستطيع أن نفعلَهُ هو أنْ نشرحَ النّصَ ونُعلّقَ عليه. وحتى الأخطاء النحويّة والإملائيّة التي يقعُ فيها المؤلف فإنّه يتحمّل مسئوليتها وتُعّدُّ جزءًا من ثقافته «. وهو كلامٌ نفيسٌ ينبغي أنْ يُبثَّ بين أهل التحقيق، يضاف إليه أنّ هذه الاختلافات أو الأخطاء كما أنّها تُعَدُّ جزءًا من ثقافة المؤلف، فإنّها تُعَدُّ كذلك شاهدًا على ثقافة عصره، ممّا يُمثل رافدًا مهمًا لدراسة التّطور الثّقافيّ واللّغويّ عبر العصور. وفي قياس النُّسَخ التي عليها سَماع من المؤلف أو قراءة أو إِجازة، أو النُسَخ المُقابَلَة على التي خطَّها بقلمه بحثٌ ونَظَرٌ.

* في ص 176: يُنبّه المؤلفُ المحققَ إلى أنَّ عليه بعد تأكُّدِه من استحقاق النّص التراثي للنشر والتحقيق، أن يتأكد إن كان قد سبق نشره مُحقَّقًا أم لا؛ لأن ما لم يُحقق أوْلى بالتّحقيق من غيره، وإن لم يمنع ذلك من إعادة تحقيق نصٍّ سبقَ نشره بلا تحقيق أو بتحقيق رديء لم يخدم النّص كما ينبغي. كما أن العثور على نُسَخٍ أصليّةٍ لم تُتَح للمحقّق الأول يُعدُّ سببًا كافيًا لإعادة التّحقيق.

وقد يصح هنا تقييد هذا الإطلاق وتوسيعه؛ أما التقييد فهو أنّ هذا المُسوِّغ لإعادة التحقيق قد لا يسلم به بمجرد العثور على نُسَخ أصليّة – حتى ولو كانت نسخة المؤلف -، وإنما بوجود اختلافات وفروق مهمة بين النّصوص، وأمّا الفروق اليسيرة فيكون محلُ التنبيهِ عليها مقالًا علميًا، ويكون محل التنبيه كذلك على أي ملاحظات على التحقيق، مع تزويد المحقّق أو الناشر بها. أمّا التوسيع فهو أنّ هذا المُسوِّغ قد ينسحب كذلك على العثور على أي نسخة كانت، ما لم تتوفر لدينا نسخة المؤلف، حيثُ ينبغي على المحقّق تسجيل كافّة الفروق بين النّسخ أيًّا كانت، فرُّب صوابٍ نستقيه من نسخة رديئة أو حديثة، مع الاحتفاظ برُتَب النُّسخ، والله أعلم.

هذا وقد يصحُّ ضمّ حالات أخرى لمُسَوَّغات إعادة التحقيق، قد يكون منها ندرة النشرة المحقّقة، وهي أمرٌ نسبيٌّ. ولعله من المفيد تناول هذه القضية:» أولويات النشر ومُسَوَّغات إعادة التّحقيق «بمزيد بحثٍ ومناقشةٍ، من قِبَلِ أهل التَّخصُّص.

* وفيما يلي طائفةٌ من الملاحظات الشَكْليَّة، التي قد يرجعُ بعضها إلى السَّهو والخطأ، ولا يخلو منها كتاب:

• في ص 68: ذكر المؤلفُ كتاب» الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب «لابن السَّيد البَطَلْيُوسِيّ (المتوفَّى سنة 521 هـ)، ووصفه بأنه شرح» لأدب الكتّاب «لأبي بَكْر الصُّوليّ (المتوفَّى سنة 335 هـ)، بينما هو شرح» لأدب الكُتّاب «أو» الكاتب «لابن قُتَيْبَة (المتوفَّى سنة 276 هـ).

¥