[أوجه التعارض كامل مع الحاشية]
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[18 - 05 - 05, 02:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على رسوله الهادي الآمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
فهذا جزءٌ من رسالتي الدكتوراه الموسوم بـ ((التعارض في الحديث)) أحببت أن أخص به إخواني في ملتقى أهل الحديث، والجزْ المعروض هنا هو الباب الثاني من الرسالة ويتعلق بأوجه التعارض في الحديث الشريف، وأعتذر للجميع عن بعض الخلل أحياناً في التنسيق نظراً لأني استخرجت هذا من عدة ملفات وعدة أقراص محفوظة منذ عشر سنين، وأحمد الله أني وجدت أعلب الملفات صالة لكنها تحتاج إلى بعض التنسيق ولم يُتح لي ذلك، بالإضافة إلى وجود بعض الصفحات غير مصححة لأني وجدت ملفاتها المصححة غير صالحة وهي قليلة جداً، وعلى كل خال أظن أن وجود هذا القدر بهذه الكيفية الآن سكون مفيداً إن شاء الله، راجياً من كل من يستفيد من هذا الموضوع دعوة صالحة للكاتب ووالديه.
الباب الثاني
أوجه التَّعارض في الحديث
وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأوّل: توهُّم تعارض النَّصين
الفصل الثَّاني: توهُّم تعارض الحديث مع أُصول الدِّين والشَّريعة
الفصل الثَّالث: توهُّم تعارض الحديث مع العقل،والواقع
ونواميس الكون.
تمهيدٌ:
قد يفهم ناظرٌ إلى عنوان الرِّسالة " التَّعارض في الحديث " أنَّ المقصود بالبحث، التَّعارض الواقع بين الأحاديث بعضها ببعضٍ، وهذا وإن كان حقاً، إلاّ أنَّه يُمثل جزءً من المراد لا كلَّه.
فبعد الاستقراء يمكنني القول أنَّ التَّعارض لم يرد على وجهةٍ واحدةٍ، أو نمطٍ موحَّدٍ، بل لقد اختلفت الأنماط وتنوَّعت الحالات.
فهناك التَّعارض الواقع بين النُّصوص، وهذا يشمل القرآن والسُّنة، وهناك التَّعارض بين الأحاديث والحوادث والوقائع، والتَّعارض بين الحديث والعقل والرَّأي والقياس، إلى غير ذلك من الوجوه والحالات.
ولسوف أتناول بالتَّفصيل في المباحث المقبلة كلَّ هذه الوجوه، وما يندرج تحت كلِّ وجهٍ أو حالةٍ من الحالات.
واعتمدت في أمثلة التَّعارض على أقوال العلماء ومناقشاتهم في الغالب لأحاديث عدُّوها متعارضةً ومُشكلةً، ثمَّ بناءً على استقرائي لعددٍ من كتب الرِّواية والدِّراية عندما وجدت أنَّ هذا الحديث يمكن أن يُصنَّف ضمن المتعارض.
وما ذكرته هنا في الفصول المقبلة لا يمثِّل إلاّ جزءً يسيراً ممَّا وقفت عليه من الأحاديث، وما ذكرته لا يمثِّل إلاّ نماذج وعيِّناتٌ يندرج تحت كلِّ حالةٍ منها عددٌ من الأحاديث، ولعلِّي أُوفَّق لجمع الأحاديث الّتي قيل عنها مُشكلةً أو متعارضةً في مصنَّفٍ مُستقلٍّ أُخصِّصه لدراستها ونقدها.
الفصل الأوّل
توهُّم تعارض النَّصين
وفيه مبحثان
المبحث الأوّل: تعارض الحديث مع القرآن
المبحث الثَّاني: تعارض الحديثين.
كما أسلفت سابقاً أنَّ التَّعارض مستحيلٌ بين النُّصوص، وإنِّما هو توهُّم أو ظنُّ التَّعارض والتَّدافع ظاهريًَّا، والمقصود بتعارض النَّصين، هو التَّعارض الّذي يظهر بين الآية والحديث، أو بين الحديث والحديث، مع اعتبار التَّقسيمات الّتي يتفرَّع إليها الحديث من قولٍ وفعلٍ وتقريرٍ، وبخاصَّةٍ فيما يتعلَّق بتعارض الحديث كما سيأتي، وهذا بيان المقصود والشُّروع في المطلوب.
المبحث الأوّل
تعارض الحديث مع القرآن الكريم
إنَّ القرآن الكريم، والحديث الشَّريف كلاهما وحيٌ، وخرجا من مشكاةٍ واحدةٍ، وإن اختلفا في شيءٍ فإنَّما يختلفان في طريقة الوُرود (المتواتر والآحاد) وطريقة جواز الأداء (بالَّلفظ الحرفي / المعنى) ولهذا لا يمكن للوحيِّ أن يتعارض أو يتناقض.
وإن تُوهِم ذلك، أو وُجد بما لا يدع مجالاً للشَّكِّ، ولم نستطع التَّوفيق بأيِّ وجهٍ من الوجوه بين طرفي الوحي، فلا مناصَ حينئذٍ من تقديم ظاهر الكتاب على دلالة السُّنَّة. ولكنَّ واقع أغلب ما يُدَّعى عليه التَّعارض والتَّناقض هنا، يمكن فيه الجمع والتَّوفيق.
ثمَّ إنَّ التَّعارض المتوهَّم قد يكون بين صريح الكتاب وصريح السُّنَّة، أو بين مفهوم الكتاب وصريح السُّنَّة، وغير ذلك، ولكُلِّ حالةٍ طريقة تناولٍ ومنهج دراسةٍ، أبيِّنُها في هذه المطالب:
المطلب الأوّل: تعارض صريح الكتاب مع السُّنَّة.
¥