و بالنسبة لأمر المجامع الفقهية .. فلا أدري لماذا لا يقرأ كلامي بالكامل ... لم أقل بأن قرارها إجماع .. و لم أقل بأنها معصومة من المداهنة .. بل نبهت على عدم مقصدي لهذا
شيخنا الحبيب صاحب الفضل رضا صمدي ...
كل ما أراه .. أنه في المجامع الفقهية الموثوقة ـ وبهذا القيد يخرج مجمع البحوث الفقهية طبعا ـ يجتمع العلماء (((الموثوقون))) و الخبراء (((المؤتمنون))) و يصدرون حكما في أمر حادث يحتاج إلى هذه الاجتماع، و إلى هذا الجمع بين الفقهاء و الخبراء ....
ــ و الحالة هذه ــ فالعامي الذي كلما يهذب لشخص يفتيه و يتحير في اختلاف الفتاوى بين المشايخ .. يكون هو قد وقع في فوضى .. و يكون حينئذ المجمع الفقهي حاسما لهذه الفوضى في حق العامي الواقع فيها .. هذا إن كان وصف المجمع على ما ذكرت.ز فلا شك أنحكم عشرة على مسألة محققة و مدروسة دراسة واقعية باستعانة اهل التخصص .. تكون أقرب إلى الصواب في نظر العامي على الأقل من فتوى رجل واحد نظر بعقل واحد و عين واحدة وخبرة شخصية أو باستعانة واحد من اهل الخبرة
و لا مانع من مخالفة المجمع لمن قدر عليه ,, من دخل موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا .. يجد في حوار مع الدكتور السالوس يذكر أنه لو جاءه العامي يستفتيه فإنه يفتيه على قرار المجمع و لا يفتيه برأيه، لأنه يرى أنه أقرب في حقه ما دام مقلدا
وبالنسبة لفوضوية الأزاهرة في مجمع البحوث أو غيره رغم كونهم من دارسي المذاهب .. فذلك شيخنا الحبيب لكونهم على طريقة من ذكرت لكم .. جامدون .. في الحقيقة لا يفهمون ما يدرسون .. و لذلك تجد الواحد منهم يستعمل كـ (فلتر) أو ( anti virus ) في المجالس الحكومية كمجلس الشعب، حينما قام أحد ممثلي الإخوان المسلمين فاعترض على إباحة الحكومة بيع الخمور في الدولة، فجاء صاحب عمامة، حليق اللحية، ليقول: أبو حنيفة يقول كذا و كذا
و لو كان هذا الجاهل المنافق يفقه حقيقة الفقه ما قال مثل هذا ..
و حسبكم فقيه الإدارة الأمريكية .. حين قال في أحد الاجتماعات: ربا (الفضل) هو أن تقرض شخصا 100 جنيه على أن تأخذها منه بعد شهر 120 جنيه!!!!!
ذكر ذلك الدكتور السالوس في موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي
فأرجوا أن أكون قد أظهرت جملة موقفي في أمر الدراسة و التفقه
و أرجو ألا يكون بيننا خلاف حقيقة
و جزاكم الله تعالى خيرا وبارك فيكم
كتبه / محمد رشيد
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[28 - 01 - 05, 08:51 م]ـ
لو كان (عاميا) فلن تخالف الحق في نظره
و لو خالفت الحق في نظره، و كان (((نظر العامي))) أقوى من (((نظر مجمع فقهي))) فليس بعامي، و لا يجوز له التقليد
- بارك الله فيك ... فلو أخذ العامي بما تقدَّم من إباحتهم لربا البنوك أو إجازتهم بعض المحرمات أو غير ذلك؟!
هل ستقول له لا تأخذ بعد أن أحلته عليهم؟
المجامع الفقهية الموثوقة ـ وبهذا القيد يخرج مجمع البحوث الفقهية طبعا ـ يجتمع العلماء (((الموثوقون))) و الخبراء (((المؤتمنون))) و يصدرون حكما في أمر حادث يحتاج إلى هذه الاجتماع، و إلى هذا الجمع بين الفقهاء و الخبراء
هذا القيد يمكن استخدمه في أفراد المفتين دون شرط الاجتماع ..
وهذا هو الذي عليه الأئمة سلفاً في أنَّ المستفتي يجب عليه استفتاء من هو أروع أو أعلم على قولين، أظهرهما الأول.
فرجعنا لمسألتنا دون الحاجة إلى اجتماع في كل فتوى حادثة أو سابقة.
مع العلم أنَّ الناس كانوا على هذا الشأن منذ أن وُجد الخلاف ووُجِدَت الفوضى في الفتوى ولم يشترط أحد أو يجعل الجية محصورة في فتوى الجماعة ..
بارك الله فيك وفي وزادنا من فضله
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 01 - 05, 01:48 م]ـ
أخ عصام
أشعر بأن كل كلامكم مازال مبني على أني أعتبر أقوال المجامع الفقهية إجماعا .... لا أقول للعامي خذ بفتوى المجمع البحوث في إباحة الربا .... لأن مجمع البحوث ما توفرت فيه الشروط التي نرومها للمجامع الفقهية .. فأنا لا أعتبره مجمعا فقهيا بعد تحقق المداهنة فيه و موالاة أصحاب السلطات على حساب الدين
ــــــــــــــــــــــ
نعم يمكن استخدام القيد مع أفراد المفتين
و لكن يبقى الجمع عندي أرجح من الفرد في حق العامي فـ (علماء أتقياء) أرجح من (عالم تقي) .. ووجه الرجحان هو قربهم لإصابة الحق منه .. و ليس لجانب التقوى و الورع .. فهو ثابت فيهم و فيه .. و إنما لعددهم و إمكانياتهم و تعدد أنظارهم ...
و ارجو أن يكون كلامي في هذه المرة واضح .. و لا يحتاج لكثير تبيين
و جزاكم الله تعالى خيرا
كتبه / محمد رشيد
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[29 - 01 - 05, 05:01 م]ـ
الأخ محمد رشيد ... وفقه الله
لست بعصام!
ويبدو أنك غاضب (ولا أدري ما السبب) لذا سأترك التعقيب بعد هذا ..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 01 - 05, 06:04 م]ـ
يا أخي أبا عمر
و الله دائما يشتبه اسمكم عليّ في رسمه بالأخ عصام البشير
و لست غاضبا أخي،، علق كما تريد
¥