والمبين المحكم من مخاييل الظنيات وما تعلق به الاصحاب بمحض الاشتباه في كثير من المسائل ووجه صحة ذلك وفساده فسأشرح ثم ذلك وأبسط زيادة بسط وشرح على حسب ما يسمح به الخاطر ويجود به الوقت والله المعين على ذلك والميسر له بمنه"
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 03:00 م]ـ
سأعرض ههنا ما فهمته من مقدمة ابن السمعاني رحمه الله تعالى راجيا من إخواني ومشايخي التسديد والإفادة:
1 - مكانة علم الفقه وشرف الفقهاء
2 - ذكر المصنف للجهود التي بذلها في ترسيخ قواعد مهمة في الفقه من خلال مناقشته لمسائل الخلاف بين الشافعية و أصحاب الرأي في مصنفاته الأخرى
3 - ذكر المصنف رحمه الله تعالى السبب الأول الذي دفعه لتصنيف هذا الكتاب في الأصول وهو طلب من بعض أصحابه حتى يتقنوا هذا العلم
4 - علم الأصول هو الفرقان بين العامي المقلد وطالب العلم والمجتهد
5 - نقد المصنف لمنهج التصنيف المتبع في أكثر كتب الأصول التي اطلع عليها سواء من الأصحاب ويقصد بهم الشافعية أو من غيرهم أي من باقي المذاهب وذلك لاهتمامهم البليغ بتفخيم الكلام وتنميق العبارة وتعقيدها دون الخوض في المسائل الأصولية الحقيقية وهي حسب كلامه ما له علاقة بالفقه ومعانيه بل يستطردون فيما يحسنونه من مسائل كلامية ويتوسعون فيها وكثير منها لا فائدة منه وضره أكثر من نفعه إن لم يكن ضرره محضا أما المصنف فجرد كتابه من التعقيد واقتصر على ما له ثمرة عملية من مسائل الأصول في وضوح عبارة
6 - تشديد النكير على من صنف في علم الأصول وبضاعته في علم الفقه مزجاة بل هو أجنبي عن هذا العلم وهذا ما يوضح بشكل أكثر علاقة الفقه بأصوله
7 - بيان منهج المصنف في تأليف هذا الكتاب ونلخصه في النقاط التالية:
-الكتاب من المختصرات في هذا العلم
-سلوك طريق الفقهاء وبين المصنف هذه الطريق أنها الاقتصار على المسائل المثمرة التي –حسب ما يفهم من سالف كلامه- ما له علاقة بعلم الفقه مع اجتناب طريق المتكلمين التي بينها سابقا
-ذكر الراجح في كل مسألة أصولية مع بيان شبه المخالفين والرد عليها
-التركيز في الرد على ما كتبه أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة
-التركيز على مسائل الخلاف بين الأحناف والشافعية
-التفصيل في بيان الطريق الحق في استعمال القياس والأسئلة الموردة عليه
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 03:10 م]ـ
واستخلصت من هذا:
*أن المصنف رحمه الله يؤكد على العلاقة بين الفقه وبين أصول الفقه
*أهل الكلام من سائر المذاهب (بما فيهم الأحناف) ممن ألف في الأصول حشروا كتبهم بمسائل كلامية لا علاقة لها بالفقه وذلك لبعدهم عن هذا العلم وجهلهم به
*كتاب القواطع وإن كان في الأصل موجها للرد على أبي زيد الدبوسي الحنفي إلا أن صاحبه يتناول بالنقد طريقة أهل الكلام من سائر المذاهب وهذه بعض الأمثلة على ذلك:
قال في سياق كلامه عن المتواتر قواطع الأدلة في الأصول ج: 1 ص: 330:" .... وقد ذكر المتكلمون فى هذه المسألة كلاما كثيرا إلا أن مرجعه إلى أصول الكلام فتركنا ذلك غناء عنه واقتصرنا على القدر الذى يحتاج إليه "
قال رحمه الله في القواطع ج: 1 ص: 480 في اعتبار المتكلمين في الإجماع:" .... وأما المتكلمون فلا يعرفون طرق الأحكام وإن عرفوا البعض لا فصاروا كالفقهاء الذين لا يعرفون طرق أصول الفقه والذي استدلوا به فأكثر ما فيه أنه عام فنخصه ونحمله على الفقهاء الذين يعرفون طرق الأحكام ونقول أيضا إن الأمة إنما كان قولها حجة إذا قالوه عن استدلال وهي ثم ثم إنما عصمة عن الخطأ في استدلالها والعامة ليست من أهل النظر والاستدلال حتى تعصم ثم ثم عن الخطأ فصار وجودهم وعدمهم بمنزلة يدل عليه أن العامة يلزمهم المصير الى قول العلماء فصار العلماء كأنهم المتصرفون فيهم فيسقط اعتبار قولهم وقد ظهر بهذا الجواب عن المعنى الذي قالوه "
وقال رحمه الله تعالى قواطع الأدلة في الأصول ج: 2 ص: 307
في ذكر شروط الاجتهاد " .... وقد ذكر المتكلمون كلاما فى شرائط الاجتهاد على غيرهذا الوجه وهذا الذى قلناه كلام االفقهاء وهو الصحيح "
¥