تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

في هذا التشنيع على الشيخ وأقول تشنيعًا؛ لأنه مغاير للحقيقة، ومن الواضح أن قائل هذا الكلام والطاعن بهذا الطعن جاهل في هذا الباب لم يحط به علمًا، فقد اختلف العلماء من حيث الرواية عن المبتدعة على ثلاثة أقوال: الأول يردها مطلقًا، والثاني: ضده، والثالث وهو الراجح عند ابن حجر والسخاوي وهو فعل أصحاب الكتب المشهورة كالبخاري ومسلم وغيرهم من العلماء: أن الراوي المبتدع تقبل روايته إن لم يرو ما يقوي بدعته ويدعو إليها فحينئذ ترد روايته. ويستفاد مما قررته آنفًا أن هذا الطاعن قد أخطأ من ثلاثة وجوه:

أولًا: الجهل بالمسألة مع خوضه فيها.

ثانيًا: القدح في أعراض الناس بل سادة الناس وهم العلماء.

ثالثًا: عدم البينة على كلامه هذا المنكر الخبيث.

وأقول مستطردًا: إنك أيها الطاعن لم تتبين أي شيء في هذه المسألة أو أنك كاذب في نفس الأمر عمدًا، أحلاهما مر!!! وهذا لأنني شاهد عيان على هذا الأمر خصوصًا وعلى هذه المسألة خصيصًا فحين بلغني هذا الكلام تحينت اجتماع الإخوة مع الشيخ ثم سألته عن الصفات والاستواء فأجاب: بعقيدة أهل السنة من الإثبات للصفة ونفي الكيفية من حيث التصور العقلي لا الكيفية في نفس الأمر ثم زاد الحسن حسنًا وعزا ذلك لابن تيمية وابن القيم وذكر كلامهم، وسألته عن الصفات فأجاب بما أسلفت إلا أنه لا يحط على العلماء الذين أوَّلُوا الصفات وقال لي: ثبتت بعض هذه الصفات بأخبار آحاد فلا أستطيع تضليل أحدًا أَوَّلَهَا، قلت: وهذا فعل الشيخ ابن باز رحمه الله، فما قال عن ابن حجر في حاشيته على الفتح ضال أو غيرها، ولكن يثبت مذهب أهل السنة فقط ولا يسب ولا يطعن بل و يستدرك لكن بكل أدب0وقد ذكر الألباني الأشاعرة في أهل السنة بل وقال بن تيمية هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة بل هم أهل السنة في بلاد الرافضة0

قال الشيخ: لكني أقول بقول ابن تيمية وابن القيم. قلت: فها أنا ذا شاهد عيان حجة عليك ولست أنا فحسب بل وجمع من الإخوة يشهدون على ذلك، ولعل قائل هذه القالة يرتدع أكثر من هذا إذا سمع شريط الشيخ في الرد على السبابين هذا الحزب الجديد الذي خرج يسب العلماء ويبدعهم بلا مستند فقد أدبهم الشيخ في هذا الشريط جيداً وأرى بعد هذه الدلائل الناصعات أنك أيها الطاعن قد وقعت في حيص بيص!!! ولا أحرج عليك أكثر من هذا لكن أقول لك نصيحة من مشفق: كف عن أذى الشيخ لا يلحقك هذا الأذى في عقر دارك من جراء ما قلت وأشعت-وكأن قدِ-، فإن الطعن في الأعراض لا يجوز فكيف إذا كان عرض عالم مثل الشيخ؟!! قال النبي صلى الله عليه وسلم: " .. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا" رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه.

قالوا عن الشيخ: كثير المخالفة لأكثر العلماء المعاصرين ولو أنه وافق لكان أوفق. قلت: وهذه الكلمة من أخف الطعن على الشيخ بل ظاهرها الاسترشاد؛ ولذلك أقول: أيها الأخ اعلم أن من المقرر في علم الأصول أن على العالم إذا ترجح لديه شئ أن يفتي به، وذلك هو السر في فتاوى سلفية لبعض العلماء تجدها شديدة الغرابة؛ وذلك لأنه اعتقدها، وهذا أيضًا من علامات صحة القلب وهو ألا يضعف بكثرة المخالفين، فقد قاله ابن القيم رحمه الله في (إغاثة اللهفان): "أن هذا من علامات صحة القلب" وقد قيل لإسحاق بن راهويه وقد أفتى في مسألة: قال بها أخوك أحمد بن حنبل. قال: والله ما ظننت أن يقول بقولي أحد. وعمل العلماء بازاء مثل هذه الفتاوى إن كانت خاطئة نبهوا على خطئها وفقط دون أي تعنيف؛ لأن قائلها مأجور غير مأزور لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله أجر واحد" فهذه حكومة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهي أعدل وأحكم وأفضل كما هو بيّن، فمخالفة الشيخ لغيره من العلماء لا بأس بها لا سيما وقد خالف المعاصرين دون المتقدمين، فأكثر مسائل الشيخ التي اعترض عليها الناس إنما أفتى بها أكثر السلف، كمسألة حكم صلاة الجماعة مثلًا وقد سبق تفصيل ذلك، وبهذا التأصيل يتبين أن هذا لا مغمز فيه أصلًا والأهم هو موافقة السلف إذ هم منبع العلم وأصول المسائل عندهم لا عندنا، وغاية ما وصل إليه المعاصرون هو الترجيح بين أقوالهم فحسب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير