ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 04:48 م]ـ
23 – الْمَوْضُوعُ:
- الموضوع: اسم مفعول من " الوضع "، و هو الحط و الإسقاط، فالموضوع: مُنحط و ساقط عن رتبة من أُضيف إليه و هو النبي صلى الله عليه و سلم.
فالموضوع: الخبر المختلق المكذوب المنسوب زورا و بهتانا إلى النبي صلى الله عليه و سلم.
- و الوضع في الحديث: كبيرة من الكبائر، قال النبي صلى الله عليه و سلم: " من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ".
- و حكم الجويني والد إمام الحرمين: بكفر من تعمد الكذب.
- لكن المعتمد عند أهل السنة أنه لا يكفر، بل هو مرتكب كبيرة و جريمة عظيمة، و أهل السنة لا يكفرون بالكبائر، إلا إذا استحلها.
- الموضوع: لا يجوز ذكره ولا روايته و لا إشاعته إلا مقرونا ببيان وضعه، باللفظ الذي يؤدي الغرض.
من المؤلفات في الوضع:
- الموضوعات لابن الجوزي، لكنه أدخل بعض الأحاديث الضعيفة التي لم تصل إلأى درجة الوضع، بل أدخل فيه بعض الأحاديث التي لا تنزل إلى درجة الضعف، بل أدخل فيه حديثا في صحيح مسلم، و في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر.
المقصود: أنه تساهل جدا في الحكم بالوضع.
و لهذا يقول الحافظ العراقي:
و أكثر الجامع فيه إذ خرج **** لمطلق الضعف عنى أبا الفرج
- و السيوطي له تهذيب و تنقيح و تحرير لكتاب ابن الجوزي، و أضاف إضافات، و حذف منه الأحاديث التي لا تصل إلى درجة الوضع، في كتاب سماه: " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ".
مسألة: أنكر بعضُ المتكلمين وجودَ الوضع في الحديث، و قال: لا يمكن أن يوجد حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه و سلم، لأن السنة وحي، فكيف يتطرق إليه الزيادة [بالوضع]، فهي محفوظة كالقرآن.
تُروى في هذا قصة، و هو أنه انبرى له صبي، فقال له: [ما رأيك في حديث: " سيُكذَب عليَّ "]؟ إن قال: صحيح، انتقض كلامه بالقول، و إن قال: موضوع، انتقض كلامه بالفعل.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 04:49 م]ـ
وَ ذِي نُبَذٌ مِنْ مُبْهَمِ الْحُبِّ فَاعْتَبِرْ **** وَ غَامِضُِهُِ إِنْ رُمْتَ شَرْحًا أُطَوِّلُ
24 – الْمُبْهَمُ:
المبهم: و هو عدم التصريح باسم من يُروى عنه، أو باسم من حصلت له قصة، و قد سبق الإشارة إليه مع " المهمل ".
25 و 26 – غَرِيبُ الْحَدِيثِ وَ مُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ:
- (غامضه) يشير به إلى: الغريب في الحديث، فإن كان في اللفظ، فهو: غريب الحديث، و إن كان في المعنى، فهو: مختلف الحديث.
لأنه يخفى و يغمض على القارئ.
و هذا مجال للتحري، فلا يُخاض فيه بلا علم.
الأصمعي: و هو من كبار أئمة اللغة و يحفظ من دواوين العرب ما يحفظ، سُئل عن " الصَّقَبِ "، " الجار أحق بِصَقَبه "، فقال: أنا لا أفسر حديث الرسول عليه الصلاة و السلام، لكن العرب تزعم: أن الصَّقَب اللصيق، أي: الجار الملاصق.
من المؤلفات في غريب الحديث:
- غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام.
- النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير.
من المؤلفات في مختلف الحديث:
- اختلاف الحديث، للشافعي.
- مختلف الحديث، لابن قتيبة.- مشكل الآثار، للطحاوي.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 04:50 م]ـ
عَزِيزٌ بِكُمْ صَبٌّ ذَلِيلٌ لِعِزِّكُمْ **** وَ مَشْهُورُ أَوْصَافِ الْمُحِبِّ التَّذَلُّلُ
27 – الْعَزِيزُ:
العزيز: ما تفرد به اثنان و لو في طبقة من طبقات السند [بشرط أن لا يقل عن اثنين، لا أن لا يزيد] ز.
و منهم من جعل رواية الثلاثة: عزيزا، و هذا ما يراه ابن منده، و تبعه ابن الصلاح و غيره، و عليه مشى في البيقونية، فقال:
عزيز مروي اثنين أو ثلاثه **** مشهور مروي فوقما ثلاثه
28 – الْمَشْهُورُ:
المشهور: هو ما رواه ثلاثة فأكثر [ما لم يصل إلى حد التواتر] ز.
سمي بذلك لوضوحه و اشتهاره، و منه الشهر: يشتهر أمره بين الناس.
و المشهور: هو المستفيض على قول.
و منهم من يفرق بين المستفيض و المشهور: فيجعل المستفيض ما يتحد عدد الرواة في جميع الطبقات، و المشهور يتفاوتون.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 04:51 م]ـ
غَرِيبٌ يُقَاسِي الْبُعْدَ عَنْكُمْ وَ مَا لَهُ **** وَ حَقِّكَ عَنْ دَارِ الْقِلَى مُتَحَّوَلُ
29 – الْغَرِيبُ:
الغريب: مأخوذ من " الغرابة " من التفرد أو الانفراد، و الغريب في غير بلده: فردٌ مستوحش لأنه انفرد عن أهله و ذويه.
الغريب: ما انفرد به واحد و لو في طبقة من طبقات السند.
و يقال له الفرد، و غالب ما يُطلق الفرد على ما إذا كانت الغرابة في أصل السند، و يُطلق عليه الغريب إذا كانت الغرابة في أثنائه.
فائدة: ليس من شرط صحة الخبر تعددُ الرواة، خلافا لمن زعم ذلك.
قال ناظم النخبة لما عرَّف العزيز:
و ليس شرطا للعزيز فاعلم **** و قد رُمي من قال بالتوهم
- اشتراط العدد في الرواية معروف عند المعتزلة كأبي علي الجبائي و أبي الحسين البصري، و أن خبر الواحد لا يُقبل، و لا إشكال في مثل هؤلاء، فإنه لا يُعتد بهم.
لكن الإشكال في الحاكم و البيهقي، فإن كلامهما يُفهم منه مثل هذا، و ابن العربي يرى أن اشتراط العدد في الرواية هو شرط البخاري، فإنه لما تكلم على حديث: " هو الطهور ماؤه " في (عارضة الأحوذي) قال: [و لم يخرجه البخاري لأنه من رواية الواحد، و شرط البخاري أن لا يخرج رواية الواحد]، و الكَرْماني ذكر في مواضع عديدة أن هذا شرط البخاري.
و أول حديث من صحيح اليخاري و آخر حديث من صحيح البخاري يرد قول من قال: إن اشتراطَ العددِ شرطُ البخاري.
- الأنواع الثلاثة: الغريب و العزيز و المشهور، فيها الصحيح و الضعيف و الحسن، لأنه قد يُروى الحديث من عدة طرق كلها ضعيفة شديدة الضعف، فلا ينجبر.
فائدة: الغالب أن المفردات و الغرائب يكثر فيها الضعف.
قوله " وحقك " هذا قسم، و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ".
¥