ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 04:45 م]ـ
17 – التَّحَمُّلُ:
الرواية لها طرفان: التحمل و الأداء.
التحمل: يصح التحمل من المميز، الذي يفهم الخطاب و يرد الجواب، و يُحَد أكثر سن للتحمل بالخمس، اعتمادا على حديث محمود بن الربيع، أنه عقل مجة مجها النبي صلى الله عليه و سلم في وجهه من دلو و هو ابن خمس سنين، و هو في الصحيح.
و الذي عليه المحققون أن صحة التحمل منوطة بالتمييز، سواء بلغ الخمس، أو زاد عليها أو نقص عنها.
و لهذا يكتبون لمن بلغ الخمس: " سمع "، و لمن لم يبلغ الخمس: " حَضَر " أو " أُحْضِر ".
و يصح سماع الفاسق و الكافر – هذا في حال التحمل –، أما في حال الأداء فلابد من اكتمال الشروط التي هي: الإسلام و البلوغ و السلامة من الفسق و خوارمِ المروءة.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 04:45 م]ـ
وَ أَجْرَيْتَ دَمْعِي فَوْقَ خَدِّي مُدَبَّجَا **** وَ مَا هِيَ إِلَّا مُهْجَتِي تَتَحَلَّلُ
18 – الْمُدَبَّجُ:
- رواية الشيخ عمن دونه، تسمى: رواية الأكابر عن الأصاغر، و منه رواية الآباء عن الأبناء.
- رواية التلميذ عن زميله، تسمى: " رواية الأقران "، و الأقران: المشابه له في السن و الشيوخ.
- و إن روى كل منهما عن الآخر، يسمى: المدبج.
فالمدبج: رواية القرين عن قرينه، و العكس.
و المدبج: مأخوذ من ديباجتي الوجه لتشابههما، و الأقران: متشابهون في السن والأخذ عن الشيوخ.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 04:46 م]ـ
فَمُتَّفِقٌ جَفْنِي وَ سُهْدِي وَ عَبْرَتِي **** وَ مُفْتَرِقٌ صَبْرِي وَ قَلْبِي الْمُبَلْبَلُ
19 – الْمُتَّفِقُ وَ الْمُفْتَرِقُ:
المتفق و المفترق: ما اتفق اسم و اسم أبيه و لو جده، [و افترقت أشخاصهم] ز.
مثاله: الخليل بن أحمد، يوجد ستة، هذا متفق في الاسم و الاسم الأب، لكنها تفترق الحقائق و الذوات.
و اهتم أهل العلم بهذا، لئلا يُظَن أن الاثنين و الثلاثة: رجل واحد.
يمكن أن يُلتمس من قوله " المبلبل ": الحديث المضطرب.
و المضطرب: الذي يُروى على أوجه مختلفة متساوية، بحيث لا يمكن ترجيح بعضها عن بعض، فإن أمكن الترجيبح، انتفى الاضطراب.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 04:47 م]ـ
وَ مُؤْتَلِفٌ وَجْدِي وَ شَجْوِي وَ لَوْعَتِي **** وَ مُخْتَلِفٌ حَظِّي وَ مَا فِيكَ آمُلُ
20 – الْمُخْتَلِفُ وَ الْمُؤْتَلِفُ:
المختلف و المؤتلف: [ما اختلفت فيه الأسماء خطا، و اختلفت نطقا] ز.
مثال: عَقِيل، عُقَيْل.
- عَبِيدة، عُبَيْدَة.
- أحمد، أجمد.
و اهتم أهل العلم بهذا، لئلا يهجم على الإنسان فيصحح، فلو وجد " أَجْمَدُ بْنُ عُجْيَانَ " فمباشرة يصححها، فيقول: أحمد.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 04:47 م]ـ
خُذِ الْوَجْدَ عَنِّي مُسْنَدًا وَ مُعَنْعَنًا **** فَغَيْرِي بِمَوْضُوعِ الْهَوَى يَتَحَلَّلُ
21 – الْمُسْنَدُ:
- المسند يُطلق على الحديث الذي يُروى بالسند، أو على الكتاب التي أحاديثه مروية بالأسانيد، كصحيح البخاري فإن اسمه " الصحيح الجامع المسند "، و يُطلق و يُراد به الكتاب المرتبة أحاديثه على مسانيد الصحابة، كمسند الإمام أحمد.
- و يُطلق المسند و يراد به المرفوع، بغض النظر عن اتصال سنده أو لا.
- و منهم من يجعل المسند: المتصل، بغض النظر أكان موقوفا أو مرفوعا.
- و منهم من جمع بينهما، فقال المسند: المرفوع المتصل.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 04:48 م]ـ
22 – الْمُعَنْعَنْ:
المعنعن: ما كانت صيغة الأداء فيه: " عن ".
و الإسناد المعنعن – عند الجمهور – يُحكم له بالاتصال بشرطين:
1 - أن لا يُوصفَ الراوي بالتدليس.
2 - أن يثبت اللقاء أو المعاصرة – على الخلاف في هذه المسألة –.
قال الحافظ العراقي:
و صححوا وصلَ معنعن سلم **** من دُلسةٍ راويه و اللقا عُلم
المُأَنَنَّ: له حكم المعنعن.
فائدة: نسب ابن الصلاح إلى الإمام أحمد و يعقوب بن شيبة التفريق بين السند المعنعن و السند المأنن، فيحكمون على المعنعن بالاتصال، و على المأنن بالانقطاع.
واستدلوا بحديث عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي صلى الله عليه و سلم مر به، قالوا: هذا متصل.
و عن محمد بن الحنفية أن عماراً، مر به النبي صلى الله عليه و سلم، قالوا: منقطع.
و رأى ابن الصلاح أن سبب التفريق هو اختلاف الصيغة، لكن: ليس الأمر كذلك.
مرَدّ التفريق في الحكم: هو أن محمد بن الحنفية في الصيغة الأولى يحكي قصة عن صاحبها، فهي: متصلة، و قد أدرك عمارا.
لكن في الثانية: يحكي قصة لم يشهدها.
و لهذا قال الحافظ العراقي:
............................. **** كذا له و لم يُصَوِّب صَوْبَهْ
فابن الصلاح لم يقف على أصل المسألة و أُسِّها، التي من أجلها فرّق الإمام أحمد و يعقوب بن شيبة بين الحكمين.
¥