[النكت الحسان من مقدمة صحيح ابن حبان]
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 05:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من العلماء الأجلاء والإخوة الأفاضل أن يفيدونا بأي معلومة خاطئة أو تعليق على ما كتبته. وجزاكم الله خيرًا.
[النكت الحسان من مقدمة صحيح ابن حبان]
الشروط الخمسة في الرواة عند ابن حبان:
قال ابن حبان في (1/ 151):
1. العدالة في الدين، والعدل: هو من أكثر أحواله طاعة الله
2. الصدق في الحديث بالشهرة فيه
قلت:
فائدة1: قال ابن حبان جملةً مفيدة جدًا لبيان معرفة منهجه مبينًا أن العدالة عنده تشمل الضبط والعدالة الاصطلاحية، وهي: " وليس كل مُعدَلٍ يَعرف صناعة الحديث، حتى يُعدل العَدْل على الحقيقة في الرواية والدين معًا "
فائدة2: فسر ابن حبان أنه قد يروي عن رواة قد قدح فيهم بعض الأئمة، ممن تنكب الرواية عنهم بعض الأئمة واحتج بهم البعض ... فمن صح عنده بالبراهين الواضحة وصحة الاعتبار على سبيل الدين أنه ثقة احتج به، ولم يعرج على قول من قدح فيه، والعكس بالعكس.
قلت: وهذا يفسر قوله عندما ذكر أن الأحاديث في كتابه على الشرائط التي وصفها في ناقليها من غير وجود قطع في سندها، ولا ثبوت جرح في ناقليها – يعني عنده وليس عند غيره – ... فربما يروي عن رجلٍ تكلم فيه بعض الأئمة، غير أنه ظهر له أنه ثقة أو يؤخذ منه هذا الحديث.
فائدة3: مما سبق يتضح أن كل من روى عنه ابن حبان في كتابه فهو ثقة عنده أو هو مقبول الحديث عنده.
3. العقل بما يحدث من الحديث
4. العلم بما يحيل من معاني
5. المتعري خبره من التدليس
الخبر المتواتر عند ابن حبان:
قال في (1/ 156):
وأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد، لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين، روى أحدهما عن عدلين، وكل واحدٍ منهما عن عدلين، حتى انتهى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: فبمفهوم المخالفة فإن الحديث المتواتر عنده ما رواه عدلين، روى عن كل واحد منهما عدلين، روى كل واحدٍ منهما عن عدلين، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعٌ من الصحابة، وليس كما فهمه البعض على عكس ذلك. والله أعلم
زيادة الثقة - من وصل المرسل، أو رفع الموقوف ... ونحوه - عند ابن حبان:
قال في (1/ 157):
" وأما قبول الرفع في الأخبار، فإنا نقبل ذلك عن كل شيخ اجتمع فيه الخصال الخمس.
فإن أرسل عدلٌ خبرًا، وأسنده عدلٌ آخر قبلنا خبر من أسند؛ لأنه أتى بزيادةٍ حفظها ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله في الإتقان.
وكذا ما أرسله عدلان، وأسنده عدلان ... قُبلت الزيادة المسندة
فإن كان المرسلون أكثر من المسندين، نُظر حينئذ لمن فوقه؛
كحديث رواه خمسة من العدول عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه اثنان من العدول عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم
نظر هل هناك من رواه غير نافع مرفوعًا عن ابن عمر أو من فوقه.
فإن كان ذلك، قُبلت الرواية .. وإلا لم تقبل ".
قلت: هذا مفهوم كلام ابن حبان.
وهناك ملحوظة أخرى مهمة جدًا ... تجده يعبر كثيرًا بلفظ العدل على الرواة، وما يريد بذلك العدالة الاصطلاحية التي عَرَّفها هو، بل يريد توافر الشروط الخمسة التي افترضها هو لتتحقق في الراوي الذي يخرج حديثه، وانظر كذلك خاصًا بهذا الكلام (1/ 162) أثناء كلامه على عدالة الصحابة. والله أعلم
زيادة الألفاظ في الروايات:
قال في (1/ 158):
" فإنا لا نقبل شيئًا منها إلا عمن كان الغالب عليه الفقه، فإن رفع محدثٌ خبرًا، وكان الغالب عليه الفقه، لم أقبل رفعه إلا من كتابه؛ لأنه لا يعلم المسند من المرسل، والموقوف من المرفوع، وإنما همته إحكام المتن.
وإن زاد صاحبُ حديثٍ حافظٍ متقنٍ لفظةً في الخبر، لم تقبل منه؛ لأن الغالب عليه حفظ الأسامي وإحكام الإسناد والإغضاء عن المتون وما فيها من ألفاظ إلا من كتابه ".
حكم رواية المبتدع عند ابن حبان:
قال في (1/ 160):
" وأما المنتحلون المذاهب من الرواة مثل الإرجاء والرفض وأشباههم، فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه إلا من يدعو إليها أو إمامًا فيها، فالاحتياط ترك الرواية عن هؤلاء"
حكم مراسيل الصحابة عند ابن حبان:
مفاد كلامه في (1/ 161، 162) أن مراسيل الصحابة مقبولة عنده.
مذهب ابن حبان في الرواية عن المدلس:
قال في (1/ 161):
" وأما المدلسون الذين هم ثقات عدول، فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا ".
واستثنى من ذلك:
من عُلم أنه لا يدلس إلا عن ثقة، وليس ذلك لأحد في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة.
كذلك قال إذا صح عنده خبر من رواية مدلس أنه بين السماع، لا يبالي أن يذكره من غير بيان السماع.
قلت: فيه فائدة عزيزة أن الحديث في صحيحه إذا كان من طريق أحد المدلسين ورُوي بالعنعنة فإنه يحمل على الاتصال.
وأخرى: أنه لا يلتزم بصيغ التحديث. والله أعلم
حكم الرواية على المختلط:
قال ابن حبان في (1/ 161):
" نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتج بما رووا، إلا إنا لا نعتمد من حديثهم إلا ما روى عنهم الثقات من القدماء .... وما وافقوا الثقات في الروايات التي لا نشك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى".