أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

وآدابها،والتي من تصرف فيها بالزيادة أو النقصان،وسم بالإبتداع ورد عليه عمله ن لأنه محدث وإفتيات على الشرع،وإلى هذا المعنى ينظر قول ابن عمر رضي الله عنه:"كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة"،وهو أصل الإمام مالك رحمه الله الذي إعتمده في فقهه وفتاواه، فلا يحصى كم رد من أعمال وصور عبادية، لأنها لم تكن من عمل السلف الصالح،وقد قال الشيخ خليل في المبين لما به الفتوى في أحكام سجود التلاوة عطفا على المكروهات: (وجهر بمسجد،وقراءة بتلحين كجماعة) قال ابن يونس: كره مالك اجتماع القراء يقرؤون في صورة واحدة، قال: لم يكن من العمل الناس،ورآها بدعة ... من كتاب التاج والإكليل للمواق، وقال بعدها عن مالك: يقامون،يعني: أن ولي الأمر يأمر بطردهم وإخراجهم من المسجد دفعا لبدعتهم , ولكن لما طال الأمد على الناس , واستحسنوا في الدين بالرأي والهوى، مسخت هذه المفاهيم، وتنوسيت , وحلت محلها أصول مزعومة، وقواعد مهزوزة،وانتشرت البدع وتنوعت، وسكت الفقهاء عن واجب التغيير،مراعاة للعامة، ومجاراة للحكام و الأمراء, فإذا تدارك الله الأمر بتوفيق من يقوم بواجب الدعوة إلى الرجوع إلى الحق وبيان مفاسد الإبتداع، قام علماء السوء في وجهه وحاربوه، كما وقع للإمام العلم أبي إسحاق الشاطبي، لما ألف كتاب الإعتصام،الذي أقام الله به الحجة على الناس، بنصرة الحق، ومحاربة البدع،فقام في ةجهه من مالكية غرناطة من سلقه بلسان حاد، واستعدى عليه السلطة وفقهاءها في فاس وتلمسان، ومنهم شيخه أبو سعيد ابن لب الذي ناظره في بدعة الدعاء خلف الصلوات جهرا بصوت واحد، تلك البدعة التي ما زالت سارية إلى الآن، والتي أضاف إليها المبتدعة المنافقون الدعاء مع الأمير والمحبسين، وأصبح شيئا لا زما يعاقب تاركه،وهذا شأن البدع وشؤمها، ثم جاء من بعده بقرون الفقيه محمد الحاج الرهوني الوزاني الذي حاول إنكار البدعة، فأمر الناس بوزان أن يشيعوا جنازة أبيه بالصمت والتفكر، وألف في ذلك رسالته القيمة ،ولم تمض إلا عقود من السنين عليها حتى قام بالرد عليها المهدي الوزاني مفتي فاس، الذي عرف بغلوه في التقليد واستحسان البدع، وألف رسالة طبعت في ، كافح فيها الحق بترهات قواعده، وانتصر للباطل كعادته،فقد سبق له أن رد على محمد عبده المصري في مسألة التوسل،ورد على الشيخ المسناوي في مسألة القبض في الصلاة، وعلى الشيخ المكي بن عزوز التونسي، ومحمد بن عبد الكبير الكتاني، وأمر السلطان عبد الحفيظ بطبع الرد على نفقته،فطبع على الحروف، وقرظه له عدد من فقهاء فاس وعلماء القرويين، تزلفا للسلطان،وقد قاء الوزاني عفا الله عنا وعنه ما في معدته من نتن وسموم،في هذه الرسالة الخبيثة،فلم يقتصر على كراهة القبض واستحباب السدل،كما هو مشهور عند المالكية المتأخرين، بل لج في الهوى والضلال، فأيد ما أفتى به بعض المتهورين من أقرانه من وجوب السدل وتحريم القبض، ويظهر أن الخبيث العروسي اللهيوي لم يعرف هذه الرسالة،ولو عرفها لقرت بها عينه، وطار بها فرحا، وأقبح من هذا وأشنع وأفظع تصريحه بتحريم الإحتجاج بالقرآن والسنة، بدعوى أن هذا من شأن المجتهد،والإجتهاد انقطع، وهذه شنشنة أعرفها من أخزم، فقد تواصى بها المتأخرون من متعصبة فقهاء المذاهب،إلا من رحم ربك وقليل ما هم، وهؤلاء إنما أتوا من جهلهم بواجب اتباع النصوص الذي هو غير التقليد والإجتهاد، لأن القسمة ثلاثية: الإتباع، ثم التقليد لأهله للضرورة،ثم الإجتهاد حيث لا نص،بشروطه،والفقيه وفقه الله على علم بهذا، وكلمة التسولي في كتابه: البهجة، في أوائلها

بأن المقلد لا يجوز له الأخذ بالحديث وإن قال إمامه بصحته، تصب في هذا المستنقع الآسن، ومن قال من العلماء بالبدعة الحسنة،وقسمها إلى الأحكام الخمسة كالعز بن عبد السلام الشافعي، وتلميذه الشهاب القرافي المالكي في: الفروق ومن قلدهما إنما أتوا من سوء فهمهم للبدعة،وعدم تفريفهم بين بدع العادات والعبادات، يعرف هذا من تمثيلهم للبدعة بالمنخل، وبناء الربط، وتأليف الكتب،والأكل على الخوان،ونحو هذا مما ينادي بتخليطهم، وحتى الطرطوشي وأبو شامة وغيرهما وقعوا في هذا لتمسكهم بحرفية البدعة،وإلا فإنه لا يعقل إدخال الكهرباء

¥