أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

ثم عاد الفقيه يجتر ما قدمه من الآثار كلها مدخولة في السبحة عن أبي هريرة وغيره،وقد تصدى لها شيخنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة , المجلد الأول، وأتى عليها من القواعد، بأسلوب علمي رصين لا لبس فيه ولا إلتواء.

ثم تعرض الفقيه لبدعة الحزب -وهو الذكر الجماعي - موضوع رسالته وأشار إلى إحدى مفاسد الحزب، وهو التخليط على المصلين، الدي يثيره السلفيون لوقوعه، وورود النهي عنه في الحديث الصحيح، فحاول الجواب عنه، وحاد عن الجادة،وذهب بعيدا هروبا من الحق، فتعرض لتكرار الجماعة في المسجد الجامع، وهي مسألة أجنبية لا دخل لها في الموضوع، ولكنه وفقه الله يتصيد المناسبة لإطالة الكلام، وتكبير حجم الرسالة، وقد كثر الخوض في هذه المسألةفي العقود الأخيرة،وألفت فيها رسائل، وأنا أرى -إن كان لي أن أرى- أن مسألة كتلك ورد فيها حديث صحيح صريح لا ينبغي التردد في قبولها حتى لا نتقدم بين يدي الله ورسوله، وأنا أعلم أن الشيخ الألباني كان يذهب إلى عدم جواز تكرار الجماعة الثانية، كما قال الفقيه،ونحن لا نقلد أحدا، ولكن نأخذ من حيث أخذوا، ولما تأملنا كلام الشيخ ومن وافقه على ذلك من تلامذته النجباء ظهر لنا تهافته، وللكلام موضع آخر، والمحافظة على الموضوع من آداب المناظرة، ولذلك فنحن نعيب على الفقيه خروجه عن الموضوع مرار، بله دخوله في مضايق بدون سلاح، ونحن وإياه بالنسبة للإمام الذهبي والألباني كالفأر مع الأسد، هذا مع إعتقادنا أنهما بشر غير معصومين، والخطأوالنسيان من لوازم الإنسان، والمقصود ألا يسارع الإنسان،وخصوصا من يأنس من نفسه الضعف في الفهم والعلم مثلنا، إلى الإعتراض وتخطئة رجال شهد لهم العدو بالشفوف في العلم، وسعة الإطلاع، ورسوخ القدم في المعارف.

الموقف الرابع:

تم عقد الفقيه فصلا لاستنباط حكم الذكر الجماعي مما تقدم من الأدلة، فأعاد وكرر ما سبق، ومن الغريب أن يخالف جماهير الفقهاء في تبني الاستنباط المباشر من الأصول، وهذا شأن المجتهد ن وهولا يدعي الاجتهاد والقسمة ثنائية عندهم، فإما مقلد،وإما مجتهد ن والإجتهاد انقطع، فلم يبق إلا التقليد، وإن كان من الفقهاء من يعميه التعصب فيخالف أصول مذهبه ويجتهد، كمن أفتى بحرمة القبض في الصلاة ووجوب السدل، ومن سوى بين التوسل والإستغاتة بغير الله عز وجل،فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى،كعبد الله بن الصديق وذنبه الكرفطي، وعندنا في تطوان الفقيه المرير الذي ألف رسالة سماها:" القول الفصل، والحكم العدل، بين القبض والسدل"، انفرد فيها الفقيه بين المالكية اجتهادا بإستواء القبض والسدل في الإباحة، وللفقهاء من هذا الكثير مما يدل على إفلاسهم، فلا هم مقلدة خلص، ولا مجتهدون، لأن الإجتهاد حرام!، ولا متبعون للنصوص الصريحة الصحيحة،لأنهم لا يقولون به.

ثم أورد الفقيه آثارا منها ما صح ومنها ما لم يصح، توهم أنها تشهد لمدعاه من مشروعية الذكر الجماعي جهرا، وليس فيها شيء مما يدعي، ككل تلك الأحاديث الأربعين التي جبلها من (نتيجة الفكر، في الجهر بالذكر) ,

و (الترغيب والترهيب) للحافظ المنذري، ونحوها، وفيها ما لا يصح، وهي في الحض على الذكر والمتابعة فيه، وليس فيها أبدا المشاركة الصوتية كما يفعل الصوفية عندنا، و (الخرابة) في الليالي السود، والحزابة والصوفية الرقصة الفجرة فيما يعتبرونه ذكرا وعبادة، والخطاب القرآني والنبوي الذي جاء بصيغة العموم لا يصلح للاستدلال في الموضوع، لأنه لا يتعرض للكيفية، وهذه إنما تؤخذ من استقراء أحوال السلف، نعم تفيد تلك الآيات والأحاديث جواز الإكثار من القراءة والذكر في غير العبادات المحددة المعينة، وهذا معلوم فلا نطيل ببيانه، وإنما نقول هنا بأن الأفضل والأولى إلتزام الوارد، والإكتفاء به لقولهصلى الله عليه وسلم:" وخير الهدي هدي محمد " وحديث: النفر الثلاثة الذي تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بقولهم فغضب وقال:" ... فمن رغب عن سنتي فليس مني ".

¥