[للفائدة: حول صحة العنوان ونسبته لمؤلفه.]
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[03 - 11 - 10, 07:40 م]ـ
[للفائدة: حول صحة العنوان ونسبته لمؤلفه.]
من المعلوم أنه من واجبات المحقق بعد عملية التحقيق وضع دراسة للنص المحقق ومؤلفه، ومن المباحث التي يتعرض لها الدارس مسألة (صحة العنوان ونسبته لمؤلفه)، وأحببت أن أدلي بدلوي في هذه الجزئية لأنني سئلت غير مرة هذا السؤال. ولعله من باب المذاكرة أيضا.
لابد للمحقق في هذا المبحث أن يثبت صحة العنوان أولا؛ فنحن في فهرسة المخطوطات نعاني من مسألة الاضطراب في العنوان الواحد من فهرس لفهرس وهذا غالبه يعود للنسخ المخطوطة التي يتصرف بها النساخ، أو لعجلة بعض المفهرسين أو لغير ذلك من الأمور التي يطول سردها.
لكن صحة العنوان مسألة مهمة ونسبة الكتاب لمؤلفه مسألة مهمة أيضا وبينهما كثير من التداخل، فالمحقق وقبله المفهرس لابد له أن يتفطن لذلك.
صحة العنوان:
ويقصد به أن يكون العنوان الذي كتبته في حقل العنوان صحيحا كما أراده مؤلفه. فالمفهرس إن كان النسخة التي بين يديه مضبوطة ومحررة فإنه يعتمدها، ويجعل العنوان الذي في النسخ الأخرى عنوانا آخر، ويشير إلى هذا الاختلاف في البيانات الأخرى. وإن كان الكتاب معروف بعنوان معين وبين يديه عنوان مختلف فإنه يجعل الذي بين يديه عنوان آخر ويكون المدخل بالعنوان المعروف المشتهر المضبوط.
لكن المحقق لابد له من اختيار عنوان واحد ليكون على غلاف الكتاب.
إشكاليات العناوين:
1 ـ العناوين الطويلة جدا المسجوعة وغير المسجوعة. يتناولها الخلل والاضطراب والتغير لأن المفردات الكثيرة عرضة لسقوط حرف جر أو كلمة أو غير ذلك.
2 ـ العناوين القصيرة جدا فهي قابلة لتدخل الوراق من أجل ترويج بضاعته وتنويعها. والناسخ أو الوراق قد يبدل ويغير بجهل أو حسن نية أو بسوء نية وتحايل.
3 ـ العناوين التي تقبل أكثر من ضبط صحيح. هذه ليس لها دواء إلا ضبط المؤلف نفسه.
موضع العنوان ونسبته لمؤلفه وترتيبها حسب الأقوى:
1 ـ مقدمة الكتاب بقوله سميته كذا أو أي عبارة تؤدي الغرض. وإن لم يكن هناك تدخل في النص؛ كان هذا الموضع أقواها على الإطلاق.
2 ـ خاتمة الكتاب. بعض المؤلفين ينصون على العنوان في آخر كتبهم. وخواتيم الأجزاء أيضا ينصون على العنوان أحيانا.
3 ـ أن يذكره المؤلف في ثبت له. أو في أي من إجازاته.
4 ـ أن يذكره أحد تلاميذ المؤلف في سرد مصنفات شيخه.
5 ـ أن يذكره المؤلف نفسه في كتبه الأخرى.
6 ـ صفحة العنوان. بشروط الضبط والاتقان.
7 ـ أن يذكره أحد الأعلام في مؤلف خاص ممن لهم عناية بالمؤلف. ويكون متأخر عن المؤلف وتلاميذه.
8 ـ أن يُذكر في أحد الببليوجرافيات المؤلفه بفن معين.
9 ـ أن يُذكر في أحد الببليوجرافيات العامة.
10 ـ كتب التراجم المتقدمة. التي تكون قريبة من المؤلف.
11 ـ أن يُذكر في الفهارس المطبوعة ممن كتب عن المؤلف باستقلال أو فهرس مخطوطات مركز معين أو فهرس مخطوطات مجموعة من المكتبات.
12 ـ كتب التراجم المتأخرة.
وهنا لابد من عرض بعض المسائل التي ترد على الذهن في هذا الموضوع:
مسألة:
لو أن المحقق وجد للمخطوط عنوانين مختلفين؛ أيهما يعتمد؟
هنا تأتي مسألة الترجيح التي يوفق لها المحقق ويفيد في هذا التخصص والتبحر في مصنفات المؤلف.
مسألة:
ماذا لو وجد المفهرس أو المحقق العنوان على صفحة العنوان فقط ولم يأتي له ذكر في غيرها البتة؟
عليه هنا الغوص في مفردات العنوان ومدى مناسبتها للمحتوى.
مسألة:
مخطوطة ليس لها عنوان؟
هنا يجتهد المفهرس والمحقق في وضع عنوان من المعروف أنه ليس من المؤلف من حيث الصياغة، ويكون بين معقوفتين، مثل رسالة في القهوة أو شرح كذا وكذا أو حاشية على شرح فلان الفلاني.
والمفهرس أمره بسيط يكتب ما يشاء في البيانات الأخرى ليطلع الباحث على حقيقة الأمر، أما المحقق فكونه يكتب عنوانا من تلقاء نفسه على صفحة الغلاف أمر في غاية الحرج ولكن يحتاط للأمر ويوضحها في الدراسة ويضع العنوان بين معقوفتين.