ـ[أبو عمار الشامي]ــــــــ[10 - 05 - 05, 09:57 ص]ـ
عليك أن تبدأ في النقاش بمسألة الظفر أولاً، وهل يجوز للمحققين (وأصحاب الشاملة منهم) إذا قدروا على أخذ حقهم واسترجاعه بعدما سلبتهم التراث إياه، فهل لهم إذا ظفروا به أن يأخذوه أم لا؟
والعاقل لاشك سيعرف الإجابة مسبقًا.
كنت آمل أن يبدأ أحدهم بهذا الموضوع وقد بدأت أخي العزيز فجزاك الله خيرا.
هذه بعض الأفكار أطرحها عليك وعلى جميع الأخوة.
فهذا شيئ يسير مما قيل في الظفر:
فتاوى السغدي ج2:ص738
الظفر بمثل حقه او قيمته
ولو كان لرجل على رجل دين او غصب ولا يجد ذلك منه فله ان يأخذ من ماله مثل حقه أو قيمة حقه فيبيعه ويأخذ من ثمنه حقه فى قول الشافعي وابي عبد الله وفى قول ابي حنيفة وصاحبيه ان وجد مثل حقه من جنسه فله ان يأخذه والا فلا يأخذه البتة.
أضواء البيان ج2/ص467
) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ (
يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفر وهي أنك إن ظلمك إنسان بأن أخذ شيئاً من مالك بغير الوجه الشرعي ولم يمكن لك إثباته وقدرت له على مثل ما ظلمك به على وجه تأمن معه الفضيحة والعقوبة فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا
أصح القولين وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس أن لك أن تأخذ قدر حقك من غير زيادة لقوله تعالى في هذه الآية فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ الآية وقوله فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
وممن قال بهذا القول ابن سيرين وإبراهيم النخعي وسفيان ومجاهد وغيرهم
وقالت طائفة من العلماء منهم مالك لا يجوز ذلك وعليه درج خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله في الوديعة وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها
واحتج من قال بهذا القول بحديث أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك اه وهذا الحديث على فرض صحته لا ينهض الاستدلال به لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد عليه لم يخن من خانه وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه.
المسألة فيها خلاف بين علماء المسلمين إذا.
بنفس ما تقول نريد أن نسأل المحققين والناشرين:
أين حقوق المؤلف: البخاري مسلم ابن عساكر ابن حجر هؤلاء الأفذاذ عليهم رحمة؟
هل تم أخذ الإذن منهم.
فإن قلت توفاهم الله وهذه مخطوطات فأقول أليس لهم ورثة؟
هل اجتهد الناشر والمحقق الذي كسب الأموال الطائلة من بيع مطبوعاته في البحث عنهم ليأخذ الإذن منهم؟ أم أنه يعتبر هذا إرث للأمة يحق لها التصرف فيه؟
فإذا كان إرث للأمة فلماذا لم يأخذ إذن من الأمة؟
هل سمعت يوما من الأيام ناشرا ومحققا ينادي في الملأ من هم ورثة البخاري ليستأذن منهم في إخراج مخطوطة البخاري إلى مطبوع؟
وعلى هذا الفهم يبدو أن التراث عمل بمبدأ الظفر؟ وقد استرد حقه في إرث الأمة.
لنبدأ إخواني بالمسألة من البداية؟
من أعطى الحق للناشر والمحقق أن يكسب الملايين من إرث الأمة ويحرم كثير من الفقراء لشراء كتاب من كتبه لغلو سعره وفحشه.
هيا نعود لدراسة هذه المسألة من جديد ونأصلها تأصيلا يليق بها لكي نصل إلى الحق المبين.
ولا بد من العلماء الأفاضل أن يدخلوا في هذا الموضوع بكل حيثياته ليكون نقاشا علميا أولا ولإنهاء مشكلة قصر الزمان أم طال ستظهر إلى العلن.
ملاحظة سريعة: هناك بعض الإخوة من يسرد علينا أقوالا دون أدلة فلا داع لها لأنها تدخل في باب القذف فالرجاء التورع. وهناك إخوة يحسدون التراث على ما آتاهم الله من فضله فوالله الحسد داء يحلق الدين فانتبهوا يا أحباب. وهناك إخوة جعلوها قومية فدعوها فإنها منته.
وأقول للجميع الأصل فينا حسن الظن بأهل الملتقى فلا أظنهم كما قلت يظهرون أشياء ويحذفون أشياء.
فلنتق الله فيما نقول ولنركز على القضية الشرعية التي نحن بصددها.
جزى الله خيرا أهل الملتقى لسعة صدورهم بما نقول. ,أتمنى منهم أن يعرضوا المسألة على أهل العلم والاختصاص.
بارك الله في جميع الإخوة: "إنما المؤمنون إخوة". لا تدعوا للشيطان علينا سبيلا.
ـ[حسام سعيد]ــــــــ[10 - 05 - 05, 11:19 ص]ـ
على عادة البشر يا أبا عمار قد وافقتُك في بعض كلامك وخالفتُك في بعضه، وسيأتي ذلك في وقتٍ لاحق إن شاء الله، لكن لابد من ملاحظة الآتي:
أن جميع من يتكلم هنا عدا الأخ الخطيب ليسوا طرفًا في النزاع أصالةً، فهذا بلاشك يجعل الأمر لا يتجاوز مجرد الأطروحات والمناقشات والحوارات للوصول إلى برِّ الأمان بالنسبة للقراء، أما ما حلبة النزال المنتظر بين التراث وبين غيرها فذلك شأنٌ آخر، على التراث والشاملة والمحققين والناشرين حلّه، وعلى جميع الناس مساعدتهم في هذا الحل.
وأنا شخصيًّا أميل إلى فض فكرة التحكيم التي بدأها التراث بعدم تريث، وأن تعقد جلسة تصافي، فهذا أليق بنا جميعًا كمسلمين، وليأخذ صاحب الحق حقَّه، وليتغاضي بعضهم عن بعض حقِّه إرضاءً للجميع، وهذا كله لن يتم في مثل هذا الجو من الإهمال من ناحية التراث، ولا من الإرهاب الفكري والمحاباة لطرف دون آخر من بعض الأقلام وغيرها.
لابد أن نكون صادقين مع التراث في نصحيتنا لهم، وفي الوقت نفسه لابد أن ننصح لجميع الأطراف، ولا يستقيم أبدًا أن تكون التراث على الدوام في موقف المنصوح لها دون غيرها، فهذا ليس عدلاً أبدًا.
ما يهمنا هو برامج معتمدة وموثقة، والدعاء لجميع الأطراف بالعون والسداد في هذا السبيل، وسواءٌ صدر البرنامج عن التراث أو عن الشاملة أو حتى عن غيرهما فنحن طلاب حق، لا طلاب نصر لطرف على آخر، فأرجو أن يكون الأمر واضحًا هنا.
من الأطروحات التي قد تتعلق بالموضوع يا أبا عمار:
ما هي علاقة ما نحن فيه بقضية الظفر؟
وما تحرير مسألة الظفر؟
وهل لها حد؟
وهل إذا لم يمكن الحصول على الحق إلا بالزيادة فهل يؤخذ أم يترك؟
وما علاقة ذلك بقضية وقوف الدائن على مال المدين؟
وما رأي القدماء في الموضوع؟
وما رأي لجان الفتوى المعاصرة؟
ومن ذلك أيضًا: تحرير مسألة الحقوق المادية والمعنوية لجميع الأطراف، ومن صاحب الحق الأصلي في الموضوع؟
وغير ذلك من الموضوعات، ولعل بعض إخواننا ينقل لنا آراء المجامع الفقهية ولجان الفتوى في ذلك كله بالنص، لا بالمعنى.
¥