في " أُصول السنة ": 227 رقم (149) تحقيق عبد الله بن محمد البخاري، مكتبة الغرباء الأثريه - المدينة المنورة - ط الأولى 1415 هـ.
(1) الصحيح،الإيمان / باب36: 1/ 17 - 18، و 7/ 84، 8/ 91، كما أخرجه في" الأدب المفرد ": 63.
(2) الصحيح، الإيمان /باب28:1/ 81 رقم (64). كما أخرجه التِّرمِذيُّ،البر والصلة /باب52:4/ 353 رقم (1983) وابن ماجه،الفتن /باب سباب المسلم: 2/ 1299 رقم (3939)، والنَّسائيُّ،تحريم الدم /قتال المسلم: 7/ 121 - 122، والحُمَيديُّ في " المسند ": 1/ 58 رقم (104) وأحمد في " المسند ": 1/ 433، 446، 460، والطَّحاويُّ في " شرح مشكل الآثار": 2/ 312 رقم (846)، وأبو يَعْلي في " المسند ": 5/ 16 رقم (4970) و 5/ 15 رقم (4967) ولفظه " قِتالُ المُؤمِنِ كُفْرٌ وسِبَابُهُ فُسُوقٌ "، وابن حِبَّان في " صحيحه "كما في" الإحسان ":13/ 266 رقم (5939) وابن منده في " الإيمان ": 2/ 649 رقم (653 - 656)، وابن أبي زِمنن في " أُصول السنة ": 236، والبَيْهقيُّ في " السنن الكبرى ": 10/ 209، وأبو نُعيم في " حلية الأولياء ": 10/ 215.
(3) سورة النساء: 48.
بالنِّسبة للحديث الأوّل فقد جاء حلُّ إشكاله في ألفاظه، وهو قوله: " حِيْنَ يَزْنِي "، وقوله: " حِيْنَ يَسْرِقُ " أي في لحظة الزِّنى، وفي لحظة السَّرقة، لا أنَّ مُسمَّى الإيمان يزول عنه كليَّاً وينتقل إلى مُسمَّى الكفر،فإنَّ هذا لا يكون إلاّ باستحلال فاعل ذلك لما يصنع. ويُصدِّق هذا التَّحليل ما رواه أبو داود (1) بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي هُريرة أنَّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم - قال: " إذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنَ الإيمانِ كَأنَّ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ، فَإذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إليهِ الإيمانُ ".
أمَّا قوله: "سِباب المسلم فسوق ٌوقتاله كفر ٌ" فيجب أن لا يُحمل على ظاهره، وبخاصَّةً إذا كان قتاله متأوّلاً، لا مُستحلاً له.
قال الحافظ ابن حجرٍ (2): " ظاهره غير مُرادٍ، لكن لما كان القتال أشدَّ من السِّباب - لأنَّه مُفْضٍ إلى إزهاق الرُّوح - عبَّر عنه بلفظٍ أشدَّ من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يُرِدْ حقيقة الكفر الّتي هي الخروج عن الملّة، بل أطلق الكفر مبالغةً في التَّحذير،معتمداً على ما تقرَّر من القواعد أنَّ مثل ذلك لا يُخرج عن الملّة، مثل حديث الشَّفاعة، ومثل قوله تعالى: {إنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}.
إذاً فصرف الحديث عن ظاهره ليس من باب التَّشهِي، أو تأييد مذهبٍ معيَّنٍ، بل لما تقتضيه محكمات الآيات، ومُتواترات الأحاديث، فما كان من مُتشابهٍ يُردُّ إلى المُحكم ليُفهم على ضوئِهِ، والحديث من النَّوع المُتشابه الّذي يُفهم مع ضَمِّهِ للأحاديث الأُخرى الكثيرة المحكمة، وبديهيٌّ أنَّ الله لا يغفر الكفر، إذاً اقتضى أن يكون المراد بالكفر ليس كفر الردَّة.
ولزيادة التَّوضيح أنقل هذه الفقرات عن أحد علماء السَّلف وهو أبو القاسم عُبيد بن سلاّم إذ قال (3): " وإنَّ الّذي عندنا في هذا الباب كلّه أنَّ المعاصي والذُّنوب لا تُزيل إيماناً، ولا توجب كفراً ولكنَّها إنَّما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الّذي نعت الله به أهله.
وقال (4): وأمَّا الآثار المرويات بذكر الكفر والشِّرك ووجوبهما بالمعاصي، فإنَّ معناهما عندنا ليست تُثبت على أهلها كفراً ولا شِركاً يُزيلان الإيمان عن صاحبه، إنَّما وجوهها أنَّها
(1) السنن: 4/ 222 رقم (4690)، كما أخرجه ابن منده في " الإيمان ": 2/ 579 رقم (519).
(2) فتح الباري: 1/ 112.
(3) الإيمان: 89 تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، - دار الارقم - الكويت، ط الثانية 1405 هـ/ 1985. وانظر ابن أبي زمنين - أُصول السنه: 227.
(4) المصدر السابق: 93.
من الأخلاق والسُّنن التي عليها الكفَّار والمشركون.
وقال (1): وأمَّا الفُرقان الشَّاهد عليه في التَّنزيل فقول الله - عزَّوجل -: {وِمِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (2) وقال ابن عبّاسٍ (3):"ليس بكفرٍ ينقل عن الملّة".
¥