الحَرج في الُّلغة (4): هو المكان الضَّيِّق الكثير الشَّجر، أمَّا في الاصطلاح (5): " فهو كلُّ
(4) الفيروزأبادي - القاموس المحيط:1/ 189.
(5) انظر: د. صالح بن عبد الله بن حميد - رفع الحرج في الشريعه الإسلامية: 48 - 49 منشورات جامعة أم القرى - مكة المكرمة، ط الأولى 1403 هـ
ما أدَّى إلى مشقَّةٍ زائدةٍ في البدن أو النَّفس أو المال حالاً أو مآلاً ". ورفع الحَرَجِ: إزالة ما يؤدِّي إلى هذه المشاق.
ورفع الحرج قاعدةٌ متينةٌ، بَل أصلٌ عظيمٌ من أُصول هذا الدِّين مستمدَّةً من النُّصوص المُتواترة والمُتوافرة فقد قال تعالى: {مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوُن} (1).وقوله {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلِّةَ أبِيْكُمْ إبْرَاهِيْمَ} (2).
ودلالة هاتين الآيتين واضحةٌ جليَّةٌ في رفع الحرج، قال ابن العربي (3): " ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج لطال المرام ".
وكذلك قوله تعالى: {يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلا يُرِيْدُ بِكُمُ العُسْرَ} (4)، إضافةً إلى الآيات الكثيرة في هذا الشَّأن الّتي تدلُّ على رفع الحرج، والتَّيسير والتَّخفيف.
أمَّا الأحاديث الّتي تدلُّ على مشروعيَّة هذا الأصل فهي كثيرة جداً؛ منها ما أخرجه الشَّيخان (5) عن أبي موسى الأشعري أنَّ النَّبيَّ - صلّى الله عليه وسلّم - لمّا بعثه هو ومُعَاذ إلى اليمن قال: " يَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلا تُنَفِّرَا "،وغير ذلك من الأدلَّة الكثيرة (6).
إذاً فرفع الحرج أصلٌ مقطوعٌ به وقاعدةٌ متينةٌ من قواعد الشَّرع فلا يُعقل بعد هذا أن نجد أحاديث تتعارض مع هذه القاعدة، وإن تأكَّدْنا من هذا فيجب أن نمعن النَّظر في الحديث والتَّأمُّل في دلالته، لعلَّ له مخرجاً، أو لعلَّه لم يُفِدْ ما تبادر إلى أذهاننا من تعارضٍ، ومثال ذلك ما ذكره الشَّاطبي () من أنَّ عائشة وابن عبَّاسٍ قد ردَّا خبر أبي هُريره في " غَسْل اليدين قبل
(1) سورة المائده: 6
(2) سورة الحج: 78
(3) أحكام القرآن: 3/ 1305
(4) سورة البقره: 185
(5) نظر: البخاري،المغازي /60 بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن: 5/ 108، ومُسلم،الأشربة /7 بيان أن كل مسكر خمر:3/ 1586 - 1587 رقم (2002) وأحمد في " المسند ": 4/ 417، وابن حِبَّان في " صحيحه " كما في " الإحسان ": 12/ 194 رقم (5373)، و 12/ 196 - 197 رقم (5376)
(6) انظر: د. صالح بن عبد الله بن حميد - رفع الحرج: 59 - 94.
() الموافقات: 3/ 20.
إدخالهما في الإناء () "، استنادا إلى أصلٍ مقطوعٍ به وهو رفع الحرج ما لا طاقة به عن الدِّين.
وبالرُّجوع إلى ما تيسَّر لي من كتب السُّنَّة لم أجد النَّقل عن عائشة ولا عن ابن عبَّاسٍ في ردِّ هذا الحديث، وإنَّما رُوي أنَّ قيس بن رافعٍ الأشجعي () قال: يا أبا هُريرة فكيف إذا جاء مهراسكم؟ فقال: أعوذ بالله من شرِّك يا قيس.
ثمَّ إنَّ الحرج مرفوعٌ، لأنَّ رواية البُخاريَّ وغيره فيها: " إذا اسْتَيقظ أحَدُكُم مِنْ نومه فَليَغْسِل يدَه قَبْل أن يُدْخِلَها في وَضُوئِهِ " ومعلومٌ أنَّ الوَضُوء هو الماء الموضوع للتَّوضُّأ به، وهو عادةً ما يكون في إناءٍ صغيٍر، فتكون الرِّوايات قد وضَّحت بعضها بعضاً، ولهذا قال العراقي (): " وهو يدلُّ على أنَّ النَّهي مخصوصٌ بالأواني دون البِرك والحِياض الّتي لا يُخاف فساد مائها بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها ".
ومن الأمثلة أيضاً ما حكاه الشَّاطبيُّ () فقال: " وأنكر مالكٌ حديث إكفاء القُدور الّتي طُبخت من الإبل والغنم قبل القَسْم لمن احتاج إليه () ".
() والحديث:"إذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإنَّ أحَدَكُمْ لا يَدْرِي أيْن بَاتَتْ يَدُه"
() أخرج هذا الحديث مع الأثر: أحمد في " المسند ": 2/ 382، والبَيْهقيُّ في " السنن الكبرى ": 1/ 47، وابن عبد البر في " التَّمهيد ": 8/ 230 تحقيق سعيد أحمد أعراب 1407 هـ - 1987 م.
¥