أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

الشاهد الرابع: يذكر المؤرخون انه عند ما تولى عمر ابن عبدالعزيز الخلافة بعث برسالة إلى والي اصفهان يأمره فيها برفع الشتم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من على المنابر ولما بلغ الكتاب والي اصفهان سمع وجهاء المدينة بأمر الكتاب وجاءوا إلى الوالي وعرضوا عليه ما شاء من المال من اجل إن يؤخر إعلان الأمر لمدة شهر لكي يتزودوا بسب علي ابن أبي طالب وهذا يدل أنهم عندما كانوا على مذهب أهل السنة كانوا معادين للإمام علي والمذهب الشيعي ولكن عندما تحولوا إلى المذهب الشيعي أصبحوا معادين للمذهب السني وللصحابة وذلك يدل على أنهم يتعبدون بهذا المذهب أو ذاك وفق ما تملي عليهم مصالحهم القومية أولا، وهنا يصح فيهم قول الإمام الحسين (الدين لعق على ألسنتهم يدنونه ما درت معايشهم).

الشاهد الخامس: لقد قامت الدولة الصفوية بصنع مذهبا جديد يتعارض مع أسس وروح مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق والتي بنيت على أساس حفظ روح وقيم الإسلام المحمدي الأصيل، وقد ادخل الصفويون في مذهبهم هذا جميع البدع والخرافات المستوردة من الديانات والعقائد الطوطمية وجعلوه مذهبا رسميا للبلاد كان الهدف منه بالدرجة الأولى أن يحافظوا على خصوصيتهم القومية من الذوبان في ما هو إسلامي ويصدروا من خلاله ثقافتهم وعقائدهم للآخرين، وفي سبيل ذلك قام الصفويون بحروب شتى ضد المسلمين وارتكبوا مذابح عديدة ضدهم وقد برز إسماعيل ألصفوي وحفيده عباس الأول كأحد اكبر الجزارين في التاريخ الفارسي بعد الإسلام وذلك لما ارتكبوه من حروب ومذابح ضد خصومهم من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى. وهكذا بقيت الصبغة العنصرية والطائفية تلازم سياسية جميع الأنظمة التي تعاقبت على الحكم في بلاد فارس وما عاد أحد يمكنه التمييز بين هذه السياسة العنصرية والطائفية إن كانت صادرة من نظام علماني، كما هو حال النظام البهلوي البائد، أو الإسلامي الحالي، فجميع هذه الأنظمة قد توحدت في سياساتها ومواقفها من الشعوب والقوميات والمذاهب الأخرى في إيران. فالنظام البهلوي ورغم علمانيته المتجذرة إلا انه مارس المذهبية العمياء إلى ابعد الحدود، وكان دستوره ينص على المذهب الشيعي ألصفوي كمذهب رسمي للبلاد وكان السّباق في اضطهاد أهل السنة إلى حد حرمانهم من بناء مسجدا واحدا لهم في العاصمة طهران فيما هي تعج بمحالف البهائيين واليهود والمجوس، هذا إلى جانب الاضطهاد القومي ضد أهل السنة كونهم في الغالب من شعوب وقوميات غير فارسية. أم النظام الحالي والذي يدعي الإسلامية لنفسه فقد ورث جميع السياسات العنصرية والطائفية التي مارستها الأنظمة السابقة وقد زاد عليها أيضا متخذا هذه المرة من الإسلام غطاء لذبح كل من ينتقد أو يعارض هذه السياسية معتبرا إن أي معارضة لسياسته الطائفية والعنصرية على أنها معارضة للإسلام، فما تزال الأحكام التي تطلقها محاكم الثورة ضد المعارضين تحمل عبارة (مفسد في الأرض ومحارب لله) وهذا الحكم يطلق على العالم السني الذي يطالب بحقوق أهل السنة ومساواتهم مع الشيعة كما يطلق على الشيوعي واللبرالي المطالب بفصل الدين عن الدولة. ومن سخريات الأمور إن هذا النظام الذي ما برح وهو يجند الأقلام الرخيصة لكيل المديح على إسلامية دستوره ونظامه، تجده وقد توغل في العنصرية والمذهبية العمياء وما عاد يعير أي اهتمام حتى لدستوره الذي يتغنى بتحضره. فبالرغم من إن المادة التاسعة عشر من هذا الدستور تنص على أنه (يتمتع أفراد الشعب الإيراني - من أية قومية وقبيلة كانوا- بالمساواة في الحقوق ولا يعتبر اللون أو اللغة أو ما شابه ذلك سببا للتفاضل) إلا ان الواقع القائم مناقض لكل ما جاءت به هذه المادة الدستورية التي ماهي إلا حبر على ورق. فأبنا الشعوب والقوميات غير الفارسية يعانون من اشد التميز العنصري ويكفي دليل على ذلك أن لا أحد منهم يتمتع لحد ألان بحق التعليم بلغته، أضف إلى ذلك فأن المواطن المسلم السني محروم من تولي المناصب العالية في الدولة كرئاسة الجمهورية او رئاسة البرلمان مهما بلغ هذا المواطن السني من العلم ومهما نال من تأييد جماهيري حيث أن الدستور الذي وضع على أساس عنصري وطائفي يشترط في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة عشرة بعد المائة أن الاعتقاد بمذهب التشيع شرط أساسي لتولي هذه المناصب.

¥