ولهم في نقد ذلك طُرقُ متعدِّدة، وإدراكٌ قويٌ تَضِيقُ عنه عباراتُهم، من جِنسِ ما يُؤتاه الصَّيرفيُّ الِجهْبِذُ في نقدِ الذهب والفضة، أو الجوهريُّ لنقدِ الجواهرِ والفُصوصِ لتقويمها.
فلكثرةِ ممارستهِم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظُ ركيك، أعني مُخالفِاً للقواعد، أو ـ فيه ـ المجازفةُ في الترغيب والترهيب، أو الفضائل، وكان بإسنادٍ مُظلم، أو إسنادٍ مُضِيء كالشمس في أثنائه رجلُ كذاب أو وضَّاع، فيحكمون بأنَّ هذا مختلَق، ما قاله رسولُ الله ?، وتَتواطأُ أقوالُهم فيه على شيء واحد.
وقال شيخنا ابنُ دقيق العيد: إقرارُ الراوي بالوضع، في رَدَّه، ليس بقاطعٍ في كونه موضوعاً، لجوازِ أن يَكذب في الإِقرار. (1)
قلتُ: هذا فيه بعضُ ما فيه، ونحن لو فتحنا بابَ التجويز والاحتمالِ البعيد، لوقعنا في الوسوسة والسفسطة!.
نعم كثيرٌ من الأحاديث التي وُسِمَتْ بالوضع، لا دليلَ على وضعها، كما أنَّ كثيراً من الموضوعاتِ لا نرتابُ في كونها موضوعة.
6ـــ المرسل:
عَلَمُ على ما سَقَط ذكرُ الصحابي من إسناده، فيقول التابعيُّ: قال رسول الله ?.
ويقع في المراسيل الأنواعُ الخمسةُ الماضية، فمن صِحاح المراسيل:
مرسَلُ سعيد بن المسيَّب
و: مرسَل مسروق.
و: مرسَلُ الصُّنَابِحِي.
و: مرسَلُ قيس بن أبي حازم، ونحوُ ذلك.
فإنَّ المرسَل إذا صَحَّ إلى تابعيّ كبير، فهو حُجَّة عند خلق من الفقهاء.
فإن كان في الرُّوَاةِ ضَعيْفُ إلى مثلِ ابن المسيَّب، ضَعُفَ الحديثُ من قِبَلِ ذلك الرجل، وإن كان متروكاً، أو ساقطاً: وهن الحديثُ وطُرحِ.
ويوُجَدُ في المراسيل موضوعات.
نعم وإن صَحَّ الإسنادُ إلى تابعيٍّ متوسِطِ الطبقة، كمراسيل مجاهد،
وإبراهيم، والشعبي فهو مرسَل جيّد، لا بأسَ به، يقَبلُه قومٌ ويَرُدُّه آخَرون.
ومن أوهى المراسيل عندهم: مراسيلُ الحَسَن.
وأوهى من ذلك: مراسيلُ الزهري، و قتادة، وحُمَيد الطويل،
من صغار التابعين.
وغالبُ المحقَّقين يَعُدُّون مراسيلَ هؤلاء مُعْضَلاتٍ ومنقطِعات، فإنَّ
غالبَ رواياتِ هؤلاء عن تابعيٍّ كبير، عن صحابي، فالظنُّ بممُرْسِلِه أنه أَسقَطَ من إسنادِه اثنين.
7ـــ المُعْضَل:
هو ما سَقَط من إسنادِه اثنانِ فصاعداً.
8 ـــ وكذلك المنقطِع:
فهذا النوعُ قلَّ من احتَجَّ به.
وأجوَدُ ذلك ما قال فيه مالكُ: بلَغَنِي أنَّ رسولَ الله ? قال: كذا وكذا. فإنَّ مالكاً متثِّبتٌ، فلعلَّ بلاغاتهِ أقوى من مراسَيل مِثل حُمَيد، و قتادة.
9ـــ الموقوف:
هو ما أُسنِدَ إلى صحابيّ من قولهِ أو فعِله.
10ـــ ومُقابِلُهُ المرفوع:
وهو ما نُسِبَ إلى النبيّ ? من قولِه أو فعلِه.
11ـــ المتصل:
ما اتَّصَل سَنَدُه، وسَلِمَ من الانقطاع، ويَصدُق ذلك على المرفوع والموقوف.
12ـــ المُسْنَد:
هو ما اتصل سَنَدُه بذكرِ النبي ?.
وقيل: يَدخُلُ في المسند كلُّ ما ذُكِرَ فيه النبيُّ ? وإن كان في أثناءِ
سَنَدِه انقطاع.
13ـــ الشاذّ
هو ما خالف راويه الثقاتِ، أو ما انفَرَد به من لا يَحتمِلُ حالُه قبولَ تفرُّدِه.
14ـــ المنكَر:
وهو ما انفرد الراوي الضعيفُ به. وقد يُعَدُّ مُفْرَدُ الصَّدُوقِ منكَراً.
15ـــ الغريب:
ضِدُّ المشهور.
فتارةً ترجعُ غرابتُه إلى المتن، وتارةً إلى السَّنَد.
والغريبُ صادقُ على ما صَحَّ، وعلى ما لم يصحّ، والتفرُّدُ يكونُ لما انْفَرَدَ به الراوي إسناداً أو متناً، ويكونُ لما تَفَرَّدَ به عن شيخٍ معيَّن، كما يقال لم يَروِه عن سفيان إلا ابنُ مَهْدِي، ولم يَروِه عن ابن جريج إلا ابنُ المبارك.
16ـــ المُسَلْسَل:
ما كان سَنَدُه على صِفةٍ واحدةٍ في طبقاته. كما سُلْسِلَ بسَمِعتُ،
أو كما سُلْسِلَ بالأوليَّة إلى سُفْيَان.
وعامَّة المسلسلاتِ واهِية، وأكثُرها باطِلةٌ، لكذبِ رُواتها. وأقواها المُسَلْسَلُ بقراءة سُورة الصَّفّ، والمسلسَلُ بالدمشقيين، والمسلسَلُ
بالمصريين، والمسلسَلُ بالمحمَّدِين إلى ابن شِهاب.
17ـــ المُعَنْعن:
ما إسنادُه فلانُ عن فلان.
فمن الناس من قال: لا يَثْبُتُ حتى يَصِحَّ لقاءُ الراوي بشيخه يوماً مّا، ومنهم من اكتَفَى بمجرَّد إمكان اللُّقِيّ، وهو مذهَبُ مُسْلمِ وقد بالَغَ في الردَ على مخالِفِه.
¥