هذا هو الملف الاول
ـ[أبو مريم الظهوري]ــــــــ[04 - 07 - 09, 11:41 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[05 - 07 - 09, 12:23 ص]ـ
هل يوجد الشريط
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[16 - 07 - 09, 09:36 م]ـ
الملف الثانى
تعريف المجاز
والمجاز ما تُجُوِّز، أي تُعُدِّي به عن موضوعه، هذا على المعنى الأول للحقيقة، وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة.
المجاز، للعلماء كلام في المجاز، أولا نعرِّف المجاز، ثم نتكلم على الخلاف بينهم، ذكر المؤلف تعريفين للمجاز، فقال: المجاز هو ما تُجُوز أي تُعُدي به عن موضوعه، وهذا على التعريف الأول ـ الحقيقة، أما على الثاني: ما استُعمل في غير ما اصطلح عليه، ولعل الأدق من تعريفات المجاز أن نقول: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح، المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح. هذا لعله أقرب التعاريف للمجاز.
لكن قبل هذا إشارة، لو قلنا: المجاز هو استعمال اللفظ في غير موضوعه، هل بينهما فرق؟ ومثله الحقيقة، لما قلنا: الحقيقة هي اللفظ المستعمل، لما عرفنا الحقيقة قلنا: هي اللفظ المستعمل في غير موضوعه، لو قلنا مثلا: بأن الحقيقة هي استعمال اللفظ في غير موضوعه، أيهما أولى؟ لاحظوا معي يا إخوان هنا، يقول: الحقيقة هي اللفظ المستعمل في غير موضوعه، أو نقول: هي استعمال اللفظ في غير موضوعه، أيهما أولى في هذين التعريفين؟ الكلمات هي هي، لكن فقط قدَّمنا كلمة على كلمة، هذا من باب التمرين على إدراك دلالات الألفاظ، استعمال أفضل، الشيخ يقول: استعمال أفضل، يعني تقول، كأنك تقول: الحقيقة هي استعمال اللفظ في غير موضوعه، هي استعمال اللفظ فيما وُضِع له أولا، هكذا، يعني تقول: إن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، أو نقول: المجاز هو استعمال اللفظ في غير موضوعه على وجه يصح، كذا يا شيخ؟
إذا قلنا بأن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وُضِعَ له أولا، فهل هذا التعريف تعريف للحقيقة، وللا تعريف لاستعمال الحقيقة؟ ها .. تعريف لاستعمال الحقيقة، استعمال الحقيقة يسمى تحقيقا، كما أن استخدام المجاز، ماذا يسمى؟ يسمى تَجَوُّزا، فإذن لو عرّفنا التجوز نقول: التجوز هو استعمال اللفظ في غير موضوعه على وجه يصح، ولو عرفنا المجاز نقول: المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح، واضح يا إخوان أو غير واضح؟ فإذا قدمنا كلمة استعمال يكون تعريفا آخر، بمدلول آخر، وإذا أخرناها يكون أيضا تعريف بمدلول آخر، فيختلف مدلول التعريف بالتقديم والتأخير.
أما المجاز -أيها الأخوة- فللعلماء كلام -رحمهم الله- في وجود المجاز، فيه ثلاثة أقوال في المسألة:
القول الأول: أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الأمير الشنقيطي -رحمة الله عليه- وكثير من العلماء المحققين.
والقول الثاني: وجود المجاز في اللغة دون القرآن، وجود المجاز في اللغة دون القرآن، وبه قال ابن حامد شيخ الحنابلة في عصره، أبي عبد الله حسن بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى، وهو رواية عن الإمام أحمد.
القول الثالث: وجود المجاز في اللغة والقرآن، وهذا مشى عليه أكثر أهل اللغة وأكثر علماء البلاغة والمعاني وأكثر أهل الأصول.
أصحاب القول الأول الذين يقولون بأنه لا مجاز لا في اللغة والقرآن، يقولون: إن المجاز حادث، وإن أصل إنشاء المجاز أو أصل القول به إنما قال به أهل الكلام ليتوصلوا به إلى نفي الصفات، فإذا يعني قيل: إن لله يد فسروها بالقدرة، والرحمة فسروها بالإنعام وغيرها من التفسيرات، وقالوا: إن اليد يعني: القدرة من باب المجاز، بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ قالوا: هذه يعني: القدرة، وكل ما ورد من الصفات ثابتة في الكتاب والسنة يؤولونها عن طريق المجاز.
وأيضا من أدلة من يقولون بنفي المجاز، يقولون: إن من شأن المجاز ومن طبيعته ومن خصائصه أنه يصح نفيه، من حقائق المجاز أنه يصح نفيه، فإذا قلت مثلا: فلان أسد، هذا حقيقة وللا مجاز؟ مجاز، يقول للسامع أن يقول: والله فلان ليس بأسد، فالمجاز من شأنه أنه يصح نفيه، فإذا فُتِح يعني أو قيل بالمجاز في القرآن، معناه أنه أصبح في القرآن شيء يصح نفيه، والقرآن منزه عن ذلك.
¥