وقُرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه اسْتُعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها، نعم .. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، نقل إليه عن حقيقته، وهي المكان المطمئن من الأرض تُقْضَى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفا إلا الخارج.
نعم .. يقول: الغائط في أصل اللغة كان يطلق على ماذا؟ على المكان المطمئن يعني: المنخفض؛ لأن الناس كانوا يقصدون هذا المكان لقضاء حاجاتهم، ثم نقلت كلمة الغائط من المكان المطمئن إلى الفضلة المستقذرة، وأصبح كلمة الغائط، أصبح إطلاق الغائط على المكان المطمئن أصبحت مهملة ومنسية، وأصبح إذا أطلق كلمة الغائط عرفا يتبادر على ماذا؟
على الفضلة المستقذرة، فهذا -يعني- حقيقة عرفية، وهي في حقيقتها تعتبر مجازا، مجاز النقل، يعني كان يطلق على شيء ثم أصبح يطلق على شيء آخر، وهذا تعريف المجاز، لكنه -يعني- الفرق بين المجاز وبين الحقيقة العرفية، ما هو؟ أن الحقيقة العرفية مجاز غالب، الحقيقة العرفية هي مجاز غالب، هذا الفرق بينهما، وللا هي في أصلها مجاز؛ لأنها استعمال اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح، نعم .. والمجاز بالنقل .. نعم
والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، نُقِل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن.
وتلاحظون كلمة (نقل إليه) كأنه -يعني- تُرك المعنى السابق .. نعم ..
نُقِلَ إليه عن حقيقته، وهي المكان المطمئن من الأرض تُقْضَى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عُرْفًا إلا الخارج.
والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ أي يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط، التي هي من صفات الحي دون الجماد.
جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ يقول: شبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط، بجامع ماذا؟ + بجامع + ثم اشتق من الإرادة فعل يريد التي من صفات الحي، اشتق من الإرادة فعل يريد من صفات الحي ثم أطلقها عليه، فقال: يريد أن ينقض، وكل مجاز علاقته المشابهة هو استعارة، دائما كل مجاز علاقته المشابهة هو استعارة .. نعم ..
والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة ..
فإن كان ليس علاقته المشابهة كالـ+ مثلا أو غيرها ليست باستعارة، لكن إذا كان علاقته المشابهة فهو من باب الاستعارة.
بقي أن نشير إلى صفات الحقيقة العرفية أنها تنقسم إلى قسمين: حقيقة عرفية عامة، يعني أنها أصبحت مشتهرة لجميع الناس، مثل إطلاق الدابة لذوات الأربع، مثل مسألة الغائط، ومثل العذرة؛ لأن العذرة في أصل اللغة هي فناء الدار، ثم نقلت للفضلة المستقذرة، هذه حقيقة عرفية عامة.
حقيقة عرفية خاصة: ما تعارف عليه أهل يعني: أهل فن خاص أو فئة معينة، مثل تعارف النحاة على الجر والرفع والنصب والضم، والفاعل والمفعول والظرف وغيرها، هذا مصطلح النحاة، وتعارف أهل الأصول على العلة والمفهوم وغيرها والفرع والأصل، وتعارف أهل الفقه على مسألة اللزوم وعدم اللزوم، والجواز، العقد الجائز والعقد اللازم وغيرها، هذا تعارف أنهم اصطلحوا عليه، وتعارف المهندسين لهم مصطلحات والأطباء لهم مصطلحات، وأهل الحرف والصناعات لهم مصطلحات، وهذا كله من باب الحقيقة العرفية الخاصة. نعم يا شيخ ..
مبحث الأمر
والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فإن كان الاستدعاء من المُساوِي سُمي التماسا، ومن الأعلى سمي سؤالا، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جُوِّز الشرط فظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة.
هذا مبحث الأمر، وفي مبحث الدلالات اللفظية يبدأ الأصوليون بمبحث الأمر والنهي، ثم العام والخاص والمطلق والمقيد هذا ترتيب معروف، فهم يقدمون الأمر والنهي لماذا؟ قالوا: لأنه يحصل بهما الابتلاء، ابتلاء المكلف يحصل بالأمر والنهي، فهو مطالب بفعل الأوامر ومطالب باجتناب النواهي، فلهذا قُدِّم، ثم لماذا قدموا الأمر على النهي؟ لماذا لم يقدموا النهي على الأمر؟ لكنهم دائما يقدمون الأمر على النهي، يعني لهم تعليل يقولون: إن الأمر إيجاد والنهي عدم، والإيجاد أفضل وأشرف من العدم، هذا تعليلهم في هذا.
¥