" الأمر ضد النهي واحد الأمور "، و قال في المحكم: " لا يجمع الأمر إلا على أمور "، و لم يذكر أحد من النحاة أن فَعْلاً يجمع على فواعل، أو أن شيئاً من الثلاثيات يجمع على فواعل، ثم نقل شيخنا عن شرح البرهان كلاماً ينبغي التأمل فيه ... )
جزاكم الله خيرا.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[22 - 08 - 06, 09:25 م]ـ
المجال مفتوح للتعقيب و الإفادة بارك الله فيكم.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[30 - 08 - 06, 05:35 م]ـ
للرفع
ـ[د. مازن]ــــــــ[01 - 09 - 06, 01:54 ص]ـ
جاء في (المزهر:1/ 111 - 112):
((قال القاضي عبد الوهاب في كتاب الملخص: اعلم أنّ الفرق بين الحقيقة، والمجاز لا يُعْلم من جهة العقل ولا السمع، ولا يُعلم إلا بالرجوع إلى أهل اللغة. والدليل على ذلك أن العقلَ متقدِّم على وَضْع اللغة. فإذا لم يكن فيه دليل على أنهم وضعوا الاسم لمسمًّى مخصوص، امتنع أن يُعْلم به أنهم نقلوه إلى غيره؛ لأن ذلك فرعُ العلم بوضعه. وكذلك السمع؛ إنما يَرِد بعد تقرُّر اللغة، وحصول المواظبة، وتمهيد التخاطب، واستمرار الاستعمال، وإقرار بعض الأسماء فيما وُضع له، واستعمال بعضها في غير ما وُضِع له، فيمتنع لذلك أن يُقال: إنه يعلم به أن استعمال أهل اللغة لبعض الكلام هو في غير ما وُضع له، لامتناع أن يُعلَم الشيء بما يتأخر عنه.
قال: فمن وجوه الفرق بين الحقيقة والمجاز، أن يُوقِفُنا أهلُ اللغة على أنه مجاز ومستعمل في غير ما وُضع له؛ كما وَقَفُونا في استعمال أسد وشجاع وحمار، في القويِّ والبَليد، وهذا من أقوى الطرق في ذلك.
ومنها: أنْ تكون الكلمةُ تُصَرَّف بتثنية وجمع واشتقاق، وتعلَّق بمعلوم، ثم تجدها مستعملةً في موضع، لا يثبت ذلك فيه، فيُعْلم بذلك أنها مجاز؛ مثل لفظة (أمْر)، فإنها حقيقةٌ في القول؛ لتصرفها بالتثنية والجمع والاشتقاق. تقول: هذان أمران، وهذه أوامر اللّه، وأوامر رسوله. وأمَر يأمر أمرًا، فهو آمر. ويكون لها تعلُّق بآمر، ومَأْمور به، ثم تجدها مستعملةً في الحال والأفعال والشأن، عاريةً من هذه الأحكام؛ فيُعْلَمُ أنها فيه مجاز؛ مثلُ: " وما أَمْرُ فِرْعَوْنَ برَشيد ". يريدُ: جملة أفعاله وشأنه)).
وقال ابن حزم في (الإحكام في أصول القرآن:
((البحث الأول: فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة. فنقول اتفق الأصوليون على أن اسم الأمر حقيقة في القول المخصوص وهو قسم من أقسام الكلام ولذلك قسمت العرب الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد ونداء وسواء قلنا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس أو العبارة الدالة بالوضع والاصطلاح على اختلاف المذاهب والكلام القديم النفساني عندنا وإن كان صفة واحدة لا تعدد فيه في ذاته غير أنه يسمى أمراً ونهياً وخبراً إلى غير ذلك من أقسام الكلام بسبب اختلاف تعلقاته ومتعلقاته كما سبق تقريره في أبكار الأفكار فلا يمتنع أن يكون الأمر قسماً من أقسامه بهذا التفسير وإنما وقع الخلاف بينهم في إطلاق اسم الأمر على الفعل هل هو حقيقة أولاً؟ والأكثرون على أنه مجاز واختيار أبي الحسين البصري أنه مشترك بين الشيء والصفة وبين جملة الشأن والطرائق ووافق على أنه ليس حقيقة في نفس الفعل من حيث هو فعل بل من حيث هو شيء.
وها نحن نذكر حجج كل فريق وننبه على ما فيها ونذكر بعد ذلك ما هو المختار.
أما حجة أبي الحسين البصري على ما ذهب إليه أن الإنسان إذا قال هذا أمر لم يدر السامع مراده من قوله إلا بقرينة وهو غير صحيح لكونه مصادراً بدعوى التردد في إطلاق اسم الأمر ولا يخفى ظهور المنع من مدعي الحقيقة في القول المخصوص وأنه مهما أطلق اسم الأمر عنده كان المتبادر إلى فهمه القول المخصوص وأنه لا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة ولا يخفى امتناع تقرير التردد مع هذا المنع.
وأما حجج القائلين بكونه مجازاً في الفعل فكثيرة الأولى منها: أنه لو كان حقيقة في الفعل مع كونه حقيقة في القول لزم منه الاشتراك في اللفظ وهو خلاف الأصل لكونه مخلاً بالتفاهم لاحتياجه في فهم المدلول المعين منه إلى قرينة وعلى تقدير خفائها لا يحصل المقصود من الكلام.
¥