أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

وأياً ما كان الأمر، سواء قصد علي بن المديني، أو قصد البخاري، أو قصد هذا المجهول الذي قلتُ إنه يقع على قلبي ذكره، فإن مسلماً رحمه الله ردّ كلامه ونقل مذهب أهل العلم في ذلك، فقال رحمه الله في مقدمة صحيحه: "والقول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً وحديثاً، أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً وجائز ممكن له لقاؤه و السماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة. إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقَ من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئاً، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبداً حتى تكون الدلالة على ما بينا" هذا كلام مسلم الذي نقله عن أهل العلم.

يقول: "القول الشائع المتفق عليه" وأرجو أن تستحضر أن مسلماً من الأئمة الكبار الذين لو نقلوا الإجماع لقبل منهم، ومن عجب أن هناك من يوهّم مسلماً في نقل الإجماع، كابن رجب الحنبلي وغيره. ومسلم ليس خفيف الوزن إلى هذا الحد الذي ينقل إجماع العلماء ويقول- في جملة ما يقول- "ولو ادعى قائل هذه المقالة خلاف ما قلنا فليأت بدليل ولن يجد إليه سبيلا" فهو لا يزال يوثق دعوى الإجماع التي نقلها ويعثّر على المخالف أن يجد شيئا يخالف هذا الإجماع، وأطنب في ذكر الأدلة على قوله في هذه المقدمة المبدعة، فأرجو- وأنت تسمع هذا الكلام- أن تستحضر مكانة مسلم رحمه الله، وأنه إذا نقل الإجماع فليس هو واحد من أفناء الناس كأمثالنا ينقل الإجماع ويخفى عليه موضع الإجماع، فيقول: (إن القول الشائع) أي المعروف "والمتفق عليه بين أهل العلم أن كل راوٍ ثقة يروي حديثاً عن مثله" أي عن ثقة أيضاً مثل مالك عن نافع، وهذا الراوي "جائز ممكن" فلما قرن الجواز بالإمكان، دلّ على أنه لا يقصد مطلق المعاصرة، إنما يقصد المعاصرة البينة، والتي هي أن يروي أهل بلد عن بعضهم [البعض]، أن يروي مصري عن مصري، وشامي عن شامي، وحجازي عن حجازي، وكوفي عن كوفي، وبصري عن بصري .. الخ. هذه اسمها المعاصرة البينة، لأن اليوم [لدينا] مصري عن شامي، أنت تسأل: أين التقيا؟ فمصري عن مصري الاثنان طلاب علم، واحد شيخ مشهور وواحد تلميذ جاد في طلب العلم، من الطبيعي أن يلقاه، لاسيما في ذلك الزمان، الدولة نفسها تشجع على طلب العلم الشرعي، وكان الخلفاء يعطون الأعطيات الكثيرة لطلبة الحديث، حتى إن المأمون امتحن رجلاً، فقال [يوماً] هل هنا رجل من أهل الحديث؟ فقال رجل: نعم، فقال: أ تروي عن هشيم؟ لأن المأمون أدرك هشيماً وروى عنه، فهشيم بن بشير هذا شيخ الإمام أحمد، فكم روى هشيم في باب كذا؟ فيسكت، فكم روى فلان عن فلان في باب كذا؟ فيقول حديثاً مثلا، والمأمون لديه أكثر من ذلك، فيقول: أ يطلب أحدكم العلم ثلاثة أيام ثم يزعم أنه محدّث؟ أعطوه ثلاثة دنانير. على قدر ماذا؟ على قدر البضاعة التي لديه، فالخلفاء أنفسهم كانوا يطلبون الحديث وكانوا يحضرون على الشيوخ، وكانت الدنيا كلها آنذاك مهتمة بالعلم وبالرحلة، وكان الخلفاء والأمراء والولاة يحضّون على طلب الحديث، فصعب جداً أن يكون هناك راوٍ مشهور في بلد ما، وهناك طلبة علم ويعلمون أن هذا المحدث عنده أسانيد عاليات ومع ذلك يكسل أحدهم ويجلس في بلده ولا يطلب العلم على هذا الشيخ، هذا أكاد أقول إنه مستحيل، إلا لماماً، إذا أتينا بفلان عن فلان ولم يلق أحدهما الآخر وهما في بلد واحد، لكن إذا لم يكن هناك هذا المثال، يكون الأصل أن الطالب كان يبحث عن الشيوخ أصحاب الأسانيد العوالي، وكانوا يحضرون عنده، فمن العسير جداً، أن يكون هناك مصري مشهور، وطالب علم مصري أيضاً ولا يسمع من هذا الشيخ، لكن يمكن أن يكون رجلاً في الشام، وأنا مصري وليس عندي نفقة فلم أرحل.

إذن المعاصرة البينة أن يروي أهل كل بلد عن أهل البلد، فعندما يقول مسلم "وجائز ممكن له" فقرن الجواز بالإمكان "لقاؤه والسماع منه فالحجة بروايته قائمة لازمة إلا أن يقوم دليل" على أن هذا لم يسمع من هذا أو أنه لم يلقه، طالما أن هذا الدليل غير موجود، والأمر على الإمكان، مصري مع مصري على الإمكان، فالحجة لازمة بهذه الرواية.

¥