أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ثم ساق بإسناده حديث ((إن الله ليس بأعور)) وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده إلى عينه، ثم قال ((ومن أصحابنا من حمل العين المذكورة في الكتاب على الرؤية .. ومنهم من حملها على الحفظ والكلاءة)) إلى أن قال البيهقي ((والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العين له صفة لا من حيث الحدقة أولى، وبالله التوفيق)).

قال سمير: ليس من مذهب السلف إثبات الحدقة ولا نفيها.

ثم ختم الباب بما رواه بإسناده عن سفيان بن عيينة أنه قال ((ما وصف الله تبارك وتعالى من نفسه في كتابه فقراءته تفسيره، ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية)) ا هـ.

وقال البيهقي في كتابه المذكور [2/ 43] ((باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين، لا من حيث الجارحة، لورود الخبر الصادق به. قال الله عز وجل [يا إبليس مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي])) ثم ساق البيهقي آية [بل يداه مبسوطتان] وحديث ((يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده)) رواه الشيخان. وساق أحاديث أخرى في إثبات صفة اليد لله تعالى، ثم قال ((وقد قال بعض أهل النظر في معنى اليد في غير هذه المواضع: إنها قد تكون بمعنى القوة، قال الله عز وجل [واذكر عبدنا داود ذا الأيد] أي: ذا القوة. وقد يكون بمعنى الملك والقدرة، قال الله عز وجل [قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء] وقد يكون بمعنى النعمة، تقول العرب: كم يد لي عند فلان. أي: كم من نعمة لي قد أسديتها إليه. وقد يكون بمعنى الصلة قال الله تعالى [مما عملت أيدينا أنعاماً] أي: مما عملنا نحن. وقال جل وعلا [أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح] أي الذي له عقدة النكاح. وقد يكون بمعنى الجارحة قال الله تعالى [وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث] فأما قوله عز وجل [يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي] فلا يجوز أن يحمل على الجارحة، لأن الباري جل جلاله واحد لا يجوز عليه التبعيض، ولا على القوة والملك والنعمة والصلة، لأن الاشتراك يقع حينئذ بين وليه آدم وعدوه إبليس، فيبطل ما ذكر من تفضيله عليه لبطلان معنى التخصيص، فلم يبق إلا أن يحملا على صفتين تعلقتا بخلق آدم – تشريفاً له، دون خلق إبليس – تعلق القدرة بالمقدور، لا من طريق المباشرة، ولا من حيث المماسة)) اهـ.

قال سمير: فهذا كلام أحد كبار أئمتهم وقد صرح فيه بإثبات صفة اليد لله عز وجل في نحو قوله تعالى [لما خلقت بيدي] وأنه لا يصلح فيه تأويلها بالنعمة أو القدرة أو غير ذلك، وفيه رد على المخالف ومن على شاكلته الذين أولوا اليد بالقدرة في هذا الموضع وفي غيره من النصوص، وزعموا أن أئمتهم متفقون على تأويلها، وأن مذهب السلف هو تأويلها.

تنبيه:

لم أورد كلام البيهقي تقريراً له، وإنما لألزم به المخالف، فإن كلامه جارٍ على سنن المتكلمين لا على مذهب الأئمة المرضيين، وليس من مذهب السلف نفي الجارحة ولا نفي التبعيض والجسم ونحوها من عبارات المخالفين.

وفي موضع آخر من كتابه ذكر البيهقي في باب: ما ذكر في اليمين والكف [2/ 54] بعض النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي صرحت بلفظ اليمين والقبض، ثم قال ((أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيتين والأخبار في هذا الباب مع اعتقادهم بأجمعهم أن الله تبارك وتعالى واحد لا يجوز عليه التبعيض .. ))، ثم ذكر قول سفيان بن عيينة ((كل ما وصف الله تعالى من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه)).

وقال البيهقي في موضع آخر في باب: ما جاء في قول الله عز وجل [الرحمن على العرش استوى] [2/ 150] ما نصه ((فأما الاستواء، فالمتقدمون من أصحابنا رضي الله عنهم كانوا لا يفسرونه ولا يتكلمون فيه، كنحو مذهبهم في أمثال ذلك)) ثم أسند عن الأوزاعي قوله ((كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا)). وأسند البيهقي عقبه قول الإمام مالك المشهور ((الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة)). ونحوه عن ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك. ثم أسند عن سفيان بن عيينة قوله ((كل ما وصف الله تعالى من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه)).

¥