أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

والذي يقرأ هذا الكتاب يجد المؤلف هداه الله قد أورد فيه كل المعتقدات الباطلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بطريق ملتو فيه من المكر والدهاء ما فيه حتى لا يؤخذ على المؤلف خطأ شخصي فهو يذيع تلك العقائد ويشيعها عن طريق النقل من بعض الكتب التي أساءت إلى الإسلام في عقيدته وشريعته، والتي وصلت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة من الغلو ما قال بها كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل ورد بشأنها النهي الصريح عن مثل هذا الزيغ والزيف والضلال) ثم ذكر أمثلة مما جاء في الكتاب من الضلال وختم رسالته بقوله (ونحن إنما نهتم بتعقب مثل هذه الأخطاء والخطايا من أجل أن ننبه إلى خطورتها وخطرها من باب نصح المسلمين وإرشادهم وتحذيرهم مما يخشى منه على العقيدة الصحيحة والإيمان الحق وإنما نكتب لكم به كذلك لتتصرفوا حياله بما فيه الخير للإسلام والمسلمين فكما أن مصر مستهدفة من أعداء الإسلام بحكم عددها وعدتها وإجماعها من حيث الأصل على السنة فإن السعودية مستهدفة بنفس القدر إن لم يكن أكثر بحكم موقعها من قلوب المسلمين وبحكم عقيدتها القائمة على حماية جناب التوحيد وعلى توجيه الناس إلى السنة الصحيحة واهتمامها بنشر هذه العقيدة في كل مكان.

فلا أقل من أن ننبه إلى بعض مواطن الخطر لتعملوا على درئه ما استطعتم، والظن بكم بل الاعتقاد فيكم سيكون في محله إن شاء الله فإن الأمر جد خطير، كما رأيتم من بعض فقرات الكتاب. اهـ)، وقد تبين للمجلس صحة ما ذكر من كون محمد علوي داعية سوء ويعمل على نشر الضلال والبدع وأن كتبه مملوءة بالخرافات والدعوة إلى الشرك والوثنية، ورأى

أن يعمل على إصلاح حاله وتوبته من أقواله وأن يبذل له النصح ويبين له الحق واستحسن أن يحضر المذكور لدى سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ومعالي الشيخ سليمان بن عبيد الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين لمواجهته بما صدر منه من العبارات الإلحادية والصوفية وإسماعه الكتاب الوارد من مصر ومعرفة جوابه عن ذلك، وما لديه حول ما ورد في كتبه.

وقد حصل هذا الاجتماع وحضر المذكور في المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس الموافق 17/ 10/1400هـ. وأعد محضر بذلك الاجتماع تضمن إجابته بشأن تلك الكتب، وما سأله عنه المشايخ مما جاء فيها، وجاء في المحضر الذي وَقَّعَ فيه أن كتاب "الذخائر المحمدية"، وكتاب "الصلوات المأثورة" له، أما كتاب "أدعية وصلوات" فليس له وأما الرجل الصوفي الذي في مصر فقد قال إنه زاره ومئات من أمثاله في الصعيد ولكنه ليس من أتباعه ويبرأ إلى الله من طريقته وأنه لم يلق محاضرات في مصر وأنه أنكر عليه وعلى أتباعه، وقد ذكر للمشايخ أنه له وجهة نظر في بعض المسائل، أما الأمور الشركية فيقول إنه نقلها عن غيره وأنها خطأ فاته التنبيه عليه.

ولما أستمع المجلس إلى المحضر المذكور وتأكد من كون الكتابين له، وعلم اعترافه بأنه جمع فيها تلك الأمور المنكرة ناقش أمره وما يتخذ بشأنه ورأى أنه ينبغي جمع الأمور الشركية والبدعية التي في كتابه "الذخائر المحمدية"، مما قال فيها أنها خطأ فاته التنبيه عليه وتطبق على المحضر، ويكتب رجوعه عنها ويطلب منه التوقيع عليه ثم ينشر في الصحف ويذاع بصوته في الإذاعة والتلفزيون فإن استجاب لذلك، وإلا رفع لولاة الأمور لمنعه من جميع نشاطاته في المسجد الحرام ومن الإذاعة والتلفزيون وفي الصحافة كما يمنع من السفر إلى الخارج حتى لا ينشر باطله في العالم الإسلامي، ويكون سببا في فتنة الفئام من المسلمين، وقد قامت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بقراءة كتابيه المذكورين اللذين أعترف أنهما له، ومن إعداده وتأليفه، وجمع الأمور الشركية والبدعية التي فيهما، وإعداد ما ينبغي أن يوجه له، ويطلب منه أن يذيعه بصوته، وبعث له عن طريق معالي الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين بكتاب سماحة الرئيس العام رقم 788/ 2 وتاريخ 12/ 11/1400 هـ فامتنع عن تنفيذ ما رآه المجلس وكتب رسالة ضمنها رأيه ووردت إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مشفوعة بكتاب معالي الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين رقم

¥