تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال" رواه أبو داود.

ثم إنه يزداد عجبي يوما بعد يوم من أناس لا زالوا يدافعون عن الأسمري رغم الشريط الواضح البين الذي لا يدع مجالا للشك في انحرافه وبعده عن منهج السلف.

ولهذا كتبت هذه الحقائق، حتى يتبصر أهل البصائر، ويهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.

1 - نحن نعلم أن الأسمري درس عددا من كتب العقيدة السلفية النقية، وأن العبرة بحال الرجل وسيرته.

وهؤلاء المدافعون يقولون هذا الكلام، فيتوهم القارئ أن مشكلة الأسمري هي في هذا الشريط الذي تدور حوله الشكوك. والأمر ليس كذلك.

فمشكلة الأسمري عمرها يزيد على عامين، وجل ما في هذا الشريط قد قاله في دروسه ومجالسه، وأقول: جل هذه المسائل بناء على ما سمعته أنا وإلا فغيري سمع أشياء فوق ذلك.

2 - الرجل محترف في التدليس والتلبيس، فهو ينشر القول الفاسد تحت ستار حكاية القول عن غيره أو التمثيل لقاعدة من القواعد ويقرر الطلاب، فيقول مثلا: على هذه القاعدة هل يكون المولد بدعة؟ فيجيبون: لا. فيمضي دون تعليق أو بيان. وهكذا ينشر السموم دون أن يتبناها صراحة، لكنه في الوقت نفسه لا ينكرها، ولهذا حرنا في أمره، وقلنا: نحسن الظن، ولعل الرجل ما يقصد، ونرجو ألا يقصد، ونحو ذلك من الأعذار التي تبين لنا فيما بعد أنها أعذار واهية.

3 - ولما شعر الرجل بالمتابعة واليقظة من بعض الطلاب أخرج ما سماه بالإيناس، فازداد العجب من شأنه، لمناقضة كلامه الجديد لكلامه القديم. ثم ما لبث أن عاد لعادته في الدس والتلبيس.

4 - ومن جملة ما تفوه به وقرره:

- مسألة الاستغاثة بالأموات وأنها محل خلاف

- ثم صرح بأنها لا تكون كفرا إلا مع اعتقاد النفع والضر

- ومسألة المولد وأنه بدعة حسنة

- والبدع تنقسم إلى حسنة وسيئة

- والتبرك بذوات الصالحين جائز عند المذاهب الأربعة وكذلك شد الرحال

- وكل إنسان لابد أن يكون له طريقة

- والدعوة للتصوف بتوزيع كتاب قواعد التصوف لزروق المالكي

- والزعم بأن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة،

- وأن السلف يفوضون في المعنى، وأهل الحديث المراد بهم المفوضة

- والاستشهاد بأحمد زيني دحلان مرات

- والغمز في الوهابية بدعوى التشدد – وغير ذلك مما نسيته الآن.

وأما الفتاوى الفقهية فحدث ولا حرج، فمما أثاره: الإسبال لغير الخيلاء- حلق اللحية – جواز النظر لصور النساء العارية في المجلات وغيرها – كشف وجه المرأة – جواز أخذ المرأة لشعر الحاجبين بالليزر- إلى غير ذلك من المسائل التي يعتمد فيها على حكاية قول فلان أو فلان، وهو في معرض الإفتاء، دون بيان خطئها.

وأما التعالم والتعاظم فخذ منه مثالا: فقد سأله أحد الإخوة عن الشيخ سفر والشيخ سلمان، فأجاب: لا أعرفهم، سمعت عنهم، الذي أعرفه أنهم ليسوا علماء!

إيقاظ: بمجرد ذكر هذه المسائل الخطيرة، سيقول لك المستمع والقارئ: إيت بما يثبت ذلك من شريط أو كتاب.

فلما جاءهم الشريط، لم يكن منهم غير التكذيب .. فلا حيلة مع المعاند والمتعصب.

5 - ولهذا فقد كثرت الشكوى والتذمر من قبل الرجال والنساء، وقاطع درسه جماعة ممن اغتروا به أولا، ورفع الأمر إلى جماعة من المسؤولين في وزارة الأوقاف القطرية، بل والسعودية، وهذا من نحو عامٍ أو أزيد.

فمن ظن أن المسألة في هذه الشريط فهو واهم حالم، فالأمر أكبر من ذلك.

6 - كان جواب عدد من المسؤولين دائما: أين ما يثبت ذلك؟ خاصة أنه بدأ يطرح مسائل العقيدة المخالفة في مجالسه الخاصة ويوصي أصحابها بالكتمان. وقد ووجه بمسألة توزيع كتاب التصوف فراغ وزاغ وأنكر وموه.

فغاية ما كان يُطمع فيه أن يسجل له كلام صريح يتبنى فيه شيئا من هذه الأفكار، مسألة أو مسأتين ولم يكن يتوقع أحد أن يساق إلى التصريح بثمانية مسائل في شريط واحد.

7 - من كان في شك من كلامي هذا فليسأل أكثر الطلاب صلة وقربا منه، وليسأله بالله أن يصدُقه: هل كان الأسمري يقرر هذه المسائل أم لا؟ وهل فهمتم أنتم عنه هذه الأقوال أم لا؟

ومن كان في شك فليتصل على المشايخ والدعاة والمسئولين في قطر وليسألهم عن صدق ما حكيت.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير