والمبينة لما قد يخفى من معانيه، سدد الله خطاكم وزادكم من العلم النافع والعمل الصالح وثبتنا وإياكم على الهدى وجعلنا وإياكم من حزبه المفلحين وأوليائه المتقين ومن الدعاة إليه على بصيرة إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.،،،
مفتي المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
الرقم: 840/خ التاريخ 11/ 5/1417هـ
*ولقد لاقي الشيخ كغيره من العلماء معارضة على بعض فتاواه، واتهم بأنه يذهب في بعض المسائل بخلاف الإجماع، وكان يلاقي بسبب ذلك قسوة وشدة من أقرانه وآخرين، وهذا مما جعله يزداد حماساً لتوضيح أقواله ونصرها بما بان له من أدلة الكتاب والسنة، لا سيما دعوى مخالفته للإجماع، فكان كثيراً ما يثبت أن بعض المسائل ليس فيها إجماع كما يدعى فيها وذلك بنقل بعض أقوال الأئمة التي تخالف دعوى الإجماع.
فسألت الشيخ: عما أثير حوله في بداية الإفادة بأن له مسائل شاذة يخالف فيها الإجماع؟
فأجاب: كانت أهم هذه المسائل المثارة و الادعاءات في مخالفة الإجماع، القول بأن الشخص صفة لله، و القول بجواز قراءة الجنب للقرآن، والقول بطهارة الخمر ودم الإنسان، والقول بجواز التحلل من الإحرام برمي جمرة العقبة، والقول بعدم وجوب الدم على من ترك واجباً أو فعل محظوراً في الحج أو العمرة في غير ما جاء به النص، وغيرها من المسائل التي لم يصح في شيء منها إجماع. وإليك البيان:
أولاً: القول بأن الشخص صفة لله، و المنازعة في ذلك من غرائب العلم وعجائب المسائل، وأعجبُ من ذلك دعوى الإجماع، وهم عاجزون عن نسبة ذلك إلى عالم معتبر، والأحاديث ظاهرة في إثبات هذه الصفة لله تعالى ولا يخالف في ذلك أحد من أهل السنة، قال المغيرة بن شعبة عن النبي قال (لا شخص أغير من الله) الحديث رواه أحمد ومسلم في صحيحه وقال البخاري في صحيحه (باب قول النبي لا شخص أغير من الله) وقال عبيد الله بن عمر عن عبد الملك (لا شخص أغير من الله).
وقال القواريري، " ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث .. ".
وفي حديث لقيط بن عامر قال النبي (فتنظرون إليه وينظر إليكم) قال لقيط وكيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه .. الحديث.
ورواه ابن خزيمة وعبد الله بن الإمام أحمد وصححه ابن مندة وقال " لا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة " وصححه ابن القيم، وهو ظاهر في إثبات صفة الشخص لله تعالى، وبينت ذلك بأكثر من هذا في كتابي إتحاف أهل الفضل والإنصاف بنقض كتاب ابن الجوزي دفع شبه التشبيه وتعليقات السقاف، وكتابي الآخر القول المبين في إثبات الصورة لرب العالمين.
ثانياً: القول بطهارة دم الإنسان وطهارة الخمر، فقد قلت بذلك لأنه لم يثبت دليل على نجاستهما، والأصل في المياه الطهارة حتى يثبت دليل على خلاف ذلك.
أما نجاسة الخمر، فقد ظن بعض الأخوة وجود إجماع على ذلك، والأمر ليس كذلك، فقد ذهب إلى طهارتها، ابن سيرين والليث بن سعد واختاره كثير من المتأخرين وهو الصحيح، لأنه الأصل ولا يجوز العدول عن ذلك بدون دليل.
ثالثاً: القول بجواز قراءة الجنب للقرآن، وغاية ما في هذه المسألة أن يذهب الجمهور إلى منع الجنب من قراءة القرآن وهذا ليس بإجماع بالاتفاق، والعلم ليس محصوراً بآراء الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الفقهاء السبعة.
وقد ذهب ابن عباس إلى جواز قراءة الجنب للقرآن رواه البخاري معلقاً، وهو قول سعيد بن المسيب رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه وسنده صحيح، وقول سعيد بن جبير ورجحه داود والطبري وابن حزم وابن المنذر وروي عن مالك وهو ظاهر تبويب البخاري في صحيحه، وقد كتبت في ذلك رسالة مطبوعة في مجلة الحكمة العدد الخامس.
رابعاً: القول بعدم وجوب الدم على من ترك واجباً أو فعل محظوراً، فإن القول بوجوب الدم لم يقم عليه إجماع، والأصل براءة الذمة وأموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم فلا يجب منها شيء إلا بدليل وهذا قول ابن حزم ونصره الشوكاني وغيره.
وقد دل الدليل على وجوب الدم أو ما ينوب عنه في خمسة مواضع دون ما عداها وهي:
1 - فدية حلق الرأس وهي على التخيير.
2 - دم الإحصار لعدو أو مرض.
¥