ـ[أبو علي]ــــــــ[19 - 04 - 06, 11:16 ص]ـ
وهذا الرأي من الشيخ الددو ليس من الضروري أن يوافق عليه تماما ولكن تعتبر وجهة نظر له
وأما مسألة الديمقراطية فكلامه هنا من ناحية السياسة الشرعية والنظر للمصالح والمفاسد وهذه تحتاج إلى رجل ممارس عارف بالمصالح والمفاسد مقدرا لها ولايصلح أن يناقشها رجل متكىء على أريكته لايعرف ما هي المصالح الحاصلة من كلام الددو واستعمال كلمة الديمقراطية يختلف في كلام العلماء المتبعين للشرع عن كلام العلمانيين وأذنابهم
أخي المكرَّم:
كلامك عائمٌ ليس في أدلَّةٌ ولا براهين، بل تذكر احتمالات لتعذر الدَّدو.
أخي!
قتلنا تمييع العقيدة ومصارمة أهل البدعِ من الأشاعرة وغيرهم باسم (وجهة نظر)
وقولك: (ويكفى أن الرجل لايعادي الدعوة السلفية بل ينتصر لها)
هذا لا يكفي، الانتصار هو الولاء، لكن أين البراء من أهل البدع؟، إنَّ إدخالهم في أهل السّنّة لهو الخذلان لدعوة أهل الحق، والطّائفة المنصورة الظَّاهرة على الحق.
أمَا الديمقراطيَّة الَّتي ذكرتَ أنَّها سياسة شرعيَّة، فأظنُّك لم تقرأ بيانات (المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية)، هذا المجلس العلماني، ولو قرأتها ثم قرأت كلام الدَّدو، لعرفت خطورة كلامه هذا.
فالسّكوت أخي الكريم عمَّا لا تعلم أسلم وأحكم
أمَّا قولك: (ولايصلح أن يناقشها رجل متكىء على أريكته لايعرف ما هي المصالح الحاصلة من كلام الددو)
أقول: هنيئًا لك هذه المعرفة!! من هذا الرَّجل غير المتّكئ، أو بتعبيرهم (الحركيّ)
وقولك: (واستعمال كلمة الديمقراطية يختلف في كلام العلماء المتبعين للشرع عن كلام العلمانيين وأذنابهم [/ QUOTE])
أقول لعلَّك لا تدري أنَّ الدَّدو يقول عن بيانات المجلس العسكري العلماني: (هي محل إجماع من مختلف القوى السياسية)
الحقيقة لا أستطيع التَّعليق على هذا الكلام، لكن ممَّا أودَّ لفت النَّظرِ إليه قوله: (القوى السياسية)، فالدَّدو يتبع أي قوة سياسية؟ أو هو مِنْ منظري مَنْ مِنَ القوى؟
وليكونَ الكلام بالحجج سأذكُرُ مفهوم الديمقراطية عند بعض من يحمل نفس التّوجّه في إحدى الدّول، وهم مرجع الدَّدو، والقادة له ولغيره:
قال عبد المنعم أبو الفتوح لصحيفة الدستور (العدد التاسع عشر، الإصدار الثاني بتاريخ الأربعاء 27/ 7/2005):
"لو يوافق الشعب على إلغاء المادة الثانية من الدستور يبقى خلاص والمادة الثانية هي الحكم بالشريعة ليست فرضاً على الناس، فإن المدخل الحقيقي للديمقراطية هو الاحتكام للشعب وتداول السلطة .. وبالمناسبة الإسلاميين المتطرفين بيقولوا ربنا .. وإحنا بنقول الاحتكام للشعب"
لا تعليق!!!!!
قال الدكتور عصام العريان في مقابلة معه على قناة الجزيرة الفضائية بتاريخ الثلاثاء 5/ 4/2005.
"الجماعات ذات المرجعية الإسلامية لا تستند في عملها السياسي إلى قضية الحلال والحرام وإنما تستند إلى قضية المصالح والخطأ والصواب"
وهل هذا الّذي تقصده من مصالح الدَّدو؟
وقال الدكتور محمد حبيب –نائب المرشد-: "الجمهورية بتاريخ18 أكتوبر2005"
"وعن خلو قائمة الإخوان من مرشحين أقباط أكد الدكتور حبيب ان مكتب الارشاد طلب من بعض الأقباط ترشيح أنفسهم في الانتخابات إلا أنهم رفضوا مشيرا إلي أن الجماعة قررت دعم أحد الشخصيات القبطية المرشحين في الانتخابات.
وذكر الدكتور حبيب ان جماعة الإخوان حريصة علي التواصل مع الكنيسة وحاول قيادات الإخوان تقريب وجهات النظر مع القيادات المسيحية وكانت هناك وساطات لإجراء هذا التواصل إلا أن هناك تحفظات كثيرة كانت من جانبهم.
وأوضح ان مكتب الارشاد وجه الدعوة لعدد كبير من القيادات المسيحية لحضور حفل الافطار السنوي الذي أقيم بأحد فنادق مدينة نصر يوم الأربعاء الماضي إلا أن احدا منهم لم يلب الدعوة" http://212.103.160.28/algomhuria/2005/10/18/thirdp/detail06.shtml.
وقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح –في تصريحات لجريدة العرب الناصري العدد879 السنة 11 - الأحد 5/ 10/2003 - :
"نحن لا نعترض على اختيار مسيحي رئيساً لمصر بالانتخاب، لأن هذا حق لأي مواطن بغض النظر عن ديانته وعقيدته السياسية فحتى لو كان زنديقا فمن حقه أن يرشح نفسه وإذا اختاره الشعب فهذه إرادته لأن البديل في هذه الحالة هو أن تحارب الشعب وتصبح مستبدا وهذا نرفضه تماما، فنحن مع ما يختاره الشعب أيا كان .. ".
http://www.al-raby.com/articles/879/031005_011_000879_pnp03.htm
قال عبد المنعم أبو الفتوح في تصريحات لصحيفة العربي العدد 878 لسنة 11 ليوم الأحد 28/ 9/2003
"أما الأعمال المختلف عليها فمن حق صاحبها أن ينشرها على نفقته أو على نفقة ناشر خاص ويقول فيها ما يشاء حتى ولو كان يدعو إلى الإلحاد وفي هذه الحالة ليس من حق أحد أن يطلب بمصادرته – إذن الخلاف بيننا وبين وزارة الثقافة هو على سوء استخدام المال العام فقط لا غير"
ولعلَّ هذا فيه كفاية للصّادقين في تديّنهم وإسلامهم
¥