الفصل الثالث: دراسة تحليلية للكتاب؛ استخرجتُ المصادر التي اعتمد عليها الكتاني في تفسيره، وذكرتُ محاسن هذا التفسير، ثم ذكرتُ بعض ما يُنتقَدُ على التفسير وعبَّرتُ عنه بـ: الملاحظات حول الكتاب، من باب الأدب مع صاحب التفسير.
أما الفصل الرابع؛ فذكرتُ فيه منهجَ الكتاني في تفسيره، وقد كان هذا مبحثًا في الأصل (في الفصل الثالث)، ثم لما جمعتُ المادَّةَ العلمية، استشرتُ الأستاذ المشرف في ذلك، فأشار علي بأن أجعله في فصلٍ مستقلٍ.
ثم جاء الفصل الخامس، وفصلتُ فيه منهجي الذي سرتُ عليه في تحقيق الكتاب.
أمَّا قسمُ التَّحقيق، فقد قمتُ فيه بالأعمال الآتية:
أَوَّلًا: قمتُ بِنَسْخِ الْمخطوطِ، ثُمَّ إعادةِ مُقَابلتِه، وضبطِ نَصِّهِ.
ثَانِيًا: ضبطُ الأحاديثِ النبويَّةِ والآثارِ بالشَّكلِ التَّام، وكذا أقوالِ أهْلِ الْعِلْمِ غالبًا.
ثَالِثًا: كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني، عَلَى ما يُوافِقُ مصحفَ المدينة النبوية.
رَابِعًا: عزوتُ الآياتِ القرآنيةَ داخلَ النصِّ، حتى لا تأخذَ من الهامشِ قدرًا كبيرا لكثرة الآيات.
خَامِسًا: عزوتُ القراءاتِ القرآنيةَ إلى كتب القراءات.
سَادِسًا: خرَّجْتُ جميعَ الأحاديثِ النبويةِ الواردةِ في هذا الجزء من التفسير، وذلك بالرجوع إلى مصادر السنة المسندة؛ إلا عددا قليلا جدًّا من الأحاديث التي لَمْ أقف عليها.
وإذا ذكر المصنفُ رحمه الله تعالى الحديثَ من طريق صحابيٍّ معيَّنٍ، فإنني اجتهدتُ في تخريجه من طريق ذلك الصحابيِّ، إلا ما لم أقف عليه فأخرِّجه من طريق غيره.
سَابِعًا: خرَّجتُ جميعَ ما وقفتُ عليه من الآثار، إمَّا من كتب السنة المسندة أو من كتب التفسير المسندة، وما لم أقف عليه فيهما فإنني أعزوه إلى كتب التفسير الأخرى.
ثَامِنًا: ذكرتُ عقبَ كلِّ حديثٍ مرفوعٍ خرَّجتُه درجتَه من صحَّةٍ وضعفٍ وغيرهما بنقل كلام أهل الشأنِ المتقدمين أو المتأخرين، إلا قليلًا مما لم يتيسَّر لي الاطلاع على كلام أهل العلم في بيان درجته؛ هذا إذا كان الحديثُ مخرجًا في غير الصحيحين، أمَّا إذا كان في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بالعزو إليهما، وكفى بذلك صحةً للحديث.
تَاسِعًا: خرَّجتُ الأشعارَ الواردةَ في التفسير من دواوين أصحابها أو من كتب الأدب واللغة أو من مصادر كتب السيرة، وضَبَطْتُها بالشَّكلِ التَّامِّ.
عَاشِرًا: خرَّجتُ الأمثالَ التي ذكرها المصنف، وهي قليلة جدًّا.
الحادِي عَشَر: ترجمتُ للأعلام الذين لهم ذكرٌ في التفسير، سواءٌ المشهورون منهم أو غيرهم، لأنَّ الشُّهرةَ وعدمَها نِسبيَّةٌ، وقد بلغ عددُ الأعلامِ المترجَمِ لهم أربعَةً وستين ومائةَ عَلَمٍ.
الثَّانِي عَشَرَ: عَرَّفْتُ بالمدن والبلدان الواردةِ في الكتاب.
الثَّالِث عَشَر: إذا ذكر المصنفُ رحمه الله تعالى مسألة فقهية، فإنني أعزوها إلى مظانِّها من كتب الفقه، إمَّا من كتب المذاهب أو من كتب الخلاف أو كتب الآثار.
الرَّابِع عَشَرَ: شرح بعض الألفاظ التي تحتاج إلى كشف وبيانٍ، إمَّا ببيان حقيقتها اللغوية أو حقيقتها الشَّرعيَّة، أو ببيان معناها الاصطلاحيِّ عند أهل ذلك الفَنِّ.
الْخَامِس عَشَر: قوَّمتُ ما ظهر لي أنَّه تصحيف أو تحريف وبيَّنتُ ذلك في الهامش؛ فإن كان الخطأ واضحًا اكتفيتُ بالإشارة إليه فقط، وإن كان غامضًا فإنني أبيِّنُ ذلك، وأُدَلِّلُ على أن الواقع في كلام المصنف هو سبق قلم، وأن الصوابَ ما أثْبَتُّهُ.
السَّادِس عَشَر: قد يكون ظاهرُ كلام المصنف في بعض المواضع خطأً، فإنني أعتذرُ له وأحمله على أحسن المحامل والتخريجات - ما استطعتُ إلى ذلك سبيلًا -.
خطة البحث:
اقْتَضَتْ طبيعةُ موضوعِ الرِّسَالَةِ أنْ تَنْتَظِمَ في قِسْمَيْنِ:
قِسْمُ الدِّرَاسَةِ؛ وقِسْمُ التَّحْقِيقِ.
أمَّا قِسْمُ الدِّرَاسَةِ، فقد اشتمَلَ على خمسَةِ فُصُولٍ وهي:
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي دِرَاسَةِ حَيَاةِ الْمُؤَلِّفِ
وَفِيهِ سَبْعَةُ مَبَاحِثَ:
الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اسْمُ الْمُؤَلِّفِ وَنَسَبُهُ وَلَقَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وَمَوْلِدُهُ وَنَشْأَتُهُ.
¥