قول البخاري «فيه نظر». قال البخاري نفسه كما في السير للذهبي (12\ 441): «إذا قلت فلان في حديثه نظر، فهو مُتهَمٌ واهٍ». قلت هذا ثبت بالاستقراء على الغالب. لكنه قد يقوله ويريد به إسناداً خاصاً، كما قال في التاريخ الكبير (5\ 183) في ترجمة "عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد": «فيه نظر، لأنه لم يَذكر سماعَ بعضهم من بعض».
الفرق بين «يروي مناكير» وبين «في حديثه مناكير». قال ذهبي العصر (المعلمي اليماني) في "طليعة التنكيل" (1\ 50): «فإن "يروي المناكير" يقال في الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة. ولا ذنب له في النكارة، بل الحمل فيها على من فوقه. فالمعنى أنه ليس من المبالغين في التنقي والتوقي الذين لا يحدثون مما سمعوا إلا بما لا نكارة فيه. ومعلوم أن هذا ليس بجرح. وقولهم: "في حديثه مناكير" كثيراً ما تقال فيمن تكثر النكارة من جهته جزماً أو احتمالاً، فلا يكون ثقة».
الفرق بين «منكَر الحديث» وبين «روى أحاديث منكَرة». قال ابن دقيق العيد كما في نصب الراية (1\ 179): «من يُقال فيه "منكَرُ الحديث " ليس كمن يُقال فيه "رَوى أحاديث منكرة". لأن "منكَر الحديث" وصفٌ في الرجل يستحق به التركَ لحديثه. والعبارةُ الأخرى تَقْتضي أنه وقع له في حِينٍ، لا دائماً. وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: "يروي أحاديث منكرة". وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث "إنما الأعمال بالنيات". وكذلك قال في زيد بن أبي أُنَيْسة: " في بعض حديثه نكارة (أو إنكار) ". وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك». قال السخاوي في فتح المغيث (ص162): «وقد يُطلَق ذلك على الثقة إذا رَوَى المناكير عن الضعفاء. قال الحاكم: قلت للدارقطني فسليمانُ بنُ بنت شُرَحْبِيل؟ قال: ثقة. قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يُحدِّث بها عن قومٍ ضعفاء. أما هو فثقة».
قول الحفاظ «مُنكَر الحديث». إن قاله البخاري فهو جرحٌ قويٌ مُفسّر. جاء في "الميزان" للذهبي (1
6): «ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلتُ فيه "منكر الحديث" فلا تحلّ الرواية عنه». قال البخاري في التاريخ الأوسط برواية الخفاف (2
107): «هؤلاء الذين قيل (الصواب: قلت) فيهم "منكر الحديث"، لست أرى الرواية عنهم. وإذا قالوا (الصواب: قلت): "سكتوا عنه"، فكذلك لا أروي عنهم». قلت: وأما عند غير البخاري فمنكرُ الحديث قد تكون في درجة ضعيف الحديث، إذ هم يطلقونها على ضعيف يخالف الثقات. و لكن قول «منكر الحديث» عند أحمد قد لا تعني جرحاً. قال ابن حجر في ترجمة "يزيد بن عبد الله بن خصيفة" في مقدمة الفتح (1\ 453)، بعد ذِكر مقولة أحمد فيه "منكر الحديث": «هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يُغْرِبُ (أي يتفرد وإن لم يخالف) على أقرانه بالحديث.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا.
ـ[الباحث]ــــــــ[04 - 10 - 09, 05:32 م]ـ
الرواة الذين قال عنهم أهل السنة أنهم من الشيعة، وليس لهم تراجم في كتب الرجال الشيعة
صلاحية إعتبار نقود أئمة الشيعة في الجرح والتعديل
مقارنة بين مصطلحات الجرح والتعديل بين أهل السنة والشيعة
لدي النية للبحث في علم الجرح والتعديل عند الشيعة الإثنى عشرية ومقارنته بعلم الجرح والتعديل عند أهل السنة والجماعة.
وكما يُقال:
بضدها تتبين الأشياءُ.
أنتظر المزيد من الاقتراحات من باقي الأخوة.
ـ[أبو حسان السلفي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 11:21 ص]ـ
ظهرت مؤخرا كثير من الدراسات المتعلقة بعلم الحديث عند الشيعة و أظن أننا صرنا إلى الآن بحاجة إلى دراسة تخصصية عميقة لا تكون تكرارا لما سبق كما هو حال كثير من الرسائل التي وقفت عليها في الباب
و عليه أقترح على الأخ الباحث أن يقوم مثلا بدراسة حول المصنفين من الشيعة الذين حكم عليهم علماء الجرح و التعديل الشيعة بالجهالة أو يقوم بدراسة عن الكتب التي وضعها الشيعة على أهل السنة، أو عن الكتب التي نسبها الشيعة للأئمة و طبعوها و هي لا تثبت عن الأئمة حتى على قواعدهم مثل نهج البلاغة و الصحيفة السجادية و رسالة الإمام الصادق إلى أصحابه و الصحيفة الصادقية و فقه الرضا و الطب الرضوي و تفسير العسكري و كثير من الكتب الأخرى المنسوبة إلى الآئمة
أو تكون رسالتك حول أحكام المجلسي و البهبودي و المظفر على أصول الكافي دراسة نقدية مقارنة ...
و هكذا
والله أعلم
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[07 - 10 - 09, 12:06 م]ـ
مقارنة بين الروايات عن الامام يحيى بن معين رحمه الله في الرجال
رواية الدوري
ابن محرز
ابن مرثد
الدارمي
ابن ابي خيثمة
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[09 - 10 - 09, 03:33 ص]ـ
السلام عليكم
حبذا لو جمعت في رسالتك أحاديث معللة في مذهب من المذاهب الفقهية، أو كتاب من كتب الفقه الإسلامي المتداولة بين الناس، مثلا: أحاديث معللة في أبواب الصلاة من كتاب المغني لابن قدامة، أو نحو هذا العنوان
¥