أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[جمال أبو حسان]ــــــــ[26 Oct 2008, 08:38 ص]ـ

الظاهر ان هذا الموضوع اقرب الى ان يتدارس في اصول الفقه بهذه الطريقة

ثم ما هو السبب في الاقتصار على ابن عاشور

لو تاملت مصادر البحث المقترحة فانك بها تضع هذه الخطة في قسم اصول الفقه

ارجو لك التوفيق ولا انصح بعرض الخطط المقترحة للرسائل بهذه الطريقة في الملتقيات حفاظا على حقوق نشرها لاصحابها

لكن اذا تمت الموافقة عليها من القسم او الكلية فلا باس حينئذ من عرضها والدنيا أمان كما ترى

ـ[محمد جابري]ــــــــ[26 Oct 2008, 03:07 م]ـ

أخي الكريم شكر الله لكم هذه الهمة الغيورة على مدارسة القرآن.

فإني لا أنصح الأخ الكريم الإبحار في هذا التوجه، فقد سبق أن كتب فيه الدكتور الريسوني كتابا ونشر بعض فصوله في موقع الإسلام ويب وكان لي تعقيبا على البحث برمته، لكونه انحراف في المنهج.

فالقرآن الكريم ليس كأي كتاب، وحينما نأمل ولوج حماه، نلجه بذلة وصغار بين يدي من تعهد ببيان ما أبهم منه. ومقاصد القرآن لا تبرز انبثاقا من رؤية نحن حددناها وصيغة نحن صغناها كما يفعل الاشتراكيون مثلا بعد تحديدهم وجهة معلومة يدخلون مجال نصوص الكتاب لانتقاء ما يفيد مصالحهم، أو كما تفعل الرأسمالي يبحث عن وجوه تقاطع وجهة نظره مع القرآن ...

فالمقاصد القرآنية حددها الله جل جلاله وبينها أتم بيان لا على سياق الفكر المقاصدي والذي كان السبب في انحرافات التوجه خلاف مقتضى الكتاب والسنة، وما دخلت علينا من بلايا إلا من باب المصالح المرسلة للفكر المقاصدي.

والله جل جلاله أبان بوضوح تام ما ترمي إليه النصوص القرآنية من مقاصد وغاياته. وبينها بقوله سبحانه وتعالى: " {يريدُ اللّهُ ... } و {وَاللّهُ يُرِيدُ ... }

أما قولكم: " الفهم المقاصدي هو أحد الشروط التي يجب أن تتوفر في المفسر حتى يكون فهمه للقرآن صحيحاً؛ ففهم النصوص الشرعية على وجهها الأمثل مفتقر إلى العلم بمقاصد الشريعة؛ ولذلك قرر ابن عاشور أن (أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية). فلا يمكن تدبر القرآن وفهمه فهماً صحيحاً بمعزل عن فهم مقاصده " فأقول: كلا، إن الفهم القرآني لا يتأتى إلا من زاوية السنن الإلهية القرآنية والتي هي جملة عهوده سبحانه وتعالى لكل شيء في هذا الوجود ليمضي الكون في انسجام بديع إلى أن يشاء الله، وقد حصر القرآن هذه العهود وجاء بها بصفة كلية جامعة مانعة لم تترك لغيرها من الطرق والسبل بيانا لم تف به.

ما كانت الدراسة المقاصدية أسلوبا للاجتهاد الفقهي إلا لما تساءل الفقهاء كيف لنا بفقه يحكم أفعال العباد والتي لا حصر لها ولا عد بينما نصوص الكتاب والسنة محدودة ومعدودة؟

وهو انحراف في التوجه لم يأت البيوت من أبوابها: فالله جل علاه يسر القرآن للذكر وانصبت كل الاجتهادات الفقهية خصوصا خارج تعاليم الكتاب، واعتمدت السنة سبيلا ومخرجا، ولا تكد تجد كتابا للفقه يعتمد نصوصا قرآنية ماعدا آيات الأحكام، والتي حددها بعضهم في خمسمائة آية، وطبعا توعد القرآن من يمشي على هذه الشاكلة بوعيد خطير {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [البقرة: 85]

ومن يتدبر عهود الله جل جلاله في كتابه يجدها كما قال جل علاه {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [لقمان: 27]

فكلمات الله هي عهوده وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وإذا ما اعتمدناها نبراسا نستضيء به جعلنا تحكيم أفعال العباد لكلمات الله والتي هي محدودة ومعدودة ولكن بتداخلها فيما بينها تضحي لا عد لها ولا حصر ولنضرب لذلك مثلا لو كانت لنا مسألة تداخلت فيها سيع سنن مثلا فسيكون عدد الحالات التي يشملها هو:

7 x 6x 5 x4x 3x 2x 1= 5040 حالة، فكيف وسنن الله هي أفعاله وتحمل دلالة أسمائه وصفاته العلى فهو فعل من رحمن رحيم وهو لطف وهو جود وكرم كما هو فعل الله الواحد القهار، العزيز ذي انتقام ....

فكل حركة تتداخل فيها سننا تتعدد وتأتي هذه السنن على شكل معادلات رياضية بحيث إذا علمت المقدمة أدركت النتيجة وذلك لاطراد السنن وجريها على نسق واحد. ومن هنا أمكن إدراجها ضمن البحوث العلمية والتي تدخلها من بابها الواسع نظرا لشموليتها لكل مناحي الحياة.

فهل نمضي على درب تصحيح المفاهيم، وتصحيح السبل، والوجهة قبل ركوب الطريق؟ أم بعد هذا نقول بأن الفكر المقاصدي هو أحد الشروط التي ينبغي ان تتوفر في المفسر حتى يكون فهمه للقرآن صحيحا؟

هدانا الله وإياكم سواء السبيل.

¥