الموجود ومن الموجد أما الموجود فإنه منقسم إلى كامل وناقص وخير وشر وما كان مسماه منقسما لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى كالشيء والمعلوم ولذلك لم يسم بالمريد ولا بالمتكلم وإن كان له الإرادة والكلام لانقسام مسمى المريد والمتكلم وأما الموجد فقد سمي نفسه بأكمل أنواعه وهو الخالق البارئ المصور فالموجد كالمحدث والفاعل والصانع وهذا من دقيق فقه الأسماء الحسنى فتأمله وبالله التوفيق. إ هـ (12)
قال مقيده عفا الله عنه:مما سبق من كلام أهل العلم تتضح لنا بعض الضوابط والقواعد في الإخبار عن الله عزوجل ومنها ما يلي:
1 - الإخبار تشتق من الأسماء والصفات والأفعال الثابتة لله عزوجل وغيرها، ويُخبر عن الله بها ولا تجرى كأسماء عليها (13).
2 - باب الإخبار أوسع الأبواب، فهو أوسع من باب الأسماء ومن باب الصفات لأنه احتواها وزاد عليها (14).
3 - باب الإخبار توفيقياً، غير بابا الأسماء والصفات فإنهما توقيفيان (15).
4 - باب الإخبار عن لا يكون باسم سيء لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيئ وان لم يحكم بحسنه مثل اسم شيء وذات وموجود إذا أريد به الثابت وكذلك المريد والمتكلم فان الإرادة والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم (16).
5 - بناءاً على السابق فانه لا يجوز الدعاء بكل ما ورد بالأخبار (17) لأن الله أمر بدعائه بأسمائه الحسنى (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) (الأعراف: من الآية180)، ولأن الأخبار فيها الحسنى فيها الخبر المجرد كقولنا الموجود و المتكلم والصانع وغيرها.
نختم هذا الباب بعبارات لمشايخ الإسلام ’ أن الأولى استخدام الألفاظ الشرعية المعصومة الواردة في الكتاب العزيز والسنة المشرفة دون الإلتفات إلي هذه الألفاظ التي لم ترد فيهما فهي ألفاظ غير معصومة إنما جرت علي الألسنة يوم خضنا مع أهل الكلام أخذاً و رداً، إليك أخي الحبيب نقولات أهل العلم رحمهم الله عزوجل.
أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عزوجل:
القاعدة الثانية (18):
أن ما أخبر به الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن ربه عزوجل فانه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف لأنه الصادق المصدوق فما جاء فى الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه،كذلك ماثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها مع ان هذا الباب يوجد عامته منصوصا فى الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له ان يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد وان اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. أ.هـ
وقال رحمه الله عزوجل (19):
وأما السلف والأئمة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفى او اثبات بل اعتصموا بالكتاب والسنة وراوا ذلك هو الموافق لصريح العقل فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة من اسمائه وصفاته حقا يجب الأيمان به وان لم تعرف حقيقة معناه وكل لفظ احدثه الناس فاثبته قوم ونفاه اخرون فليس علينا ان نطلق اثباته ولا نفيه حتى نفهم مراد المتكلم فان كان
مراده حقا موافقا لما جاءت به الرسل والكتاب والسنة من نفى او اثبات قلنا به وان كان باطلا مخالفا لما جاء به الكتاب والسنة من نفى او اثبات منعنا القول به وراوا ان الطريقة التى جاء بها القرآن هى الطريقة الموافقة لصريح المعقول وصحيح المنقول وهى طريقة الأنبياء والمرسلين.ا. هـ
ابن أبى العز الحنفي رحمه الله عزوجل (20):
(التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات، و لا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذى يجب اعتقاده، وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذى يجيب اعتقاده واعتماده) ا. هـ
ويقول العلامة ابن باز رحمه الله عزوجل (21):
¥