ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 12 - 05, 08:35 م]ـ
41 - هل يشترط في القسم أن يكون تلفظا باللسان , أم يمكن أن يكون مكتوبا؟
وهل يصح إذا كان القسم مطبوعا في ورقة مثلا , ويحتاج إلى علامة موافقة فقط؟
إذا كتب ذلك فحكمه حكم النطق قال تعالى {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا}
42 - ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة التدمرية قاعدة: ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم: أحق به من الممكن المحدث.
فهل من شرح مختصر لهذه القاعدة سلمكم الله.
الجواب: القاعدة التي ذكرها لإلزام المنكر لصفات الله تعالى، وهي قاعدة الكمال؛ لأن جائز الوجود له موجد كامل الوجود، وما يلزم له.
43 - هل مصطلح جنس العمل أو تارك جنس العمل من المصطلحات المُحْدَثَة أم قال به السلف وهل يُبَدَع من يقول بهذا المصطلح ?
الجواب: الجنس يشمل ما يطلق عليه الاسم فإذا قلت "رجل " صدق ذلك على كل من يسمى رجلا، وكذا امرأة، وشجرة، ونخلة، وهذا من مبادئ اللغة.
ـ[عمر رحال]ــــــــ[31 - 12 - 05, 03:33 ص]ـ
شيخنا المفضال/ عبد الرحمن السديس.
بارك الله فيكم ... على هذا الطرح.
مُحبكم: عمر رحال السكندري.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - 03 - 06, 10:12 م]ـ
الأخ المكرم عمر رحال: جزاك الله خيرا.
44 - ذكر الطبري أن تفسير قوله جل وعلا: (لا تدركه الأبصار) على أحد قولي أهل السنة: لا تراه، وأنه عام مخصوص بأدلة رؤية الله يوم القيامة
ومن المعلوم أن عائشة رضي الله عنها استدلت بهذه الآية على نفي الرؤية في الدنيا، ولم يخالفها أحد من الصحابة في هذا الاستدلال.
ثم علم أن الإدراك مطلق اللحوق والوصول، وأنه بحسب ما يضاف إليه، فإذا أضيف إلى البصر فهو لحوق البصر بالمبصرات أي الإبصار والرؤية، وإذا أضيف إلى اليد فهو الإمساك، وهكذا، وأن آية (إنا لمدركون) ظاهرها أي بالأيدي، لأن الترائي وقع.
ألا يكون القول بأن معنى الآية نفي الإحاطة خطأ، وإن كان أحد قولي أهل السنة؟
الجواب:
قوله " ثم علم أن الإدراك مطلق اللحوق " باطل فلا يكون مجرد اللحوق إدراكا، فليس كل من رأى شيئا أدركه، كما أنه لا يحيط به، ولهذا لما سئل ابن عباس عن ذلك قال: ألست ترى السماء؟ قال السائل: بلى. فقال: أكلها تراها؟ قال: لا.
ومن رأى جانب المدينة أو البيت لا يقال: أدركه.
ومن المعلوم أن النصوص من القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، ولذلك قال عائشة رضي الله عنها: أن ذلك في الدنيا، وتبعها في ذلك طائفة من السلف.
45 - ما قول ابن القيم رحمه الله في عمل الجوارح؟ والمقصود بعد العلم أنه من الإيمان، فلابن القيم كلمات في مواضع ظاهرها أن من أتى بقول القلب وهو المعرفة والعلم والإقرار باللسان وعمل القلب فهو مؤمن ناقص الإيمان، وأن فِعلَ ما أمر به من كمال الإيمان.
الجواب:
مقصود ابن القيم أن أصل الإيمان في القلب، ولكن لا بد من انبعاث الجوارح في العمل، واستجابتها للقلب، فلا تفرقة بين العلم والعمل كما هو مذهب أهل السنة.
46 - هل صاحب القول بأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، والاستثناء على معناه عند أهل الحديث سنة ماضية، إلا أن أعمال الجوارح التي من الإيمان هي من كماله وليست من أصله، وسواء أخطأ فقال شرط وهو لا يعني المعنى الاصطلاحي للشرط المخرج عن الماهية أو لم يقل، هل هذا يصح أن يقال فيه قول غلاة المرجئة من الجهمية نكاية بصاحبه؟
الجواب:
إذا وافق أهل الباطل نسب إليهم، سواء علم ذلك أو جهله، ولكن لا يلزم الحكم عليه بحكمهم؛ لأنه قد يرجع إلى الحق إذا تبين له.
47 - القائلون من أهل العلم بأن المؤمن صاحب الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة والوعد بالمغفرة، هل يضمون إلى ذلك صاحب الكفر الأصغر؟ على القول بالمغايرة أو اتحاد بين مسمى الشرك والكفر.
إن كان الجواب نعم يضمونه؛ فما حدود الكفر الأصغر فبعض أهل العلم يذكر أن المعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان.
الجواب:
السؤال بهذا التركيب خطأ؛ لأنه قال: المؤمن صاحب الشرك الأصغر. والخلاف في الشرك فقط، لا في كل عمله، وعليه: فالتفريع أيضا خطأ.
¥