ولكن كثيرًا من أهل السنة والسلف قوّم علوم الصوفية، بالكتاب، والسنة، كما نبه على ذلك المحققون منهم، ووجدنا رجلاً كابن القيم يزن علوم القوم بهذا الميزان الذي لا يختل ولا يجور، ميزان الكتاب والسنة. فكتب عن التصوف كتابًا قيمًا، هو كتاب: " مدارج السالكين إلى منازل السائرين ". ومدارج السالكين هذا عبارة عن شرح لرسالة صوفية صغيرة اسمها " منازل السائرين إلى مقامات: إياك نعبد وإياك نستعين " لشيخ الإسلام إسماعيل الهروي الحنبلي.
هذا الكتاب من ثلاثة مجلدات، يرجع فيه إلى الكتاب والسنة، ونستطيع أن نقرأه ونستفيد منه باطمئنان كبير ..
والحقيقة أن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك، والحكم هو النص المعصوم من كتاب الله ومن سنة رسوله.
فنستطيع أن نأخذ من الصوفية الجوانب المشرقة، كجانب الطاعة لله. وجانب محبة الناس بعضهم لبعض، ومعرفة عيوب النفس، ومداخل الشيطان، وعلاجها، واهتمامهم بما يرقق القلوب، ويذكر بالآخرة.
نستطيع أن نعرف عن هذا الكثير عن طريق بعض الصوفية كالإمام الغزالي مع الحذر من شطحاتهم، وانحرافاتهم، وغلوائهم، ووزن ذلك بالكتاب والسنة، وهذا لا يقدر عليه إلا أهل العلم وأهل المعرفة.
ولهذا أنصح الرجل العادي بأن يرجع في معارفه إلى المسلمين العلماء السلفيين المعتدلين الذين يرجعون في كل ما يقولون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -. والله أعلم
وهذه الفتوى منقولة من موقع (إسلام أون لاين. نت) بتاريخ
20/ 11/ 2001
وله فتوى في تحريم بناء المساجد على القبور حيث وجه إليه هذا السؤال:
هل يجوز بناء المساجد على القبور؟؟
فأجاب حفظه الله قائلا:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
لا يجوز بناء المساجد على القبور، وإذا بني المسجد على القبور وجب هدمه، وإذا بنيت القبور بالمساجد وجب هدم القبور، فالمتأخر منهما يجب هدمه، ولا يجمع بينهما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولنهيه عن الصلاة في المساجد التي بها قبور.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي:-
من الضوابط الشرعية المهمة: ألا يُبنى المسجد على قبر، وخصوصًا قبور الأنبياء والصالحين.
فقد نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهيًا جازمًا عن اتخاذ القبور مساجد، ولَعَنَ أهل الكتاب الذين صَنَعوا ذلك، ونَهَى عن ذلك وهو في سياق الموت.
رَوى عنه أبو هريرة قال: "قَاتَل اللهُ اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان فيما تفق الشيخان "307").
وروى عنه ابن عباس وعائشة قالا: "لما نَزل (أي الموت) برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ طَفِق يَطرَح خَمِيصَةً على وجهه، فإذا اغتَمَّ بها كَشَفَها عن وجهه، فقال وهو كذلك: "لعنةُ اللهِ على اليهود والنصارى، اتَّخَذُوا قبور أنبيائهم مساجد" يُحذِّر مما صَنعوا (متفق عليه: اللؤلؤ والمرجان (308).
وقد اعتُرِض بأن النصارى ليس لهم إلا نبي واحد، وهو عيسى ـ عليه السلام ـ، وأُجيب بجوابين:
الأول: أن لهم أنبياء غيرُ مرسلين كالحواريين وغيرهم.
الثاني: أن المُراد بالاتخاذ: أعَمُّ من أن يكون ابتداعًا أو اتِّباعًا، فاليهود ابتَدعتْ، والنصارى اتَّبعتْ، ولا رَيبَ أنَّ النصارى تُعظِّم قبور كثير من الأنبياء الذين يُعظِّمهم اليهود.
وإنما حَرَّمَ الإسلام اتخاذ القبور مساجد؛ حماية لحِمَى التوحيد أنْ تَشُوبَه أدنى شائبة من الشرك، كما هي سنة الإسلام في سَدِّ المنافذ التي يُحتَمَل أن تَهُبَّ منها رِيحُ الشِّرْك.
وقال ابن القيم رحمه الله:
"مَن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفَهِمَ عن رسول الله مقاصدَه، جَزَم جَزمًا لا يَحتمِل النقيض: أنَّ هذه المبالغة واللَّعن والنهي، ليس لأجل النجاسة، (يعني: نجاسة القبر) بل هو لأجل نجاسة الشِّرْك اللاحقة لمن عصاه .. صيانة لحِمَى التوحيد أن يَلْحَقَه الشرك ويَغْشَاه.
قال في (فتح المجيد):
وممن عَلَّل بِخَوف الفتنة بالشرك: الإمام الشافعي، وأبو بكر الأثرم، وأبو محمد المقدسي، وشيخ الإسلام (ابن تيمية) وغيرهم، رحمهم الله، وهو الحق الذي لا ريب فيه (فتح المجيد شرح التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بتحقيق محمد حامد الفقي ص 238).
قال شيخ الإسلام:
¥