9. رتبت المصادر والمراجع في الحاشية حسب وفيات أصحابها، إلا في كتب السؤلات فإني رتبتها حسب وفيات من نقلت عنهم، مثلاً السؤالات الواردة عن ابن معين رتبتها حسب وفاة ابن معين، لذا فقد أقدم بعضها على بعض.
ثانياً: في الجانب التطبيقي من هذا البحث:
1. نقلت المسألة من علل الحديث لابن أبي حاتم بنصها، ثم أذكر ما يتعلق بها من مسائل، ثم بعدها أذكر خلاصة الترجيح في المسالة.
2. اقتصرت على مثالين لكل قرينة في الغالب، وقد أذكر مثالاً واحداً للقرينة وذلك عند عدم وجود غيره، وقد أذكر ثلاثة أمثلة فأكثر للقرينة الواحدة.
3. ترجمت ترجمةً نقديةً للرواة الذين تعارضت مرواياتهم في المسألة الواحدة، وذلك بذكر ما يتعلق بكل راوٍ من الثقة والعدالة، وما يتعلق بحديثه من العلل العارضة فيه إن وُجد، على شكل نقاط، وبصورة مختصرة غير مخلة بالمقصود.
4. بحثت عن قضايا السماع بين الرواة في السند الواحد، وذلك بنقل كلام المحدِّثين في إثبات السماع ونفيه، وما لها من أثر في تحديد الاتصال أو عدمه بين الرواة.
5. حاولت قدر الاستطاعة على أن تكون هذه الدراسة دراسة مقارنة بين المحدِّثين، وذلك بجمع أقوال النقاد فيما يتعلق بالمسألة المبحوثة، ليظهر فيها من وافق ابن أبي حاتم ومن خالفه في الترجيح؟.
6. لم أتوسع في دراسة القضايا النظرية، ولم أطل الكلام فيها، لكونها بحثت، وبعضها قدمت فيها رسائل علمية، ولكني بحثتها بقدر ما يظهرها ويبين المراد منها.
ثالثاً: وضعت فهارس للبحث واقتصرت على أهمها:
1. فهرس الآيات.
2. فهرس أطراف الأحاديث والآثار.
3. فهرس الأعلام المترجم لهم.
4. فهرس الأعلام المدروسة.
5. فهرس الموضوعات.
الخاتمة
الحمد لله أولاً وآخراً حمداً يليق بجلال ربنا وكماله وله الشكر كما يحب ربنا ويرضى.
وبعد: فقد يسر الله لي - بمنه وكرمه وفضله- إتمام هذا البحث الذي عشت فيه فترة من الزمن مع علَمٍ من أعلام النقاد المحدِّثين أبي محمد عبد الرحمن محمد بن أبي حاتم الرازي، في ظل منهجه في التعليل والترجيح من حيث القرائن بين الروايات المختلفة، والحكم على رواتها.
إنَّ الإمام الحافظ ابن أبي حاتم من الأئمة الذين خاضوا في إبراز الأخطاء والأوهام التي وقع فيها الرواة، وكيف وقعوا فيها، وما هي القرائن التي استعملها في الترجيح بين الروايات المتعارضة؟
فكان من الصعوبة وضع قواعد جامدة في الترجيح بين الروايات المتعارضة تكون هي المعوَّل عليها في الترجيح، وعليه كان من أبرز سمات منهج هذا الحافظ العمل بالقرائن في كل حديث بحسبه.
وبعد هذا التطواف في أرجاء هذا البحث والوقوف على شيء من منهج المحدِّثين بما فيهم ابن أبي حاتم في تعاملهم مع القرائن واستعمالهم لها في الترجيح، يمكن أن تُستخلص النتائج الآتية:
1ـ دقة منهج المحدثين في تعاملهم مع الروايات الحديثية، وعمق نظرتهم في التعامل معها، وتأنيهم في النتائج التي يتوصلون إليها، وكان ابن أبي حاتم من أولئك النقاد الذين كان لهم إسهام في إثراء الدراسات الحديثية، فهو يُعد أول من فرق بين العلل الظاهرة والخفية بالتأليف فيهما وإن خلط بين النوعين في كتابيه العلل والجرح والتعديل.
2ـ النكارة لا تختص برواية الضعيف ومخالفته لمن هو أوثق منه، بل يدخل فيها حديث الثقة ومن في حكمه، فالنكارة تطلق على الخطأ الذي وقع فيه الراوي سواء كان ضعيفاً أو كان من الثقات.
3ـ إطلاق الوضع على الحديث يشمل حديث من وصف بالكذب، أو اتهم به، وكذلك يدخل فيه حديث الثقة الذي أخطأ فيه، لذا فالحكم بالوضع يدخل فيه من تعمد الكذب، وكذلك من وقع منه الخطأ دون تعمد، فهو يشتمل على الوجهين معاً.
4ـ مصطلحات التعليل عند ابن أبي حاتم كثيرة ومتداخلة، ولكل واحد منها دلالته وحكمه، لكنها تتداخل فيما بينها، ولا يمكن أن يحكم على واحد منها بحكم كلي، فقد يحكم على رواية بأنها منكرة، ثم يعبر عنها نفسها في مكان آخر بتعبير آخر، والجامع بين هذه المصطلحات هو التفرد والمخالفة.
5ـ أثبت البحث أن أكثر القرائن استعمالاً عند ابن أبي حاتم هي: قرينة العدد، وقرينة الحفظ، فهما من أكثر القرائن استعمالاً في كتاب علل الحديث للمصنف.
¥