6ـ القرينة هي ما صاحب الدليل وصرفه عن العمل به، وهذا الأمر يكثر في حديث الثقات، حيث يترجح العمل بالقرينة دون النظر إلى حال الراوي الذي رُدت روايته.
7ـ إنَّ تقوية الروايات وتضعيفها لا يتوقف على ظاهر السند، ولا على حال الرواة جرحاً وتعديلاً، إنما منهج المحدِّثين منهج شامل يدرس كل رواية وما يحتف بها من قرائن وملابسات، وما يعتريها من أحوال، كل ذلك من خلال النظر إلى حال الراوي والقرائن والعلل المتعلقة بروايته، وعلى ضوء ذلك يكون الحكم على الراوي والمروي.
8ـ قرائن الترجيح بين الروايات المتعارضة كثيرة لا يمكن حصرها والإحاطة بها، ولكل حديث قرائن تخصه دون غيره، والعمل بالقرائن في الترجيح يكاد يكون من الأمور التي أجمع النقاد على العمل بها، وإن اختلف التطبيق العملي عندهم من حيث الترجيح بأقوى قرينة يراها الناقد.
9ـ ظهر من خلال البحث شيء من عدم التطابق في بعض المصطلحات بين المتقدمين والمتأخرين، وهذا مما لا ينبغي للباحث أن يتغافل عنه عند دراسته لكلام الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين.
10ـ ظهر من خلال البحث أنَّ الدعوة إلى منهج المتقدمين في التصحيح والتضعيف دعوة صحيحة من حيث الأصل، لكن لا ينبني عليها إهمال جهود المتأخرين من المحدِّثين، والتنكب لما قاموا به من خدمة السنة والدفاع عنها، والذي يمكن أن يقال في هذا الباب هو أن ما خالفوا فيه المتقدمين ينظر فيه، فإن كان مما اختلف فيه المتقدمون، فلا يُعاب على ما توصل إليه من اجتهاد في ترجيح قول على آخر، وإن كان مما أجمعوا عليه، ولا يوجد خلاف بينهم، فهنا لا يقبل ما ذهب إليه المتأخر من مخالفته، وحسبه أنه اجتهد فلن يُحرم من الأجر في كلا الحالتين.
11ـ ظهر من خلال البحث أنَّ منهج المحدِّثين منهج متكامل من حيث التلازم بين نقد المتن ونقد السند، وقد أكد البحث على هذا القضية بإيراد الكثير من الأمثلة التي تدلل على ذلك، فكانت كل الجهود التي بذلها المحدثون من أجل الحفاظ على المتن من أن يُزاد فيه، أو أن يعبث به الوضاعون وغيرهم، لذا كان جل اهتمام النقاد من المحدِّثين موجه إلى المتن، وإن كان الظاهر في حكمهم على الروايات نقد السند، لكن هذا النقد الموجه للسند سببه خطأ الراوي في الإتيان بالمتن على وجهه الصحيح، لذا تكثر مصطلحات النقد الموجه للرواة التي لها تعلق بالمتن مثل (منكر الحديث، لا يتابع على حديثه، يُخالف الثقات، يزيد في حديثه، يثبج، في حديثه صنعة) وغيرها من المصطلحات، ومن تتبع منهج الأئمة في الحكم على الرواة وجد أن منهجهم يقوم على سبر مرويات الراوي، فإذا أتى بالحديث على وجهه حُكم عليه بأنه ثقة وإذا لم يقم ألفاظ الحديث على الوجه الصحيح، حُكم عليه بالضعف، ومن تأمل منهج ابن أبي حاتم في الحكم على الرواة، وجده يكثر من قوله في كتابه الجرح والتعديل: (كتبنا عنه وكان صدوقاً) فبعد الكتابة عن الراوي ينظر في حديثه، ومن ثمَّ يكون الحكم عليه بما يستحقه من التعديل أو التجريح، فالحكم عليه ما هو إلا نتيجة لهذه العملية النقدية.
12ـ ظهر من خلال البحث أنَّ منهج المتقدمين في استعمال المصطلحات الحديثيه لا ينحصر على صورة معينة، فالإرسال في استعمال المتقدمين ومنهم ابن أبي حاتم يشمل كل انقطاع في السند ولا ينحصر عندهم في صورة واحدة.
13ـ التصحيف في عُرف المتقدمين يتضمن التحريف، ولا يوجد قول للمتقدمين للتفريق بين المصطلحين، حتى فرق بينهما أبو هلال العسكري، فيُطلق على كلا المصطلحين: تصحيف.
14ـ زيادة الثقة لا تنحصر بما زاده راوٍ واحد، وخالفه غيره في هذه الزيادة ـ سواء كانت الزيادة في السند أو في المتن ـ بل يدخل فيها ما زاده العدد من الرواة في الحديث، وتسمى زيادتهم: زيادة ثقة.
15ـ الإدراج في الحديث يشمل الزيادة، وكذلك له وجه شبه بالقلب، مما يدل على تداخل قضايا المصطلح بعضها ببعض.
16ـ قلة وجود القلب في المتون، لذا لم أقف على مثال لابن أبي حاتم يحكم على المتن بأنه مقلوب، بخلاف السند فيكثر فيه القلب.
¥