المكتبة منذ بداية التفكير فيه، وساندته إدارياً وفنياً ووفرت له كل متطلباته حتى تحول إلى مكتبة وطنية وصدر نظامها الأساسي وهيكلها الإداري، بحيث ترتبط إدارياً بديوان رئاسة مجلس الوزراء ويكون مقرها الرياض، ويجوز إنشاء فروع لها داخل المملكة.
بعد ذلك تحدث المحاضر عن أهداف المكتبة ومن أهمها اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وتوثيقه والتعريف به ونشره وذكر للحضور أعضاء مجلس أمناء المكتبة الذي ضم الأستاذ عبدالله النعيم رئيسا وعضوية كل من: المهندس محمد بن علي آل الشيخ، والدكتور عباس صالح طاشكندي، والدكتور حمود البدرو، والدكتور عبدالله الشبل، والدكتور علي الدفاع، وأمين المكتبة، حيث صدر الأمر السامي بتكليف الدكتور يحيى محمود بن جنيد أميناً لمكتبة الملك فهد الوطنية.
المحاضر أخذ حضور الخميسية في جولة سريعة في مبنى المكتبة الحالي الذي قد لا يستوعب طموحات المكتبة وتفعيلها الحقيقي بوصفها مكتبة وطنية على المدى المنظور، وفي البداية اشار المحاضر أنه وقع الاختيار على الأرض التابعة لوزارة المعارف الواقعة على طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولكن لم يحبذ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز المشرف على المكتبة فكرة الانتقال حيث اوضح سموه بأن مبنى المكتبة الحالي سيبقى للأبد لأنه رمز لذكرى تولي الملك فهد -حفظه الله- الحكم وهدية أهالي مدينة الرياض، لذا تمت الموافقة على الاستفادة من جزء من حديقة المكتبة للتوسعة وتمت الموافقة على ذلك من قبل الأمير سلمان ورفع ذلك للهيئة العليا لتطوير الرياض التي بدأت بمتابعة المشروع والحمد لله
لقد تم اعتماد مبلغ (260) مليون ريال في ميزانية المكتبة لهذا العام لتغطية التصميم، الإشراف والتنفيذ وقد تم توقيع العقد مع مكتب الخدمات الاستشارية السعودي ومكتب جرير المهندس الألماني وبدأ العمل فعلياً لتنفيذ المشروع منذ أشهر
ومن المعروف أن المساحة الإجمالية للمبنى (2100م2) وعند اكتمال مشروع المبنى المقترح ستصبح المساحة (87000م2) حيث تستوعب المكتبة قرابة ثلاثة ملايين وخمسمائة الف كتاب.
وقبل أن يختم المحاضر محاضرته قدم بعض الاحصائيات عن أوعية المعلومات وخدمات المستفيدين بالمكتبة
حيث بلغ عدد الكتب وفقاً لآخر إحصائية: (مليون وأربعة وثمانين وخمسمائة وأربعة وعشرين كتاباً)
وعدد مقتنيات الإيداع السعودي من كتب ودوريات وصحف: أكثر من (300000) مادة
وعدد العناوين السعودية: أكثر من (65000) عنوان
ومعدلات التزويد السنوي بين (30 - 50) ألف كتاب
ويودع سنوياً قرابة الخمسمائة ألف كتاب
وعدد الرسائل الجامعية: (21000) رسالة ماجستير ودكتوراه
ويوجد أكثر من أربعة آلاف مخطوطة.
بعد ذلك توالت المداخلات التي بدأها الأستاذ حمد القاضي، عضو مجلس الشورى، رئيس تحرير المجلة العربية، والدكتور عبدالرحمن الشبيلي، والدكتور محمد البقاعي، والدكتور إبراهيم العيسى.
الجزيرة
الأحد 27 ,ربيع الاول 1425
ـ[بن خميس]ــــــــ[18 - 09 - 04, 01:52 ص]ـ
مقال: " تحقيق المخطوط صورتنا المشرقة أمام الآخر"
تحقيق المخطوط صورتنا المشرقة أمام الآخر
يوسف بن محمد العتيق
مع هذا الكم الهائل من المخطوطات التراثية التي تحقق وتنشر، سواء كان نشرها في الجامعات أو المراكز البحثية والعلمية، أو تم نشرها عن طريق دور النشر والمكتبات التجارية، فإن الذي لا يحتاج إلى تأكيد (مع كل أسف) هو أن نسبة ما نشر من كتب التراث هي نسبة ضئيلة بالنسبة لما بقي في المكتبات مخطوطا ينتظر دوره في التحقيق، ثم نشره ليطلع عليه الجميع.
إضافة إلى أن نسبة ليست بالقليلة مما نشر من كتب التراث قد يحتاج إلى إعادة تحقيق ونشر مرة أخرى بعد أن تبين بعض الكتب التراثية التي طبعت قديما تحتاج إلى إعادة نظر، سواء كان ذلك في جودة التحقيق أو انه بعد اليقظة الكبيرة في نشر فهرس المخطوطات وجد نسخ خطية أخرى للكتب مما يعني أهمية إعادة تحقيق بعض الكتب التي سبق أن نشرت على ضوء المخطوطات التي اكتشفت حديثا.
هذه المقدمة أردت من خلالها الدعوة إلى مناقشة أكثر من موضوع ومنها:
(1) حتى يومنا هذا والجامعات تكلف طلاب الدراسات العليا راغبي شهادة الماجستير أو الدكتوراه بتأليف موضوعات علمية في تخصصاتهم، مع أنه من المهم أن يكون التكليف بتحقيق مخطوطات، إذا علمنا أن الموضوعات التي يكلف بها الطلاب قد تكون في بعض الأحيان متطرق لها في بعض التراث الخطي الذي لم ينشر بعد.
(2) ضرورة المراجعة والتقييم لما ينشر من فهارس المكتبات الخطية في العالم بين فترة وأخرى ومحاولة الاهتمام بذلك؛ لأن الفهارس هي البوابة الأولى نحو نشر التراث الخطي، فقد كتب كثيرا في الفهارس وما فيها من أخطاء أو نقص أو نسبة الكتاب إلى غير مؤلفه، ونحو ذلك من أوجه النقص التي كانت سببا في ابتعاد المهتمين بالتراث عن المخطوطات.
(3) وكم نتمنى من الجامعات أن تكمل إحسانها في تكليف بعض الطلاب بتحقيق المخطوطات بإيجاد آلية لنشر هذا الجهد وان لا يكون حبيس الأدراج والأرفف.
(4) تبادل المخطوطات بين الجامعات والمراكز البحثية يحتاج حتى الآن لتنشيط، فكل جهة أو مركز بحثي لديه نظام في توفير المخطوطات للباحثين، وكان الأولى أن توحد الأنظمة والقوانين التي بموجبها تصل المخطوطات للباحثين.
وفي الختام:
المخطوطات هي تراث الأمة وجذورها، وهي حقيقة بان يعتنى بها، ومتى ما ساعدنا المحققين في نشر هذا التراث ازداد الآخر علما بتاريخنا وفهمنا بالطريقة الصحيحة.
الجزيرة
العدد 11490
الأحد 23 ,محرم 1425