[المجلات العلمية المحكمة بين البناء الهدم]
ـ[أبو المهند]ــــــــ[09 Apr 2010, 07:04 م]ـ
أما قبل: فمن نافلة القول بيان أن تناولي لهذا الموضوع الحرج الشائك لا يخص جامعة بعينها ولا دولة بعينها ولا إدارة بعينها ولكنه ينصب على البحث العلمي في أرض الله الواسعة.
وعلى بركة الله أتناول ما تحت العنوان فأقول:
يطيب لي أن أفتح ملفا من الملفات المغلقة التي من خلالها يتنفس العلماء هواء العلم ومن خلالها يرتقون الدرجات العلمية الإدارية وغيرها.
والبحث المحكم عبارة عن نتاج علمي يتميز بالجدة والعمق والموضوعية والابتكار ويغلب عليه ثقافة الباحث ومدى هضمه لموضوع مادة بحثه.
هذا ما يفترض أن يكون في البحث ومن هنا تم إنشاء المجلات العلمية المحكمة المتخصصة في بابها.
والمجلات العلمية المحكمة الأكاديمية تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: ما يتعلق بكلية أو معهد أو جامعة ـ في الغالب ـ
القسم الثاني: مجلة علمية بحثية محكمة تتبع مركزا علميا ما أو جهة علمية ليست جامعية.
ما يتعلق بالقسم الأول الذي يخضع لأنظمة التعليم أو الدول بصفة عامة يوجد فيها ـ غالبا ـ ما يلي:
1ـ عدم التناول الابتكاري للموضوعات: إذ تجد موضوعا من الموضوعات التي قتلت بحثا يتناولها عضو هيئة تدريس من أجل غاية واحدة هي الترقية.
2ـ سطحية البحث وترهله وانخفاض مستواه العلمي.
3ـ غلبة الناحية العاطفية التي تكون بالشفاعات والوصايا والمهاتفات ليتم النشر.
4ـ عدم جدية الفاحص للنتاج لأنه لا يضع في حسبانه أية تبعات تقع عليه.
5ـ غالبا ما يكون الفحص عملية روتينية لتحليل العائد المادي القليل الذي يتناوله مقابل الفحص.
6ـ غلبة جانب " العلاقات الشخصية " في اختيار الفاحص ولو وجد من هو أجدر إذ يغلب جانب الولاء على الخبرة.
7ـ إراحة البال لدى أسر التحرير من خلال قانون " ليس بالضرورة أن ما يجاز للنشر يصلح للترقية ".
القسم الثاني: ما يتعلق بالمجلات غير الحكومية أو غير الجامعية
تتميز في الغالب بالآتي:
1ـ الدقة المتناهية في اختيار الموضوعات الصالحة للنشر.
2ـ العمق والموضوعية والابتكار في التناول.
3ـ غالبا ما تبذل عائدا ماديا مشجعا للباحثين.
4ـ وفرة المواد البحثية مما يشجع على الانتقاء والاختيار.
5ـ تناول الموضوعات من خلال كون هذه الموضوعات تمثل مصداقية المركز أو الهيئة العلمية.
6ـ اختيار الفاحصين بدقة وعناية دون أدنى مجاملة.
7ـ بذل المال الكثير والجهد الجهيد في سبيل غربلة حقيقية لمادة البحوث العلمية.
8ـ ترك فرصة للباحث من خلال عرض ملحوظات الفاحصين وترك المجال له من حيث الرد أو الرفض أو المناقشة.
9ـ مما يعاب عليها: إلزام الفاحصين بموعد تقديم تقريراتهم وعدم الإشارة ـ مجرد الإشارة ـ لما للفاحصين من حقوق محددة المواعيد.
والموضوع ذو شجون يقبل كل الأفكار المعنية بقضية من أخطر قضايا الساحة العلمية المعاصرة.
والله الموفق والمستعان.
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[10 Apr 2010, 06:23 ص]ـ
أستاذنا العزيز أبا عمر وفقكم الله لكل خير ونفع بكم.
لقد أثرتَ موضوعاً جديراً بكل عناية، ولا سيما موضوع سبل الارتقاء بالمجلات العلمية المحكمة في الجهات العلمية الحكومية أو شبه الحكوميَّة. والحديث عن النشر العلمي في المجلات العلمية المحكَّمة التابعة للكليَّات أو عمادات البحث العلمي أو مراكز البحوث أو وحدات البحوث الجامعية جديرُ بأن يجتمع له المتخصصون والخبراء لمناقشته والخروج بالطريقة المثلى لتطويره وتنقيته من شوائب الأخلاقيات التي ذكرتموها كالمجاملات على حساب الجودة، ولا سيما أن الجامعات اليوم تسعى لتطبيق الجودة الشاملة في كل أعمالها، والبحث العلمي من أولويات الجامعات.
ويمكن أن نفصل في عملية التحكيم بين أمرين:
الأول: الجانب العلمي.
الثاني: الجانب الإداري.
فأما الأمر الأول فلا ينبغي التهاون فيه بحال، وينبغي العناية بأمر الجدة والإضافة العلمية، والتدقيق في ذلك بقدر الاستطاعة. وهنا ينبغي تفعيل دور الهيئة الاستشارية للمجلة، فلا يمرر أي بحث فيه ضعف، أو تشوبه أدنى شائبة من شوائب البحث.
¥