ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 02:37 ص]ـ
بحث جيد لكن يظهر أنه سيسبب لك مشاكل كثيرة ..
على كل حال:
قال ابن كثير في البداية والنهاية (14/ 23):
" وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هو فإنهم يظهرون الإسلام وليسوا بغاة على الإمام فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم خالفوه فقال الشيخ تقي الدين هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسون به من المعاصي والظلم وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة فتفطن العلماء والناس لذلك وكان يقول للناس إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني فتشجع الناس في قتال التتار وقويت قلوبهم ونياتهم ولله الحمد ".
تأمل هذه الحادثة وستجد أن هذا هو فهم الأكابر أن الخوارج ليس من شرطهم أن يكفروا بكل كبيرة كما يموه بعضهم!
ـ[أبو ريحانة]ــــــــ[01 - 07 - 07, 07:11 ص]ـ
الأخ أبو عبد الرحمن السعدي، جزاك الله خيراً على هذه الفائدة الحسنة.
وبالمناسبة أحب أن أنص على بعض الأمور مخافة الالتباس:
* كل من كفر بالكبيرة من الخوارج. لكن من الخوارج من لم ير التكفير بالكبيرة.
* تقدم أن هناك تشابه بين الإباضية ـ وهم من الخوارج ـ وبين المعتزلة في مسألة الكبيرة.
* مشهور مذهب الإمام أحمد في مسألة الصلاة التكفير بتركها تركاً مجرداً. وهو ظاهر جداً.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[01 - 07 - 07, 03:56 م]ـ
مما يثري البحث:
1 - صرح السالمي الإباضي في كتابه: مشارق أنوار العقول (431 - ط: الاستقامة) بأن الخلاف بين الإباضية والمعتزلة يعتبر اختلافا لفظيا حيث قال -بعد نقل قول المعتزلة-: (والخلاف بيننا لفظي؛ لأنهم خصوا اسم الكفر بالمشرك، ومنعوا إطلاقه على الفاسق، ونحن نطلقه عليه لكن نقيده بكفر النعمة ولا نجري عليه أحكام المؤمنين إلا في الولاية وقبول الشهادة ونحوهما من الأحكام المختصة بالعدول، وليست التسمية بنفسها موجبة خلافا معنويا بين الفرق وإنما الموجب لذلك الخلاف بناء الأحكام على الأسماء).
2 - السالمي الإباضي في مشارق العقول (484) صرح أن الإصرار كبيرة، وأنه كفر نعمة، فهو عندهم كبيرة وليس المقصود به الجحد.
3 - الأضبط لهذا الموضوع أن يقال: إن التكفير بالكبيرة قولُ جمهور الخوارج.
وأعتقد أن وجود شذوذ في الفرقة شيء عام موجود في كل الفرق تقريبا .. ومع ذلك نجد أهل لعلم يطلقون القول بأن هذه الفرقة تقول بكذا بناء على الأغلب .. وإن كانت الدقة تقتضي التفصيل.
4 - بدا لي أن البحث مجتزأ أو شيء من هذا القبيل .. لأنه في أثناء الكلام ورد ذكر الشيخ الحويني بكلام مبني على شيء سابق ومعلوم لدى القارئ .. ولم أدر ما صلته بالبحث .. وقد أكون لم أستوعب جيدا.
والله أعلم.
ـ[أبو ريحانة]ــــــــ[01 - 07 - 07, 07:06 م]ـ
الأخ الكريم أبو محمد شكراً لفوائدك القيمة.
وأصل الكلام في: هل التكفير بالكبيرة شرط في الوصف؟ أما كونه قول جمهورهم فلا نزاع فيه.
أما كون ـ عدم التكفير بالكبيرة ـ شذوذاً في الخوارج فلا يظهر لي؛ قال أبو الحسن ص101: " وأصل قول الخوارج انما هو قول الأزارقة، والإباضية، والصفرية، والنجدية وكل الأصناف سوى الأزارقة، والإباضية، والنجدية فإنما تفرعوا من الصفرية " أهـ
فإذا كان قول النجدات ـ وهم من أكبر فرق الخوارج ـ هو عدم التكفير بالكبيرة.
وكان الخلاف بين المعتزلة والإباضية ـ وهم من أكبر الطوائف ـ لفظي كما تفضلت.
وكان من بعض الطوائف من يقتصر على التكفير بالأعمال التي يشارك أهل السنة في التكفير بها.
وبعضهم يتوقف في إطلاق التكفير.
فلا أظن ـ والشأن هكذا ـ أن عدم التكفير بالكبيرة شذوذ في قول الخوارج، بل هو قول طوائف معتبرة منهم، ومن ثم فعدم التكفير بالكبيرة ليس مانعاً من صحة الوصف، وهذا هو المقصود من البحث.
أما ذكر الشيخ الحويني ـ حفظه الله ـ فإنما جاء لقوله ((أما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحل وهذا كفره ظاهر)).
ومثل له بمن يقول " الربا حرام وسأكله، والزنا حرام وسأفعله ".
فشنع عليه بعض الناس بأنه يكفر بالكبيرة.
¥