أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

1 - أن شيخ الإسلام لم يأت بالحديث من كيسه! فهو حديثٌ رواه كبار أهل الحديث من أهل السنن وغيرهم، فإن كان ثمة إنكار فعليهم، وفق منهج أهل الحديث في التصحيح والتضعيف؛ كما فعل العلامة الألباني رحمه الله. وللفائدة فقد قام أخي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الشائع بدراسة هذا الحديث في رسالته للدكتوراة: " ما أورده الحافظ ابن الجوزي من أحاديث كتب السنن الأربع في كتابه العلل المتناهية - دراسة نقدية "، وانتهى إلى تصحيحه.

2 - الحديث يُقرر صفة " العلو "، وهي واردة في مئات من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. فإن طعن الدكتور في هذا الحديث، فماذا سيفعل بغيره؟!

ج- أنكر الأدلبي على الشيخ إيراده للأحاديث والآثار التي فيها وصف الله بأنه " أبدى عن بعضه "، مشككًا فيها، متابعًا غيره في الطعن في كتاب " السنة " لعبدالله بن أحمد رحمهما الله. ثم قال: (فهل بعد هذا التناقض ـ يا ذوي الحجى ـ تناقض أظهر منه؟! يقولون بإثبات لفظ البعض على الله وأنه راجع إلى الذات وأنه على ظاهره!!! ثم يقولون إن إطلاق هذا على معنى لا يؤدي إلى التبعيض ليس بممتنع!!! فكيف هو [بعض] وكيف لا يؤدي إلى التبعيض؟!!!).

قلت: هذا التهويل والولولة تنبئك عن تعجل الدكتور وسوء فهمه لعقيدة السلف– هداه الله –، حيث خلط بين تبعيضه المحدَث المبتدَع، الذي ورثه عن أهل الكلام، والتبعيض الذي يقصده السلف، ومنهم شيخ الإسلام، ولو نقل الدكتور جميع كلام شيخ الإسلام الذي اقتطعه للتشنيع عليه لعلم العقلاء والمنصفون هذا، ولكن!!

يقول شيخ الإسلام (التسعينية: 2/ 389 – 399): (وأما إطلاق القول بأن الصفة بعض الموصوف أو أنها ليست غيره فقد قال ذلك طوائف من أئمة أهل الكلام وفرسانهم، وإذا حُقق الأمر في كثير من هذه المنازعات لم يجد العاقل السليم العقل ما يخالف ضرورة العقل لغير غرض، بل كثير من المنازعات يكون لفظيا أو اعتباريا، فمن قال إن الأعراض بعض الجسم أو إنها ليست غيره، ومن قال إنها غيره، يعود النزاع بين محققيهم إلى لفظ واعتبار واختلاف اصطلاح في مسمى بعض وغير؛ كما قد أوضحنا ذلك في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ويسمى أيضا تخليص التلبيس من كتاب التأسيس الذي وضعه أبو عبدالله الرازي في نفي الصفات الخبرية، وبنى نفي ذلك على أن ثبوتها يستلزم افتقار الرب تعالى إلى غيره وتركيبه من الأبعاض، وبينا ما في ذلك من الألفاظ المشتركة المجملة، فهذا إن كان أحد أطلق لفظ البعض على الذات وغيره من الصفات وقال إنه بعض الله، وأُنكر ذلك عليه لأن الصفة ليست غير الموصوف مطلقا، وإن كان الإنكار لأنه لا يقال في صفات الله لفظ البعض، فهذا اللفظ قد نطق به أئمة الصحابة والتابعين وتابعيهم ذاكرين وآثرين – ثم أورد الآثار عن أئمة السلف وقال - ولا ريب أن لفظ البعض والجزء والغير ألفاظ مجملة، فيها إيهام وإبهام، فإنه قد يقال ذلك على ما يجوز أن يوجد منه شيء دون شيء، بحيث يجوز أن يفارق بعضه بعضا وينفصل بعضه عن بعض، أو يمكن ذلك فيه، كما يقال: حد الغيرين ما جاز مفارقة أحدهما للآخر كصفات الأجسام المخلوقة من أجزائها وأعراضها، فإنه يجوز أن تتفرق وتنفصل، والله سبحانه منزه عن ذلك كله مقدس عن النقائص والآفات، وقد يراد بذلك ما يُعلم منه شيء دون شيء، فيكون المعلوم ليس هو غير المعلوم، وإن كان لازما له لا يفارقه، والتغاير بهذا المعنى ثابت لكل موجود، فإن العبد قد يعلم وجود الحق ثم يعلم أنه قادر ثم أنه عالم ثم أنه سميع بصير، وكذلك رؤيته تعالى كالعلم به، فمن نفى عنه وعن صفاته التغاير والتبعيص بهذا المعنى فهو مُعطل جاحد للرب، فإن هذا التغاير لا ينتفي إلا عن المعدوم، وهذا قد بسطناه في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية في الكلام على سورة الإخلاص وغير ذلك بسطا بيّنا. ومن علم ذلك زالت عنه الشبهات في هذا الباب، فقول السلف والأئمة ما وصف الله من الله وصفاته منه وعلم الله من الله وله نحو ذلك مما استعملوا فيه لفظ من. وإن قال قائل معناها التبعيض فهو تبعيض بهذا الاعتبار، كما يقال إنه تغاير بهذا الاعتبار، ثم كثيرا من الناس يمتنع أو ينفي لفظ التغاير والتبعيض ونحو ذلك، وبعض الناس لا يمتنع من لفظ التغاير ويمتنع من لفظ

¥