خامسا: ذكر الذهبي تفسير الطبراني في تاريخ الاسلام «ج8 ص144» ووصفه في سير اعلام النبلاء «ج16 ص128» بأنه كبير جدا، وهذا الوصف لا ينطبق على المطبوع في ستة مجلدات متوسطة الحجم نصف الكلام فيها تعليقات وحواشي، وقد رأى الذهبي امهات التفاسير الكبيرة ولم يصف الكثير منها بهذا الوصف، مما يدل على ان تفسير الطبراني الكبير اكبر من هذا المطبوع بكثير.
سادسا: أقر المحقق بأنه أقام تحقيقه على نسخة فريدة كتبت في القرن العاشر الهجري وانه بذل الوسع ليقف على نسخة اخرى فلم يوفق، ونحن نزيده علما بأن تفسير الطبراني «الكبير جدا» كما وصفه الذهبي لم يكن معروفا عند العلماء من المحدثين والمفسرين على حد سواء، ودلالة ذلك ان احدا من العلماء الذين جاءوا بعده لم يصرح بالنقل منه، مما يدل على انه فقد منذ مدة مبكرة جدا.
ومن المعلوم في علم تحقيق المخطوطات انه حينما تتوفر نسخة فريدة من اي مخطوط فلا بد عندئذ من البحث عن كل ما يعزز صحة نسبة النص الى مؤلفة ويثبت صحته ومن اكثر هذه الطرائق اهمية: البحث عن مناجم الكتاب، وهي الموارد التي نقل منها المؤلف، ثم الموارد التي نقلت عنه ممن جاء بعده، فتقابل النقول مع النص فضلا عن طرائق اخرى لا مجال لبحثها في هذه العجالة.
والمهم في هذا ان احدا من المحدثين او المفسرين لم ينقل من هذا التفسير المزعوم للطبراني، ولم يعزو إليه احد ممن جاء بعده على كثرتهم البتة، فكيف يصح ذلك؟
سابعا: وعلى العكس من ذلك وجدنا صاحب هذا التفسير ينقل تصريحا من مصادر توفي اصحابها في المئتين الخامسة والسادسة، مثل تفسير الثعلبي المتوفى سنة 427هـ، وتفسير عبدالصمد بن محمود بن يونس الغزنوي، وبدلا من ان يستدل المحقق بهذه النصوص الصريحة في النقل عن هذين المؤلفين فإنه حذف من النص جميع التصريحات بالنقل عنهما ليستقيم له الامر وبحجة واهية مفادها ان هذا ليس من النص وان الناسخ أدرجه فيه، بل ذهب الى أبعد من ذلك فزعم ان الثعلبي هو الذي ينقل عن الطبراني، وكلها دعاوى بلا دليل، وعمل يرفضه البحث العلمي السليم والتحقيق الدقيق، وإليك دلالات ذلك:
1 - ان الثعلبي - وكتابه مطبوع منتشر مشهور - لم يشر في موضع واحد من كتابه انه ينقل من الطبراني، وكثير من النصوص الموجودة في هذا التفسير لم تأتً الا عنده، فكيف يُعدل الى عكس الموضوع فيقال: انه نقل من الطبراني او ان الناسخ ادرج كلامه من غير تصريح ولا دليل.
2 - لو ان النقل عن هذين الكتابين في حاشية النسخة لهان الامر، اما ان ينقل منهما في المتن ثم يحذف التصريح بحجة الادراج فهذا امر لم نعهده في التحقيق الدقيق وهو غلط محض «ينظر مثلا ج1 145ص هـ1، ج2 20ص هـ3، وص59 هـ1، وص346 هـ3، 380و هـ3، وج3 465ص وج5 197ص و504».
3 - في نص التفسير الذي زُعم انه للطبراني احاديث نسبها العلماء الى الثعلبي ولم ينسبها احد البتة الى الطبراني، فمن ذلك ما نقله مؤلف هذا التفسير من تفسير الثعلبي في فضل سورة يوسف، حديث ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال: «علموا ارقاءكم سورة يوسف «ج3 ص464»، قال ابن كثير في تفسيره بعد ان اورده: «رواه الثعلبي وغيره» «تفسير ابن كثير 2 ـ» 488، فلو كان هذا من رواية الطبراني لصرح به ابن كثير، وهو العليم بالطبراني وكتبه ولما نسبه الى الثعلبي المتأخر، وهو امر يدل دلالة اكيدة على ان مؤلف هذا التفسير نقله من تفسير الثعلبي.
4 - ومثله ما جاء في هذا التفسير في فضائل سورة الرعد «ج4 ص5»، قال الزيلعي في تخريج الكشاف: «اخرجه الثعلبي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي بن كعب وابن مردويه والواحدي بإسناد واه» - كما نقل محققه الفاضل - فلو كان في تفسير الطبراني «الحنفي فيما زعم المحقق» فلماذا لم يعزه الزيلعي الحنيف الى الطبراني وعزاه الى غيره؟ ومثله حديث ابي في فضل سورة ابراهيم «ج4 ص39» وهو حديث معروف للثعلبي «5 ـ» 304، ومنه في فضل سورة الكهف «ج4 ص197» وهو عند الثعلبي «6 ـ» 144 ولم يعزه احد الى الطبراني،
5 - ومنه ما جاء في «ج3 ص161»: «وعن عبدالرحمن بن السائب «كذا» قال: بين الركن والمقام وزمزم تسعة وتسعين «كذا» نبيا، وان قبر هود وشعيب وصالح واسماعيل في تلك البقعة».
فهذا النص المحرف مذكور في تفسير الثعلبي «4 ـ» 250 وهو معروف، ولم يعزه احد الى الطبراني، ولكن تحرف عند المحقق في موضعين: الاول في نسبة القول الى عبدالرحمن بن السائب، وقد حرفه المحقق مع انه جاء في المخطوط «السائط» وهو اقرب الى الصحة لان صوابه «السابط» فهو عبد الرحمن بن السابط المتوفى سنة 118هـ وهو من رجال التهذيب 17 ـ 123 - 128، وقد روى له مسلم والاربعة وهو مترجم في تاريخ الاسلام 3 ـ 272 وغيره، وقد حرفه المحقق فقال في تعليقه: «في المخطوط عبدالرحمن بن السائط، وهو تحريف، والصحيح عبدالرحمن بن السائب اخو عبدالله بن السائب، قتل يوم الجمل، ترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب الرقم 1425»، فلا ندري على اي شيء استند في هذا الترجيح مع ان النص جاء على الصواب في المصدر الذي أحال عليه وهو تفسير الثعلبي،
ثم لا ندري كيف أعرب «تسعة وتسعين» فالمفروض ان تكون بموجب هذا النص: «تسعة وتسعون» ولكن سقطت من النص لفظة «قبر» وهي ثابتة في تفسير الثعلبي الذي ينقل منه المؤلف وأحال عليه، فيكون الصواب: «فبر تسعة وتسعين»، كما في تفسير الثعلبي الذي ينقل صاحب هذا التفسير، ولا وجه في كل حال الى نصب «تسعة» كما فعل المحقق، ومثل هذه الامور على عدم دقة المحقق ومجازفته في كثير من اقواله.
وخلاصة القول: ان هذا التفسير لحنفي متأخر، ولا يمكن ان يكون لابي القاسم الطبراني بأي حال من الاحوال.
ہ الاستاذ في كلية اصول الدين
¥