[الشيخ خالد المزيني في حوار مع الموقع حول (الفتوى وما إليها)]
ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 07:49 م]ـ
د. خالد المزيني يدعو الدول لتفعيل قرارات المجامع الفقهية
حوار: أحمد مخيمر
دعا الدكتور خالد بن عبدالله المزيني أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران السلطات التنظيمية والتشريعية في الدول الإسلامية إلى سن الأنظمة على وفق القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية، وأن من شان ذلك تحقيق مصلحتين، ففيه استصلاحٌ لهذه المجتمعات، بتطبيق شرع الله فيها، كما أن فيه تعزيزاً لدور هذه المجامع في واقع الناس.
جاء ذلك خلال الحوار الذي خص به فضيلته "الملتقى الفقهي" حول المفتي ومكانته في الإسلام، وأهمية تفعيل قرارات المجامع الفقهية ولا يكفي أن تكون هيئات استشارية غير ملزمة.
والدكتور خالد المزيني هو أحد العلماء الذين عنوا عناية فائقة بموضوع إصلاح صناعة الإفتاء، وإعمال أصول الفقه في الوقت الحاضر، وكان أحد أهم بحوثه الأكاديمية بعنوان "الفتيا المعاصرة .. دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الشرعية"، ولازال في جعبته من بحوثه غير المنشورة بحث "تبعات كرسي الإفتاء"، فكان لنا مع فضيلته هذا الحوار:
* بداية ما هي قيمة المفتي وأهميته في المجتمع المسلم؟
** للعلماء مكانة فريدة في المجتمع المسلم، وبالأخص أولئك الذين يضطلعون بعبء الإفتاء، لأن لهم مرجعية شرعية تحوج الناس إلى استفتائهم والرجوع إليهم، وهذه المرجعية تكسبهم منزلة تفوق منازل نجوم الإعلام وأصحاب المناصب والجاه والثراء، ولهذا كان بعض الخلفاء قديماً يتمنى أن يقوم مقام المفتي في الناس، لما يرى من احتفاء الناس به وتعظيمهم له، وللمنظر المهيب الذي يكتسيه المفتي حين يحتفي به الناس وينجفلون إليه.
وهذه المكانة يمكن أن تستثمر بطريقة إيجابية حين تتوجه إلى الإفادة من الفقهاء في ترشيد الأعمال والمشاريع، وتصحيح المقاصد والسلوك الاجتماعي، ويمكن أن تكون وبالاً على الفقيه الذي قد يصيبه الغرور والعجب ولا يحسن التعامل معها بطريقة صحيحة.
* هل المفتي وظيفة لا يقوم بها إلا من كُلِّف بالإفتاء رسميا، أم هي واجب علمي في رقبة من حصل العلم الشرعي خاصة الفقه وأصوله؟
** الفتوى هي الإخبار بالأحكام الشرعية، وهي نتيجة الاجتهاد الفقهي الذي يلزم العالم الذي يملك أدوات الاجتهاد أن يقوم به، سواء كان مكلفاً تكليفاً رسمياً أو لم يكن، وما زال أهل العلم يقومون بهذه الوظيفة الشريفة قديماً وحديثاً، سواء كانوا معينين أو لم يكونوا، لكن العلماء يراعون التخصصات والمصالح الشرعية المعتبرة، فالفتوى العامة لا يتصدر لها إلا العلماء الذين تضلعوا بعلوم الشريعة وعرفوا مقاصدها وصارت لهم ملَكة يميزون بها المصالح والمفاسد، ويعرفون خير الخيرين وشر الشرين.
* نجد اليوم كراسي عديدة للإفتاء نصبت في القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية .. ما هي مقومات نجاح هذه النوافذ في كفاية المجتمع حاجته في معرفة أحكام الشريعة؟
** من أهم الشروط لنجاح هذه البرامج ثلاثة، أولها: رسوخ قدم المفتي في العلم من جهة سعة المعارف وسرعة الفهم، وثانيها: معرفته بالواقع وتحريه الرفق بالناس وتأليفهم على الحق دون أن يخالف شرعاً مستقراً، وثالثها: حسن إدارة البرنامج من الناحية الفنية، وبالأخص دور مقدم البرنامج، فإن له أثرا كبيراً في توجيه الحوار وجهه الصحيح، وبقدر تحقق البرنامج بهذه الشروط يحصل له النجاح.
* صدرت بعض الفتاوى وصفت بالشاذة أو المرجوحة .. ما هي معايير الحكم على فتوى ما بهذا الوصف؟
** الفتوى الشاذة هي رأي فقهي انفرد به واحد من الفقهاء والحال أنه لا يسنده الدليل، ذلك أن للفتوى معايير للجودة يجب أن تراعى لتكون مقبولة، فيجب أن يكون بناؤها على الأدلة الشرعية، فهي لا تؤخذ إلا منها، ولهذا قالوا: إذا ضعف مأخذ الفتوى وخالفت مذاهب أهل العلم فإنها توصف بالشذوذ، لكن ليس من شروط الفتوى أن توافق ما جرى عليه الناس من عادات وتقاليد، فربما كانت هذه العادات مخالفة للشرع فتكون لاغية، ومع ذلك فلا بد من مراعاة العرف في الفتوى، وأن يترفق المفتي بالمجتمع الذي لم يألف القول الذي ترجح لديه.
¥