ومما تجدر الإشارة إليه أن الباحث ابتعد عن التعميم فإذا ورد في البحث أي من العبارات دون تقييد كقوله (الحداثيين، الحداثي) دون تقييده (ببعض) أو ما شابه فيكون التقييد مراده وإن لم يذكره بعض الأحيان، وكذا فإن الباحث أراد التنويع في الاقتباسات فلعل فكرة توافق عليها أكثر من كاتب فيكون اختياره للاقتباس من أحدهم دون غيره إما لكون الفكرة أكثر وضوحا مما لدى غيره، أو رغبة بتنويع الاقتباسات والأسماء كي لا يقتصر البحث على أشخاص دون غيرهم.
في تخريج الأحاديث من صحيح الإمام مسلم يتم الإيعاز في الهامش إلى اسم الكتاب الذي أورد فيه الإمام مسلم الحديث وذكر عنوان الباب الذي أثبته النووي شارح مسلم، وذلك تسهيلا على من أراد المراجعة ليس سهوا من الباحث.
قد ترد بعض الأخطاء اللغوية أو البيانية في الاقتباسات، فتكون هذه الأخطاء من المصدر الذي نقل الباحث عنه، حيث اعتمد إيراد الاقتباس بأخطائه دون تصويب وقد يذكر الصواب في بعض الأحيان في الهامش خاصة عند اختلاف المعنى، وأحيانا لا يذكر.
وقد اعتنى الباحث باستجلاء الفكر وبيان المنهج مبتعدا عن ألفاظ الحكم على النوايا والأعماق مبتعدا عن إصدار أي حكم من أحكام الهداية أو الضلال على أي شخص فهذا ليس منهجا للباحث.
محددات البحث:
هذا البحث يستهدف الوقوف على مواقف الحداثيين من السنة واستجلائها، فيكون موضوعه استقراء المواقف لا الأشخاص، فإذا وجد الباحث أن الفكرة قد اكتملت، فإنه لا يذكر كل من قال بها، بل يكتفي بالإشارة إلى واحد أو أكثر حسب الحاجة والضرورة من وجهة نظره، فقد جمع الباحث ما يزيد عن الأربعة آلاف بطاقة في هذا الموضوع ما ذكر منها لا يصل إلى الخمس لذا لم يكرر أي اقتباس ولو لمرة واحدة.
أهم الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع:
تجدر الإشارة إلى أنه –وبضوء اطلاع الباحث- لم يجد دراسة تناولت الموضوع بشكل مباشر، فكل الدراسات الإسلامية التي تناولت الحداثة تناولتها إما من زاوية القرآن أو من زاوية العقيدة، أو من زاوية الفكر .. أما من حيث السنة فلم أقف على كتاب تناول الموضوع مباشرة، مع التنويه بوجود بعض الكتب التي اعتنت بالرد على شبهات الحداثيين والمستشرقين ولكنها تناولتها من زاوية الرد على الروايات وليس مناقشة أصول المنهج والأدوات .. ولكن يمكن ذكر بعض الدراسات السابقة وهي دراسات غير مباشرة يمكن تصنيفها إلى صنفين:
الصنف الأول: الدراسات التي تناولت طعون الحداثيين والمستشرقين على بعض الأحاديث: فناقشت هذه الطعون وبينت وجهها تفصيلا دون الوقوف على أصول المنهج وأدواته، بل اكتفت بالرد ببيان حال الرواية من الصحة أو الضعف وفق منهج أهل الحديث أو بيان الفهم الصحيح للمعنى المتعارض أو المشكل، أو بيان سوء توظيف الحداثي للرواية .. ومن الأبحاث التي هذه صفتها:
ما كتبه الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله في كتابه "السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي"، حيث بين فيه الأحاديث التي أوردها أبو رية وأحمد أمين وجولد زيهر طاعنين بالسنة من خلالها فتناولها بالرد وبيان حالها، ولم يتطرق إلى مناقشة أصل المسألة والأدوات الحداثية لقراءة النص والاستشهاد به.
وكذا ما كتبه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في كتابه "الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة"، حيث تناول الموضوع كما تناوله السباعي ولكنه قصر بحثه على الأحاديث التي أوردها أبو رية فقط.
ومنها ما أورده محمد أبو شهبة في كتابه "دفاع عن السنة" في رده على الأباطيل وبيانه لحال الروايات التي أوردها أبو رية وبعض المستشرقين على الأحاديث كسابقيه.
الصنف الثاني: من تناول موضوع الحداثة فجاء ذكر السنة فيه عرضا غير مقصود لذاته: ومن هذه الدراسات ما كتبه د. الجيلاني مفتاح في كتابه "الحداثيون العرب في العقود الثلاثة الأولى والقرآن الكريم" وقد خصص منه بما لا يتجاوز (13) صفحة لموضوع مفهوم السنة عند الحداثيين مطبقا على اثنين من الحداثيين هما: محمد شحرور، ومحمد أبو القاسم حاج حمد، فتناول الموضوع غير مستجل له وعلى عجالة مما لا يرتقي لإعطاء الموضوع حقه فغرض كتابه القرآن لا السنة.
¥