33 - تقديم العِتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه.
34 - لا يصح الامتنان بممنوع منه.
35 - الأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته.
36 - «لا ينبغي» في لغة القرآن للمنع عقلاً أو شرعاً.
37 - التشابه والإحكام نوعان: تشابه وإحكام يعم الكتاب كله، وتشابه وإحكام يخص بعضه دون بعض.
38 - المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليه.
39 - خطاب القرآن عام لمن بلغه وإن كان أول من دخل فيه المعاصرون لرسول الله ?، فهو متناول لمن بعدهم.
40 - قد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكَّرين إذا أُطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء.
41 - يجب التمسك بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه.
42 - من نفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص غلط.
43 - لم تكن آيات الصفات مجملة محتملة لا يفهم المراد منها إلا بالسنة بخلاف آيات الأحكام.
44 - الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه.
45 - النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين.
46 - لا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ وامتناع اجتماعهما.
47 - النسخ لا يدخل في الخبر إلا إذا كان بمعنى الطلب.
48 - لا يمكن دعوى النسخ بالاحتمال.
49 - لا يجوز تعطيل المقيد وإلغاؤه، بل يحمل المطلق على المقيد.
50 - متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مرادا بالاتفاق.
51 - الأصل الحقيقة، والمجاز على خلاف الأصل.
52 - الاشتراك خلاف الأصل.
53 - المشترك إذا اقترن به قرائنُ ترجِّح أحد معانيه وجب الحملُ على الراجح.
54 - الأصل أن لا يحكم للفظين متغايرَيْن بمعنى واحد إلا بدليل.
55 - الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث.
56 - يجوز إقامة الظاهر مقام المضمر.
57 - الضمير إنما يرجع إلى الأقرب عند سلامته من معارضٍ يقتضي الأبعد.
58 - لا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكور.
59 - اختلاف الضمائر ومفسرها خلاف الأصل.
60 - ليس في القرآن حرف زائد.
61 - النفي ب «لن» لا يتأبد.
62 - الحروف لا ينوب بعضها عن بعض.
63 - «الواو» لا ترتيب فيها.
64 - «لعل» في كلام الله سبحانه للتعليل مجردة عن معنى الترجي.
65 - الحروف لا ينوب بعضُها عن بعض، وإنما يُضَمَّن الفعل ويُشْرَبُ معنى فعلٍ آخرَ يقتضي ذلك الحرفَ.
66 - المضاف إلى الرب تعالى نوعان:
أعيان قائمة بنفسها، فهذه إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه.
الثاني: صفات لا تقوم بنفسها، فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي إضافة صفة إلى الموصوف بها.
67 - يمتنع جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان.
68 - الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل.
69 - التغاير أصل العطف.
70 - يجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار.
71 - الشرط لا يدل على وقوع المشروط، بل ولا على إمكانه.
72 - لغة العرب متنوعة في إفراد «المضاف» وتثنيته، وجمعه، بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهر أو مضمر جمعوه، وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه.
74 - الاستفهام الإنكاري أبلغ من النفي والنهي.
75 - المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين يقتضي ذلك حصر الثاني في الأول.
76 - العرب لا يأتون بالتقديم والتأخير إلا حيث لا يلتبس على السامع، ولا يقدح في بيان مراد المتكلم.
77 - الإضمار على خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه.
78 - تقليل الإضمار أولى.
79 - إنما يضمر المضاف حيث يتعين ولا يصح الكلام إلا بدونه.
80 - المعرّف وإن تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شيء واحد بخلاف المنكّر.
81 - لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه.
الخاتمة
وبعد أن قضيت ثلاث سنوات متتالية مع الإمام ابن القيم وكتب التفسير والأصول واللغة العربية، وغيرها حان الوقت لأتطرق إلى عرض أهم نتائج البحث التي توصلت إليها:
1 - أنه ينبغي للإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه في الإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره، وأنه هو المقصود من إنزال القرآن الكريم، وليس مجرد التلاوة بلا فهم ولا تدبر.
2 - أن فهم القرآن الكريم حق الفهم يقتضي التسلح بتلك القواعد التي تضبط طريقة فهمه، وتجنب من الوقوع في الأخطاء في ذلك، وهي التي اشتهرت بالقواعد التفسيرية.
¥