ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 05 - 07, 07:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخانا أبا حازم
بغض النظر عن مذهب الشيخ الألباني الفقهي في هذه المسئلة لأني سواء صححت الحديث أم ضعفته قول الشيخ رحمه الله جانبه الصواب ورد عليه كما هو معروف غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ مصطفى العدوي
لكن أنا أبحث عن صحة الحديث على أساس هل يجوز للرجال لبس الذهب مقطعا كما هو محكي عن الإمام أحمد ونصره ابن تيمية وابن القيم أم لا يصح فلا يجوز لبس الذهب مقطعا للرجال , هذا هو غرضي من هذا البحث
لعلك قرأت كتاب الرد المؤنق للشيخ مصطفى العدوي حيما مال إلى تضعيف هذا الحديث للاضطراب والاختلاف فيه
فهل ترى أخي الفاضل -أو ما تميل إليه- أن الأقرب صحة الإسناد من طريق بيهس أم تعليل رواية بيهس يرواية يحيى بن أبي كثير وإن كنت لا أدري ما معنى كلام الشيخ مصطفى حينما رجح رواية يحيى على بيهس أن رواية بيهس تكون إذن من قبيل المرسل الخفي , ما وجه ذلك وهو إ‘سناد كله مصرح بالتحديث كيف يكون ذلك مرسلا خفيا؟؟
وهل ترجيح ابن أبي حاتم أن هذا الحديث معلول ترجيح في محله أم لا نظرا لأنه ذكر له إسناد آخر غير إسناد بيهس؟
وهل ترى عدم ذكر يحيى الاستثناء " إلا مقطعا " قادح في صحة الحديث من طريق بيهس وتجعله مضطربا أم لا تضر زيادة بيهس لأنه ثقة
أنتظر ردك علي وأود أن أعرف ترجيحك في هذا الحديث أخي الفاضل
وأشكرك على حسن تعاونك معي
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 05 - 07, 10:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
سبق أن الدارقطني رجح رواية بيهس وقتادة على رواية يحيى بن أبي كثير وهو ما اختاره النسائي رحمه الله حيث يقول (5/ 439): (قتادة أحسن من يحيى بن أبي كثير وحديثه أولى بالصواب) وهي مرجحة لأمرين:
الأول: أن رواية يحيى بن أبي كثير مضطربة سنداً ومتناً واختلف عليه وعلى الأوزاعي اختلافاً كثيراً كما سبق.
الثاني: أن رواية بيهس تابعه عليها قتادة ومطر كما سبق، ولو صحت رواية شعبة عن قتادة التي أشار إليها الدارقطني لزال احتمال تدليس قتادة.
أما قول الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله إن رواية بيهس من نوع المرسل الخفي فلا أعلم وجه الإرسال هنا، والإرسال الخفي نوع من التدليس عند المتقدمين ويرى الحافظ ابن حجر ومن وافقه من المتأخرين أن المرسل الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، ولم أر _ حسب اطلاعي في حال الرواة المذكورين _ من وصف بالتدليس في هذا الإسناد.
وأما قولك أخي: (وهو إ‘سناد كله مصرح بالتحديث كيف يكون ذلك مرسلاً خفياً) فهذا غير لازم فالتصريح بالتحديث لا يلزم منه القطع بالاتصال مطلقاً لأسباب ذكرها أهل العلم منها أن يكون الراوي متساهلاً في صيغ الرواية ومنها ما يقع في تدليس القطع ومنها أن يكون ذلك خطأً من الراوي وغير ذلك من الأسباب (ينظر ما ذكره الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم حفظه الله في كتابه الاتصال والانقطاع ص 267 وما بعدها).
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 05 - 07, 10:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا أخي الفاضل
هل عندك هذا الكتاب الاتصال والانقطاع؟؟ وأين أجده في مصر؟؟
لكن أخي الفاضل التصريح بالتحديث مع كون الراوي ليس متهما بتدليس القطع أليس الأصل فيه أنه سمعه منه مباشرة وإلا لجاز أن يدعى الإرسال الخفي أو التدليس لأي راو ثقة كما أنه نعم قد يهم الثقة لكن ما الدليل على وهمه هنا أي ما الدليل على وهم بيهس حينما قال حدثني أبي الشيخ أخبرني معاوية إذ الشيخ مصطفى العدوي حينما رجح راوية يحيى ابن أبي كثير أجاب عن إسناد بيهس فقال يكون من قبيل المرسل الخفي , فأنا أرى أن الأصل الاتصال ولا يمكن دعوى الإرسال الخفي هنا والله أعلم
أخي الفاضل أكاد أتقارب أنا وأنت سويا أن الأقرب صحة الحديث لكن من يضعفه يحتج بتعليل ابن أبي حاتم فهل ترى هذا التعليل قادح في التصحيح أم لا يضره لكون الإسناد الذي سئل عنه أبو حاتم من رواية قتادة وليست من رواية بيهس , وإذا لم يكن قادحا وهو الذي أميل إليه ما الجواب الذي تراه مناسبا على تعليل أبي حاتم هذا أخي الفاضل؟؟
بارك الله فيك أخي الفاضل
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 05 - 07, 11:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
- الكتاب عندي وهو من مطبوعات مكتبة الرشد وللمكتبة فرع في القاهرة يمكنك التأكد من وجود الكتاب بالاتصال على الرقم: القاهرة (2744605) فإن لم تجده فأعلمني بذلك أرسل لك نسخة منه إن شاء الله تعالى.
- نعم المشهور عند جمهور المحدثين قبول رواية المدلس إذا صرح بالسماع وهذا هو الأصل وقد نسبه العراقي للأكثرين ونسبه العلائي لجمهور أئمة الحديث والفقه والأصول، بل ذكر أبو الحسن ابن القطان أنه لا خلاف في ذلك، ونص عليه الخطيب البغدادي وابن الصلاح والحافظ ابن حجر، وهو قول الشافعي وابن المديني وابن معين خلافاً لمن ردَّ رواية المدلس مطلقاً بحجة أن التدليس جرح في الراوي فيرد حديثه مطلقاً.
لكن المقصود بالتصريح بالسماع أن يصح ذلك عن الراوي وأن لا يكون التصريح به خطأً كما سبق.
أما ما يتعلق بقول أبي حاتم _ رحمه الله _ فلا أعلم له جواباً من أهل العلم حالياً ولعلي أبحث في المسألة أكثر وأخبرك بما أجده إن شاء الله.
¥